شهادة عزوبة تقود موظفا جماعيا وزوجا رغب في التعدد إلى السجن

في غياب الفاعل الرئيسي، الذي يفترض أنه زور وثيقة إدارية ومنحها لغير مستحقها، أصدرت المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، أخيرا، حكما بالحبس النافذ في حق موظف جماعي يعمل بالمقاطعة الحضرية الحي الحسني وشخص يعمل سائقا.
و أدانت المحكمة المتهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل منها وغرامة مالية قدرها 1000درهم، بعد أن توبع الموظف بالتوسط في إصدار شهادة عزوبة لشخص متزوج، فيما برأت المحكمة عون السلطة "المقدم" الذي تم اتهامه بإنجاز البحث المتعلق بالزوج، طالب الشهادة.
وجاءت متابعة المتهمين بناء على شكاية تقدمت بها الزوجة بعد علمها بعقد زوجها قرانه على زوجة ثانية دون علمها.
وكانت النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، طالبت بتعميق البحث مع المتورطين في إصدار شهادة الخطوبة، التي تشير إلى «عدم زواج» صاحبها، والتي تم تأسيسها على بيانات غير صحيحة، وتمكين طالبها منها من أجل سلك مسطرة التعدد لشخص متزوج، إلا أنه رغب في التعدد دون نيل موافقة زوجته الأولى، ما جعله يلجأ إلى طرق غير قانونية مكنته من نيل الشهادة المذكورة مقابل أداء مبلغ 7500 درهم رشوة.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت أوامرها إلى المحققين من أجل إعادة استدعاء إحدى الموظفة المكلفة بالحالة المدنية على صعيد دائرة الحي الحسني، والبحث معها في «ظروف اختفاء أصل وثيقة البحث المحررة من طرف عون السلطة، الذي اختفى من ملف وثائق الشخص الراغب في الزواج» بعد أن ظل عون السلطة ينفى أن يكون قد أنجز بحثا لطالب الشهادة، الذي يقطن خارج النفوذ الإداري لدائرة الحي الحسني.
فحسب ما اطلع عليه «أحداث أنفو»، فإن عنوان الذي تم تضمينه للشهادة يقع بشارع ابن سينا بحي الهناء، وهو العنوان الذي يدخل في النفوذ الإداري لدائرة أخرى غير دائرة الحي الحسني، وإذا كانت التحريات قد أثبتت أن التوقيع والختم المضمنين في الشهادة صحيحان وغير مزورين، فإن ما لا يتم التوصل إليه هو: لماذا تم توقيع شهادة بعنوان خارج النفوذ الإداري لمصلحة الحالة المدنية بالحي الحسني..؟
لكن الجواب الذي لم تصل إليه التحقيقات ولم تركز عليها المحكمة هو من استصدر الشهادة المزورة، إذا كان الموظف الجماعي المدان بأربعة أشهر مجرد وسيط، والزوج الراغب في التعدد مجرد مستعمل لوثيقة مزورة، فمن أصدر الشهادة..؟
يذكر أن النيابة العامة كانت قد ركزت على توجيه عناصر الدرك الملكي بدار على تركيز البحث مع الموظفة المعنية حول «كيفية تحريرها للوثيقة الإدارية التي تتعلق بالخاطب، رغم وجود خلاف في التاريخ المضمن بالالتزام المحرر من طرف طالب الوثيقة، والذي يأتي لاحقا عن تاريخ الوثيقة الإدارية المحررة من طرف الموظفة المعنية»، كما طالبت النيابة العامة المحققين بالتأكد ما «إذا كانت الوثيقة الإدارية المتعلقة بالخاطب تتضمن جميع البيانات المتطلبة قانونا»...!!