هذا ما بقي لوزارة العدل من مهام

قال وزير العدل في حفل توزيع السلط بين وزارته والنيابة العامة، إن «نقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سوف لن تؤثر على الدور الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة».
أوجار الذي يعتبر الوزير الذي يشهد على مرحلة مفصلية في المشهد القضائي بالمغرب، أكد أن «العدالة تبقى شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب رئاسة العامة والسلطة القضائية وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء كل في حدود اختصاصاته وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها طبقا للفصل الأول من الدستور».
فبعد أن حققت النيابة العامة استقلالها، تحت إمرة رئاسة النيابة العامة التي يتكلف بها الوكيل العام لدى محكمة النقض «محمد عبد النباوي» ستسهر وزارة العدل على ممارسة اختصاصات وصفها وزير العدل محمد أوجار ب «الموسعة»، ومنها:
الإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
التدبير المالي والإداري للمحاكم.
إعداد وتقديم مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع العدالة ومجال اشتغال القضاة.
توظيف الموارد البشرية من قضاة وموظفين، لتمكين المحاكم من القيام بعملها.
الإ«راف على المهن القضائية (المحامون، المفوضون القضائيون، الخبراء، التراجمة، العدول، الموثقون).
إنشاء البنايات وتجهيزها بوسائل العمل اللوجستيكية والتقنية..
وزير العدل خلال المناسبة ذاتها أشار إلى «تعزيز بعض المديريات الموجودة بوحدات جديدة، كمديرية التعاون الدولي ومديرية الخدمات والإدارة القضائية، ومرصد وطني للإجرام يعنى برصد الظاهرة الإجرامية ودراستها وتحليلها علاوة على وحدات أخرى بمهام جديدة».