دعم القطاع الصحي ببني ملال خنيفرة

خصصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 650 منصبًا ماليًا لسد الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية بجهة بني ملال خنيفرة. ويأتي هذا القرار في ظل الضغط المتزايد على المؤسسات الصحية بالجهة، ولا سيما المستشفيات والمراكز الصحية التي تواجه تحديات كبيرة في تلبية حاجيات المواطنين.
وترأس كمال الينصلي، المدير الجهوي للصحة، اجتماع اللجنة الجهوية لتوزيع هذه المناصب، بحضور المندوبين الإقليميين ومديري المستشفيات والمعاهد، إلى جانب ممثلي الشركاء الاجتماعيين. وناقش الاجتماع الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بعملية التوزيع، لضمان الاستفادة المثلى من الموارد البشرية الجديدة وتحقيق تغطية صحية متوازنة.
وأشار الينصلي إلى أن المناصب المالية المهمة والاستثنائية التي تم تخصيصها للجهة من شأنها المساهمة في تعزيز الموارد البشرية ومعالجة الخصاص المسجل في الأطر الطبية والتمريضية في مختلف التخصصات، ما سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية والرفع من مستوى ولوجيتها لفائدة ساكنة أقاليم الجهة.
في المقابل يرى الشرقي القديري، مهتم بحقوق المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية، أن تخصيص هذه المناصب يشكل خطوة إيجابية لتخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية، لكنه وحده لا يكفي لمعالجة كل الإشكالات البنيوية التي يعانيها القطاع، ويؤكد ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تشمل التخطيط طويل الأمد، والتكوين المستمر للعاملين، وتحفيز الكفاءات على الاستقرار بالمناطق الأقل جاذبية.
ويشير الفاعل المدني ذاته إلى أن نجاح هذه المبادرة مرتبط بمدى فعالية التدبير والتنسيق على المستوى الجهوي، وضمان توزيع عادل للمناصب بين مختلف المؤسسات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكافئة لجميع ساكنة الجهة. كما يلفت متتبعون إلى أهمية متابعة تنفيذ هذه العملية لتقييم أثرها على تحسين جودة الخدمات وتقليص الضغط على المراكز والمستشفيات.
في المحصلة، يجمع المتدخلون على أن المناصب المالية الجديدة تمثل فرصة لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة بجهة بني ملال خنيفرة، لكنها تظل جزءًا من سلسلة من الإجراءات المطلوبة لتحقيق تحسين ملموس في ظروف العمل وتوفير خدمات صحية أفضل، خصوصًا في المناطق النائية والقروية. ويظل التنسيق بين التمويل، والتخطيط الإستراتيجي، وتحفيز الكفاءات، العامل الرئيس لضمان استدامة هذه الجهود.