في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على إصلاح مراكز الاستثمار، وتذييل الصعوبات أمام المستثمري، قررت مستثمرة مغربية طرق باب وزير الداخلية، لرفع صوتها، احتجاجا على توقيف مشروع استثماري بسبب العراقيل الإدارية والبيروقراطية. وقالت المستثمرة السعدية الصالحة، في رسالتها لوزير الداخلية أنها تقدمت بمشروع مطعم ومقهى وساحة لآلعاب الأطفال منذ سنة 2014، للجنة الاستثناءات بولاية مراكش، وحازت الموافقة 3فبراير 2016، وقامت بإنجاز جميع التصاميم المطلوبة للمشروع ووضعها بجماعة تمصلوحت . وتضيف المستثمرة المغربية أنه طلب نها بعد ذلك، الإدلاء بمجموعة من الوثائق، من ضمنها شهادة الملكية من مصلحة الأملاك المخزنية باعتبار أن هذا المشروع يقع في عقار تابع للأملاك المخزنية، اقتنته من الورثة المتصرفين، بمبالغ مالية هامة، وأنه بعد الاتصال بمصلحة الأملاك المخزنية بمراكش، طلب منها الإدلاء بالترخيص النهائي من الجماعة، وبشهادة من المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز. وتواصل المستثمرة بالقول، إنها بعد أن اتصلت بمكتب المركز الجهوي للاستثمار، آخبرت بأن المكتب لم يسبق أن أدلى بمثل هذه الشهادة ، وأن المكتب إن بدا له أن أحدا يعتدي على حرم الساقية سيتدخل لمنعه، مضيفة أنها تحترم المسافة القانوية لهذا الحرم، مضيفة أنها بعد أن وجدت تدور في حلقة مفرغة من خلال رفض مساعدتها على إقامة مشروعها، قررت طرق باب المسؤولين المحليين والمركزيين، عوض أن يتم تذليل كل الصعاب أمامها، في منطقة تعاني التهميش والحاجة. وتقول المسثمرة أنه في الوقت الذي أعاد فيه جلالة الملك آمام البرلمان التذكير بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالرغم من كل التعليمات الملكية، من أجل تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بغرض خلق فرص الشغل، إلا أنها ظلت تعاني بسبب تعطيل إجراءآت مشروع سياحي متكامل بمنطقة تحناوت بمراكش. واضطرت المستثمرة السعدية الصالحة، في البداية طرق باب عامل صاحب الجلالة على عمالة تحناوت بإقليم الحوز، من آجل الحصول على رخصة بناء تهم مشروعها السياحي childs paradise، بالرغم من رخصة لإقامة هذا المشروع، مسلمة لها من والي مراكش، منذ فبراير 2016. وقالت المستثمرة في رسالتها لعامل الإقليم، إنها تقدمت بطلب رخصة بناء، لشييد مشروعها السياحي، فوق قطعة أرضية كائنة بدوار الغنانمة، تحت رقم 96/16، والذي من المنتظر أن ينعش المنطقة ويحدث رواجا اقتصاديا، ويشغل عددا كبيرا من اليد العاملة بالمنطقة، حيث خرجت اللجنة بتاريخ 20 شتنبر، إلا أنها لم تحصل على الرخصة المذكورة. وتضيف المستثمرة المشتكية أن اللجنة قررت معاودة القيام بزيارة ثالثة، بعد القيام بزيارتين سابقتين، ووضع ملفها في الرف، في الوقت الذي تم فيه الترخيص لملفات آخرى، متسائلة عن سبب هذا التماطل، عوض أن يتم مساعدتها لتحقيق مشروعها، بالرغم من كل الخطب الملكية والتعليمات السامية، التي انتقدت الإدارة وبروقراطيتها في التعامل مع المواطنين والمستثمرين.
