العيون تحتضن الجامعة الموسمية الثانية لحقوق الإنسان

تحت شعار "الحكامة التدبيرية لثروات المنطقة مدخل أساسي لتكريس قيم المواطنة والسلم والاستقرار والتنمية"، ستنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة واللجنة الجهوية الداخلة أوسرد بتعاون مع جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال ،ومنظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الانسان يوما دراسيا حول آليات وسبل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية وذلك يوم السبت 1 يوليوز 2017 بفندق النكجير فم الواد – العيون.
وسيتضمن برنامج هذا النشاط مجموعة من النقاشات التفاعلية من خلال ورشتين هما :
الأولى : ورشة القانون الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال دور القانون الدولي والممارسة الاتفاقية في ترسيخ مقاربة قانونية تهدف إلى تعزيز وحماية وكفالة تمكين الساكنة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "
الثانية : ورشة السياسات العمومية والترابية وبرامج التنمية بالأقاليم الجنوبية وإبراز أهمية تكريس مقاربة حقوقية من خلال إقرار خطط وبرامج تنموية تجعل قيم حقوق الإنسان من ثوابت السياسات الترابية لتجويد الممارسة الحقوقية في هذا المجال .
وقد صرح الأستاذ محمد سالم الشرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة ل"بوابة الصحراء"، أن هذا النشاط يستهدف تحقيق غايات متعددة أهمها ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل لدى الشركاء والفاعلين في مجال الاستثمار والمقاولة والتنمية وحقوق الإنسان وتحفيز الفاعلين المدنيين للمساهمة في أوراش التنمية الوطنية والجهوية، وتقوية قدراتهم على تقييم البرامج التنموية وإبراز دورهم الهام في تقنيات الترافع الاستراتيجي والتواصل مع المواطنين والمواطنات بشأن حقوق الإنسان بمرجعيتها الوطنية والدولية، التشريعية والمؤسساتية، والتحسيس بأهمية النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و اعتماد المقاربة الحقوقية والتنموية في تعزيز الحكامة التدبيرية للثروات المحلية.
الجدير بالذكر أن هذا اليوم الدراسي ينظم بمشاركة واسعة لخبراء وجامعيين وفاعلين محليين ومقاولين وإعلاميين، وقضاة، ومحاميين، وممارسين، ومنتخبين، ومهتمين يأتي تفعيلا لتوصيات بيان الرباط-العيون المنبثقة عن الدورة الأولى للجامعة الموسمية لحقوق الإنسان بالعيون تحت موضوع "تقنيات الترافع عن قضية الصحراء المغربية في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"، بتاريخ 19- 22-23 دجنبر 2016.