استعراض أسماء ضحايا الأمن يوتر أجواء محاكمة معتقلي الحسيمة

اضطر القاضي «علي الطرشي» رئيس الهيئة التي تنظر في ملف معتقلي أحداث الحسيمة إلى رفع الجلسة صباح اليوم الثلاثاء، بعد توتر الأجواء داخل القاعة «رقم 7» التي تحولت إليها محاكمة ما بات يعرف بمجموعة «أحمجيق».
فبعد مثول المتهمين 19، المتابعين في حالة اعتقال أمام المحكمة، تناول الكلمة أحد أعضاء دفاع المتهمين المنتمي إلى هيئة الرباط، متسائلا عن أسماء الضحايا الذين انتصبوا طرفا مدنيا في الملف، حيث تدخل المحامي عبد الكبير طبيح ليسرد أسماء الضحايا المنتمين إلى هيئة الأمن، وقد أكد طبيح أن لائحة الضحايا تضم 200 اسم، شرع في سردها على أسماع العيئة.
وعند هذه النقطة تدخل النقيب محمد زيان ليقاطع دفاع المطالب بالحق المدني، مانعا إياه من استعراض اللائحة بأكملها.
ورغم أن رئيس الهيئة نبه النقيب زيان إلى عدم مقاطعة دفاع الضحايا، إلا أن الشنآن بلغ أشده عندما تدخل النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق دفاع متهمي أحداث الحسيمة، من أحل تهدئة الأوضاع، مشيرا إلى عدم عرقلة سير الجلسة بعد انتفاضة المحامي زيان ومقاطعته للمحامي عبد الكبير طبيح.
ولَم يسلم تدخل النقيب الجامعي من انتقاد زيان، ما جعل الأجواء تتوتر ويرفع القاضي الطرشي الجلسة بمجرد بدايتها.
وعلى خلاف الجلسة السابقة التي انطلقت بملف حميد المهداوي، قررت هيئة المحكمة الشروع في النظر في ملف متهمي أحداث الحسيمة أولا، غير أن سرد دفاع المنتصبين كطرف مدني لأسماء ضحايا الأمن جعل المحامي زيان يقاطع مستعرض اللائحة، مانعا إياه من مواصلة سرد الأسماء.
ومع مواصلة الجلسة تعرض أحد المتهمين المعتقلين للإغماء، ما جعل الجلسة تتوقف من جديد في انتظار تدخل الإسعاف لنقل المتهم المعني لتلقي العلاج.