القضاء الأمريكي ينظر في قضية تحرش ضد ترامب

طرحت على قاضية أميركية الثلاثاء مسألة ما إذا كان من الممكن محاكمة الرئيس الأميركي بتهمة التشهير، لتبت في ما إذا كان بوسع زيرفوس التي تتهم دونالد ترامب بالتحرش بها جنسيا مقاضاته أمام محكمة في نيويورك.
وكانت زيرفوس، المرشحة السابقة لبرنامج تلفزيون الواقع "ذي أبرنتيس" الذي قدمه دونالد ترامب بين 2004 و2015، أكدت في أكتوبر 2016 أن رجل الأعمال داعبها وحاول أن يقبلها عنوة عام 2007 في أحد فنادق لوس أنجليس.
ونفى ترامب الأمر في حينه ونشر فريق حملته إفادة قريبة لسامر زيرفوس، لم تكن على ارتباط بالوقائع، لكنها تتهم زيرفوس بالسعي "للاستئثار بالأضواء من جديد على حساب ترامب".
وردت زيرفوس التي تملك مطعما في هانتينغتون بيتش بكاليفورنيا، برفع دعوى في منتصف يناير على ترامب أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك، آخذة عليه الإدلاء ب"تصريحات كاذبة وتشهيرية".
واستمعت القاضية جينيفر شيكتر الثلاثاء إلى حجج مارك كاسويتس أحد محامي ترامب الذين قدموا طعنا طالبين إلغاء الآلية.
وتذرع كاسويتس ب"بند السيادة" الوارد في الدستور والذي ينص على أنه لا يمكن للولايات التدخل في سير عمل الحكومة الفدرالية.
وبحسب هذا البند، لا يمكن لقضاء تابع لولاية "ممارسة أي رقابة على الرئيس".
واستشهد كاسويتس بقضية بولا جونز التي قدمت شكوى عام 1994 ضد الرئيس بيل كلينتون أمام محكمة فدرالية بتهمة التحرش بها، مشيرا إلى أن هذه القضية كرست تفوق القضاء الفدرالي على قضاء الولايات.
وأوضح أنه من المستحيل الفصل بين الرئيس ووظيفته، مؤكدا أن الرئيس الأميركي ملزم بأن يكون "متوافرا على مدار الساعة"، ما يمنعه من الالتزام باستحقاقات دعوى قضائية وحضور أي جلسات أو محاكمة.
وردت المحامية ماريان ماير وانغ التي تمثل سامر زيرفوس أنه من الممكن تماما تنظيم الآلية "بحيث لا تعيق مهام الرئيس".
ولفتت إلى أن قضية بولا جونز تشير بكل بساطة إلى أنه من الممكن مقاضاة الرئيس والحكم عليه أمام قضاء عادي إن كانت الوقائع حصلت قبل بدء ولايته، وهو ما ينطبق على قضية موكلتها.
ولم تعلن القاضية شيكتر موعد البت في المسألة.