تحت شعار "لاتنازل عن الترقية الاستثنائية".. احتجاج جديد للأساتذة بالرباط

نظمت اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين التعليميين 1985-2003،بتنسيق مع النقابات الست، إضرابا وطنيا، أمس الخميس فاتح يونيو الجاري، مصحوبا باعتصام وإفطار جماعي أمام البرلمان ،وذلك للفت الانتباه إلى مطالب هذه الفئة من المدرسين الذين يصفهم البضع "بشيوخ التعليم" بالنظر لأقديميتهم داخل القطاع.
المحتجون وهم من المدرسين الموظفين في السلمين 7و8، والذين لم يراوحوا السلم 10،طيلة حايتهم المهنية، منهم من تقاعد ومنهم من توفي،لهم مطلب واحد لامحيد عنه لإنصافهم ورد الإعتبار لهم ولأسرهم '' الاستفادة من حق الترقية الاسثنائية للسلم 11''.
وأكدت جليلة شهيبة، عضو اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، بعد وقوفها على الثغرات المجحفة التي تضمنها النظامين في تصريح للموقع "لن نتنازل عن مطالبنا المشروعة ،لقد عانينا الأمرين مع النظامين اللذين شكلا ضربة موجعة لمسارنا المهني ،بعد منعنا من الترقي بشكل سلس .نحن أبدينا حسن النية مع الحكومة الجديدة ، وسننتظر حوار شهر يوليوز مع النقابات الأكثر تمثيلية،وأملنا أن يتم البث في الملف كأولوية لأنه عمر طويلا ،حيث يبقى مطلبنا الأساسي الترقية الإستثنائية لجميع الضحايا ولأسرهم وذوي الحقوق..ونحن على استعداد للنضال المستمر والتصعيد حتى تلبية حقوقنا وإنصافنا..''
وفي جوابه على سؤال الموقع حول مستجدات هذا الملف قال عبدالغني الراقي –نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم –ك.د.ش- ''طرحنا قضية الضحايا مع الوزير الجديد في لقائين أخيرين مع النقابات، حيث طلب مهلة للإطلاع عن تفاصيل الملف ووعد بالإجابة عن مطالبه وغيرها من القضايا المطلبية ،في حوار موعده يوليوز القادم. نحن ننتظر الاجابة عن هذه الملفات ومنها الخاص بهذه الفئة والذي عمر طويلا وأخذ بعدا أخلاقيا ،كونه يتعلق بمطالب شيوخ التربية والذين كانوا القاطرة الأولى التي كونت وعلمت الآلاف من الأطر والتلاميذ والنخب والمسؤولين،مطالب لم تلقى للأسف سوى الإجحاف مقابل إنصافهم ،من خلال ترقية اسثتنائية للجميع ابتداءا من فاتح يناير 2012.."
يذكر أن حوار الوزارة المعنية مع النقابات، خلص مؤخرا لتحقيق تقدم طفيف من خلال مقترح الوازرة منح سنوات اعتبارية تضاف إلى أقدمية الأساتذة المتضررين في السلم العاشر من أجل استيفاء الشرط النظامي للترقية من السلم 10 إلى السلم 11، المحدد في 10 سنوات من الأقدمية. لكن الحل المقترح من طرف الوزارة كان ناقصا في نظر اللجنة الوطنية ل"ضحايا النظامين"،كونه –حسب هذه الأخيرة- ''يُقصي المتقاعدين البالغ عددهم 7068 منذ 2012.وذوي الحقوق..''