جلسة جديدة لملف الجماعة السلالية أكلكال بطاطا

تستأنف محكمة الاستئناف بأكادير بداية الأسبوع القادم ملف الجماعة السلالية لدوار أكلكال، بعد أن كانت قد استمعت في جلسة سابقة لأحد المشتكى بهم ضمن المتهمين «بالترامي على 10 هكتارات من الأراضي السلالية بطرق احتيالية»، حيث سبق أن تم الاستماع إليهم في محاضر الضابطة القضائية، وتبين وفق الهيئة النيابية للجماعة السلالية، أنهم لاعلاقة لهم بالجماعة السلالية، كما أنهم لا يتوفرون على أية وثيقة في هذا الشأن، باعتبارهم من الرحل الذين كانوا يتنقلون في المناطق المجاورة في فترة الستينيات من القرن الماضي.
واعتبرت الهيئة النيابية للجماعة السلالية، أن الحكم الابتدائي كان مجحفا وغير منصف، رغم عدم تقديم خصومهم لأية وثيقة تعزز موقفهم من حيازة العقارات المذكورة، في الوقت الذي تقدموا هم برسم عدلي خاص بهذه الأراضي السلالية والذي يناهز عمره عشرة قرون.
ولا تزال الهيأة النيابية لأراضي الجماعة السلالية دوار أكلكال بجماعة تكزميرت بقيادة أديس بطاطا، تحتج وتضع السلطات المسؤولة أمام مسؤولية الأوضاع المتأزمة، بعد قرار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، حفظ شكاية الهيأة مجددا، بالرغم من مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، للوكيل العام بأكادير من أجل إعطاء الاتجاه القانوني لشكاية الهيأة.
يأتي هذا في الوقت الذي توصلت به الجماعة السلالية لدوار أكلكال، بمراسلة من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، تخص الملف، والتي على إثرها وجه نائب الهيئة السلالية لأراضي الجماعة السلالية لدوار أكلكال بجماعة تكزميت بقيادة أديس بطاطا، رسالة لوزير الداخلية توضح جواب الجماعة على إرسالية الوزارة رقم 2496 بتاريخ 7 مارس الجاري، والمتضمنة لجواب الوزارة على شكاية 14 غشت الماضي، والتي تخص الترامي الذي تعرضت له الأراضي المسماة «تاغزوت» المتواجدة بين جبلي بوفود وأغريس، والممتدة إلى أمدر.
واعتبر توضيح الجماعة السلالية «أن هذا الاستيلاء اقترن بتزوير محضر لتمرير مشروع وهمي سمي بمشروع التشجير والذي كان الهدف منه، حسب الهدف المزعوم هو صيانة المغروسات القديمة على مساحة 20 هكتارا من هذه الأراضي». وأكدت الجماعة السلالية أن «محضر المعاينة الأول بتاريخ 20 مارس 1989 لتسليم بقعة أرضية خاصة بعشرين هكتارا بأراضينا السلالية من طرفنا كنواب عن هيئتنا قصد إنجاز المشروع الغابوي (إنشاء منطقة خضراء)، كان بالفعل صحيحا ولا تشوبه شائبة بحضور السلطة المحلية في فترة ممارسة عبد الله فائق مهامه كعامل لعمالة طاطا والمرحوم علوبان والذي كان يمارس مهام كاتب عام بالعمالة نفسها، حيث تم تكليف المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني بطاطا بهذا المشروع تحت الإشراف التقني لإدارة المياه والغابات بطاطا وبتوقيع من رئيس المجلس القروي لجماعة طاطا المهدي الحبيبي ونائبه الأول إبراهيم آيت باها ورئيس الدائرة بوبكر ورئيس ملحقة طاطا عبد القادر الناجم، وذلك قبل استحداث جماعتي أديس وتكزميرت».
وتضيف الشكاية الجماعة السلالية أنه «لم يتم حفر إلا بئر وحيد بهذه الأراضي، ولم يقم لهذا المشروع أية قائمة لتبقى الأراضي في حالة جفاف وتصحر حتى اليوم، كما تم في صيف 2009 بداية أولى فصول المخطط المدروس والمحبوك من خلال اقتحام أراضينا من أجل المعاينة المزعومة وبدون إذن منا، من طرف ممثل السلطة قائد قيادة أديس سابقا أحمد إصمماد الذي انتقل إلى تارودانت، ومقدم دوار تعلا ميلود وإسماعيل بن عمار الممثل المزعوم للمديرية الإقليمية للمياه والغابات بطاطا والمنتقل حاليا بالمصلحة نفسها بتزنيت وعثمان الصابري ممثل الإنعاش الوطني بطاطا وجامع الباز رئيس جماعة أديس سابقا ومحمد سعدان والذي أعطيت له صفة نائب ما يسمى بالجماعة السلالية الوهمية لدوار تغلا».
«إن أراضينا السلالية، تضيف الشكاية، نتحوز في شأنها على رسم عدلي يناهز عشرة قرون وهي أراض كانت ولا تزال تمثل تجدرا ورمزا تاريخيا للقبائل المتواجدة بطاطا، إذ بخلاف ما يتم الترويج له بأراض سلالية تابعة لدوار تغلا فلا توجد بالدليل والبرهان ما يمثل ذلك، كما لا تمت إلى أراضينا المسماة تاغزوت، فهم لا يتوفرون على أية وثيقة تبين انتماءهم لأراضينا السلالية كما لم يستوطن المحسوبون على هذا الدوار بعض المناطق القريبة منا إلا في ستينيات القرن الماضي من خلال تنقلات قبائلهم في تلك الحقبة.