"موتة حمار" تؤجل محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة وأزيد من 500 مصاب في صفوف القوات العمومية

بعد تلاسن حاد بين دفاع المطالَب بالحق المدني والمحامي زيان من هيئة دفاع معتقلي أحداث الحسيمة، اضطر القاضي المكلف بالنظر في ملف "مجموعة احمجيق" ومن معه لإرجاء النظر في الملف لغاية يوم 24 أكتوبر الجاري.
وبمجرد أن شرع القاضي في المناداة على 23 متهما، يتابع أربعة منهم في حالة سراح، حتى تقدم دفاع المطالَب بالحق المدني من عناصر القوات العمومية، اللذين أصيبوا في هذه الأحداث، بملتمس لهيئة الحكم بضم لوائح تضم أزيد من 500 شخص من رجال الامن والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ممن أصيبوا في هذه الأحداث، لينتفض المحامي زيان من هيئة دفاع المعتقلين ويطالب القاضي بعدم قبول هذا الدفع وهو ما أدى إلى حدوث تلاسن حاد جعل القاضي يرفع الجلسة للاستراحة .
وما أن انطلقت الجلسة مجددا وشرع دفاع المطالَب بالحق المدني في سرد لائحة رجال القوات العمومية اللذين تعرضوا لإصابات بليغة في احداث الحسيمة، حتى بدأ المحامي زيان مجددا في استفزاز دفاع المطالَب بالحق المدني ليضطر معه القاضي لتأجيل النظر في الملف لغاية الثلاثاء المقبل من أجل استكمال لوائح دفاع المطالَب بالحق المدني.
وبعد رفع الجلسة شرع محامون من هيئة دفاع المعتقلين في الصراخ مطالبين بنقل المعتقل أنس الخطابي للمستشفى بعدما تعرض للإغماء داخل قاعة الجلسات.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد تأجيل الجلسة
وقال المحامي إبراهيم الراشيدي، من هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني في تصريح صحفي: "نصبنا كمحامين لضحايا ما يسمى بالحراك، وقد وقعت في الجلسة للأسف مناوشات من ناس باغيين يحاربو المحاكمة العادلة، لدينا لوائح أولية تضم أزيد من 200 ضحية من رجال القوات العمومية وسنضع رهن إشارة المحكمة الموقرة لوائح أخرى لضحايا من رجال الامن والدرك الملكي والقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية ".
وزاد الراشدي قائلا:" نتمنى أن تقول العدالة كلمتها وأن يتم إنصاف الضحايا، ونلح بشدة على أن حقوق الانسان يحب أن تُحترم في مفهومها الشمولي والكوني، والمخزني والشرطي والدركي وغيرهم من عناصر القوات العمومية يحب أيضا أن تحترم حقوقهم كأناس لهم حقوق كما عليهم واجبات ".