مزاعم التعذيب بالسجن توتر أجواء محاكمة معتقلي الحسيمة

اضطر القاضي «علي الطرشي» إلى رفع جلسة محاكمة المتهمين في ملف أحداث الحسيمة، بعد الاحتجاجات التي أبداها عدد من أعضاء الدفاع على ردود النيابة العامة بخصوص «مزاعم التعذيب» الذي يتعرض له السجناء بالسجن المحلي عكاشة، من طرف مسؤولي السجن، حيث قال الدفاع إن «السجناء محرمون من حقوقهم»، ويعانون من «سوء المعاملة».
وكان رئيس الهيئة نبه إحدى المحاميات إلى عدم مقاطعة ممثل النيابة العامة، والدخول معها في نقاشات ثنائية بخصوص ما أعلنه النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي محمد أغناج من تعرض سجناء للتعذيب.
ومع إصرار المحامية خديجة الروكاني على مواصلة مساءلة النيابة العامة عن تواريخ المراسلات والإشعارات التي بعث بها السجناء إلى إدارة السجن والنيابة العامة من أجل إعلان إضرابهم عن الطعام أو للتشكي مما يعانونه داخل السجن، أمر القاضي علي الطرشي كاتب الضبط بتسجيل ما وصفه بأن المحامية المذكورة «أحدثت بدعة مقاطعة المحكمة»، بالمحضر من أجل الرجوع إليه.
وهو ما اعتبره الدفاع «تهديدا له»، من طرف هيئة المحكمة، مطالبا إياها ب الحياد»، وعدم الانتصار للنيابة العامة على حساب الدفاع والمتهمين.