أضخم عملية قرصنة في تاريخ أمريكا تسرق بيانات 143 مليون زبون

كشفت شركة اكويفاكس العملاقة للتقارير الائتمانية أن معلومات شخصية عن 143 مليون زبون سُرقت إثر واحدة من أكبر عمليات القرصنة الالكترونية في تاريخ الولايات المتحدة.
وهبطت اسهم اكويفاكس بنحو 14 في المئة خلال الساعات الأخيرة من تعاملات يوم الجمعة (08 شتنبر) في وول ستريت نتيجة مخاوف المستثمرين من آثار الحادث على سمعة الشركة ومصداقيتها.
وقال اعضاء في الكونغرس الأمريكي ان اختراق كومبيوترات اكويفاكس يعرض المتعاملين معها إلى خطر سرقة هوياتهم وأشكال أخرى من الاحتيال.
كما سُرقت معلومات شخصية عن زبائن في كندا وبريطانيا. وقال مكتب مفوض المعلومات البريطاني انه يخشى ان تكون معلومات 44 مليون زبون بريطاني سُرقت في عملية القرصنة. وبدأ المكتب تحقيقاً في الحادث مطالباً اكويفاكس بابلاغ الزبائن بأسرع وقت ممكن.
وقالت الشركة إنها وجدت دلائل على الوصول بطريقة غير قانونية الى بيانات بينها اسماء وعناوين وارقام الضمان الاجتماعي نتيجة عملية اختراق نُفذت خلال الفترة الواقعة بين منتصف ماي وأواخر يوليو هذا العام ولكن لم تكشف الشركة عنها إلا الآن.
وحمل اعضاء في الكونغرس الامريكي بشدة على شركة اكويفاكس بعد الكشف عن عملية الاختراق. وقال رئيسا لجنتين انهما سيعقدان جلسات استماع بشأن الحادث فيما اكد الادعاء العام في عدة ولايات اميركية فتح تحقيقات.
وصرّح رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الاميركي جيب هينسارلنغ قائلا "ان أي اختراق يترك الزبائن معرضين ومكشوفين لسرقة هوياتهم والاحتيال عليهم ولطائفة من الجرائم الأخرى وان هؤلاء يستحقون اجابات".
وستعقد هذه اللجنة ولجنة التجارة في المجلس جلسات استماع من المتوقع ان يُستدعى اليها مسؤولون من الشركة.
وفي يوم الجمعة ايضاً اعلن المدعون العامون في ولايات نيويورك والينوي وماسيشوسيتس وكونكتيكات وبنسلفانيا فتح تحقيقات في سرقة المعلومات.
واطلقت شركة اكويفاكس موقعاً الكترونياً على الانترنت ليعرف الزبائن إن كانوا من الذين سُرقت معلوماتهم. واثارت الشركة موجة من ردود الافعال الغاضبة باشتراطها على مستخدمي الموقع ان يتنازلوا عن حق مقاضاتها. وأوضحت الشركة لاحقاً ان هذا الشرط لا يسري إلا على المشتركين في خدمات مراقبة الائتمان وليس على المتضررين من سرقة المعلومات.
وتتولى شركة اكويفاكس معلومات أكثر من 820 مليون زبون و91 مليون شركة في انحاء العالم ، بحسب موقعها الالكتروني. وهي تقدم خدمات مثل التدقيقات الائتمانية والتحقق الوظيفي ومراقبة سرقة الهويات.