أربع سنوات حبسا نافذا لمستشار جماعي من العدالة والتنمية

قضت ابتدائية إمنتانوت إقليم شيشاوة بإدانة المستشار الجماعي المنتمي لحزب المصباح، الذي يشغل منصب النائب الأول لجماعة ادويران بذات الإقليم والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 20.000 درهم، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالارتشاء والإفساد الانتخابي.
العضو المذكور، الذي ولج عتبات الجماعة من بوابة الانتماء لإخوان عبد الإله بن كيران، مستظلا براية المصباح بالدائرة الانتخابية 12 بجماعة ادويران، لم يستنكف بعد فوزه وضمان مقعده تحت سقف المجلس، أن يدخل غمار منافسة جديدة لتبوؤ منصب مريح بين أعضاء المكتب المسير.
وجه سلاح مساومته هذه المرة صوب نحر إخوانه بالحزب وإعلان رفضه التبعية والامتثال لقرار قيادته بتزكية زميله محمد أيت الحاج للتباري على منصب الرئاسة دون أن ينوبه من «غلة» الموقع بعض «النواب»، ومن ثمة وضع «الإخوان» أمام خيارين لا ثالث لهما: فإما التنازل له عن الموقع وفسح المجال أمامه للتنافس على منصب الرئاسة مقابل تمتيع أيت الحاج بمبلغ محترم حدده في مائة ألف درهم وفوقه منصب النائب الأول، وفي حال تشبث هذا الأخير بالتزكية والمنافسة على الرئاسة وتمكين المعني من جميع هذه «المحفزات» وتخصيصه بمنصب النائب الأول دون إغفال «التهديرة» المحددة في المبلغ المومأ إليه وجعلها من نصيبه، بل من صميم حقه.
لم يخف المستشار المذكور أن أبواب «المزايدة» مفتوحة أمامه وأن العرض المقدم من طرفه، ما هو إلا انعكاس وصورة أصلية عن العرض الذي قدمه له شخصيا التحالف المنافس لحزب المصباح، الذي يقوده ممثل حزب السنبلة.
كل هذه التفاصيل نقلها أيت الحاج المزكى من طرف أهل المصباح للتنافس والتباري على رئاسة الجماعة وضمنها الشكاية، التي وضعت على مكتب النيابة العامة معززة بشهود الإثبات من بعض أعضاء المجلس باعتبار «عرض/ المساومة والابتزاز» قد أعلن أمام الملأ ودون أدنى مواربة أو كتمان، لتحال القضية برمتها على أنظار قاضي التحقيق بابتدائية إمنتانوت، إيذانا بفتح أبواب المساءلة والمتابعة القضائية في وجه المعني طبقا لمنصوصات الفصل 65 من مدونة الانتخابات.
من حينها ظلت القضية تتقاذفها مكاتب الهيئات القضائية المختصة لترتمي بعدها في أحضان محاكمة مارطونية انتهت بداية الأسبوع الجاري بنطق هيئة الحكم بكلمتها الفصل في الموضوع والحكم بمؤاخذة العضو بالمنسوب إليه وإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 20.000 درهم، ليسدل بذلك الستار عن الفصل الأول من هذه «الواقعة» التي تابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير.
الأمانة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بشيشاوة، لم تتأخر طويلا بعد صدور الحكم، فسارعت بإصدار بلاغ تعلن من خلاله «براءتها» من «أخ الأمس» براءة الذئب من دم يوسف، معتبرة أنه خارج «صف الإخوان»، بالرغم من دخوله غمار الاستحقاقات الجماعية مدثرا بعباءة المصباح، حيث أكد البلاغ أن «المستشارين حميد إكرام ونعيمة أنفلوس ترشحا باسم الحزب بالدائرة الانتخابية رقم 12 بجماعة ادويران وحصلا على مقعدين باسم الحزب.. وفور الإعلان عن النتائج اختفيا عن الأنظار ولم ينسقا مع فريق منتخبي الحزب، مما أفقده رئاسة الجماعة، وأنه من منطلق كون تصرفات المستشارين الجماعيين تتنافى وتوجهات الحزب، وهو ما حذا بالكتابة الإقليمية للحزب بشيشاوة إلى عدم منحهما عضوية الحزب. توضيحات زادت في إذكاء فتيل اللبس والالتباس، على اعتبار أن العضوين المعنيين قد تقدما للاستحقاقات الانتخابية باسم حزب العدالة والتنمية، وظلا طيلة مدة الحملة يلوحان بشعارات الحزب وخطابات التخليق والدفاع عن الحقوق «المغتصبة»، قبل أن يخرج بلاغ الأمانة الإقليمية بعد صدور الحكم بحقيقة عدم توفرهما على العضوية وبكونهما لا يربطهما أي رابط بالحزب وأهله، ما يجعل السؤال مشروعا حول الكيفية التي ولج من خلالها المستشاران إياهما دروب السباق الانتخابي باسم المصباح؟ وما موقعهما حينها من إعراب الحزب الإسلامي الذي أمدهما بالملصقات وبكل الحاجيات اللوجيستيكية خلال الحملة الانتخابية، مع المساندة المطلقة لقياداته المحلية طيلة مسار الحملة؟