6000 طعن من طالبي التسوية بعد رفض ملفاتهم

6 آلاف طعن، توصلت به اللجنة الوطنية للطعون المشكلة من ممثلي مجموع المتدخلين والمعنيين بعملية تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين غير القانونيين. وذلك، بعد مرور مايزيد عن سنة عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين في وضعية غير قانونية.
وانخفض عدد الطعون ب230 عن سابقه المرتبط بالمرحلة الأولى من العملية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية للطعون، ادريس اليزمي، ل"أحداث أنفو"، إنها "الطعون العادية، التي ترتبط أساسا بالتقدير الشخصي لموظفي العمالات وطريقة تعاملهم مع المعايير المعتمدة".
وزاد ادريس اليزمي، الذي كان يتحدث للموقع عقب اجتماع أعضاء اللجنة زوال يومه الأربعاء 22نونبر 2017، موضح :"هذا أمر معروف مما يخلق اختلافات في التعاطي مع ذات الملفات من إقليم لآخر . وهو ما يستدعي بذل وزارة الداخلية الجهد لتوحيد كيفية التعاطي مع المعايير وتفرض أيضا اعتماد معايير مرنة".
ونفى ادريس اليزمي أن يكون لهذه الطعون المتوصل بها أي تأثير سلبي على سيروة عملية التسوية. وزاد موضحا أن تقييم العملية لا يمكنه أن يتم إلا بعد الانتهاء منها. علما أن تاريخ نهايتها محدد في 31 دجنبر 2017. كما أن اللجنة ضربت موعدا لاجتماع ثاني لها في 18 يناير 2018. وذلك، بهدف الاتفاق على المعايير الكفيلة بتوسيع دائرة المستفدين من التسوية.
وأكد ادريس اليزمي حرص اللجنة على احترام الإداريين المعنيين بمعالجة ملفات طلبات التسوية لمبادئ حقوقية أساسية ذات أولوية من قبيل حق العيش العائلي، والمصلحة العليا للطفل. وهما "معياران أساسيان سيمكن دمجهما في توسيع بشكل كبير دائرة المستفدين" يقول المتحدث.
كذلك، أوضح اليزمي أن اللجنة تباحثت في جعل المعيار المتعلق بالبرهنة على العمل أي التوفر على عقد عمل مدته سنتين أو شهادة تفيد العمل على مدى سنتين، أكثر مرونة. وأوضح في هذا السياق، أن التوجه العام للجنة في التعامل مع هذا المعيار هو المرونة.
وكانت اللجنة الوطنية للطعون عقدت أول اجتماع لها زوال الأربعاء 22 نونبر 2017. وذلك، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة رئيس اللجنة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، والوالي مدير شؤون الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني.
وبلغ عدد طالبي التسوية برسم المرحلة الثانية لتسوية الأوضاع الإدارية للمهاجرين غير القانونيين، التي انطلقت بتعليمات ملكية في 15 شتنبر 2016، ( بلغ عدد) 25.690 فردا على مستوى 70 عمالة وإقليما.
وينحدر طالبو التسوية من 112 جنسية. تتوزع بنسبة 24 في المائة من السينغال، و18من كوت ديفوار، و7 في المائة من غينيا كوناكري، و7 في المائة من الكاميرون.
وكذلك، يتوزع طالبو التسوية بحسب الجنس إلى 58.32٪ من الرجال، و32.95٪ من النساء و8.73٪ من القاصرين. هذا وبلغ مجموع الملفات المعالجة إلى حدود اليوم 23775 من بينها 11565 ملفا تمت الموافقة عليه، أي ما يمثل (46٪)، على مستوى اللجان الإقليمية.
خلال هذا الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الوطنية للطعون سير العملية الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين، التي أطلقت فعليا في 15 دجنبر 2016.
وقد تداول أعضاء اللجنة، في اجتماعهم الأول هذا، المعايير العامة التي ينبغي اعتمادها عند النظر في طلبات الطعون الفردية، حتى يتسنى توسيع دائرة المستفيدين من التسوية مع انتهاء هذه العملية.
وقرر أعضاء اللجنة، عقب ذات الاجتماع، تشكيل لجنة تقنية تتولى فحص الطلبات المتبقية التي رفضتها اللجان المحلية، و التوصية بتسريع عملية اعتماد القوانين المتعلقة على التوالي باللجوء وإصلاح القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
وتسعى قرارات اللجنة الوطنية للطعون إلى تدعيم وتفعيل مضامين السياسة الوطنية المتعلقة بالهجرة واللجوء على إثر التوجيهات الملكية في مجال الهجرة المعلن عنها في شتنبر 2013، والتي مكنت من فتح مكتب اللاجئين والنازحين، وتعميم الدوريات التي تتيح لأبناء المهاجرين من ولوج المدرسة العمومية (التعليم الرسمي وغير الرسمي) واعتماد القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة.
وقد سمحت المرحلة الأولى من عملية التسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير قانونية سنة 2014 بعد إطلاق السياسة الجديدة في مجال الهجرة بتسوية وضعية 23.096 شخصا. هذا وتتولى هذه اللجنة، التي يترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مراجعة الملفات الموضوعة لدى اللجان الإقليمية للتسوية استنادا على مجموعة من المعايير المطابقة للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومجموعة من المعايير الإنسانية.