لإنقاذ اقتصادها المتدهور..الجزائر تخطط لإدراج الزكاة في المنظومة الضريبية

تعالت أصوات ودعوات في الجزائر، تطالب باستغلال المقّدرات الحقيقية للزكاة وإدراجها في المنظومة الضريبية للبلاد؛ لتمويل الاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية منذ 3 سنوات مع هبوط أسعار النفط.
عام 2003، شهد إطلاق مؤسسة "صندوق" الزكاة الحكومية، تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية وتتكفل بجمع الزكاة عبر حسابات بنكية، ليتم توزيعها لاحقاً على الفقراء والمحتاجين أو تمويل أصحاب المشاريع الاستثمارية (الشركات الصغيرة والمتوسطة).
الصندوق أسهم في توفير السيولة عبر إقراض مشاريع مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفئة الشباب على وجه الخصوص، من دون فوائد، ورافقه حينها شعار "أعطه المال ليصبح هو الآخر من المزكّين".
وجمعت الصندوق في موسم الزكاة 2016-2017 نحو 1.4 مليار دينار (14 مليون دولار)، حسب تصريح صحفي وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الشهر الماضي.
الوزير الجزائري قال إن ما يفوق 1.8 مليار دينار (18 مليون دولار) من مداخيل الصندوق خلال السنوات الماضية، منحت كقروض للشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، "لكنها لم تأتِ بالنتائج المرجوة منها".
ومطلع أكتوبر الماضي، دعا عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية (أكبر حزب إسلامي)، إلى إدماج الزكاة في المنظومة الضريبية للبلاد.
واعتبر مقري، في تغريدة له على حسابه الخاص بشبكة فيسبوك، أن الزكاة تعد واحداً من أبرز الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة لمواجهة التراجع المخيف للموارد المالية جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأعلن رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، الشهر الماضي، أنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميَّين (حكوميين) قبل نهاية السنة الحالية، وستُوسّع إلى 4 بنوك أخرى في 2018.
وتحاول السلطات الجزائرية منذ سنوات، استقطاب الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفي، إلى القنوات الرسمية، عبر تعزيز الصيرفة الإسلامية في البلاد.
وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت في أبريل الماضي، عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت ال5%، لكن الغالبية من الجزائريين تجنبت العملية بسبب "الفوائد الربوية".
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.