غاب أربعة من المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، على ذمة أحداث الحسيمة عن أول جلسة من محاكمتهم خلال السنة الجديدة. مد بداية الجلسة، التي تأخرت إلى الحادية عشرة وعشر دقائق من صبيحة اليوم الثلاثاء، نادى رئيس الهيأة على المتهمين، ليكشف غياب أربعة من المعتقلين الذي لم يمثلوا أمام المحكمة. المتغيبون هم: ناصر الزفزافي، جمال مونة، عبد العالي حود وجواد الصابري، حيث لم يتم إحضارهم إلى المحكمة، وباستسفار رئيس الهيأة القاضي «علي الطرشي» النيابة العامة عن سبب تخلف المعتقلين عن حضور جلسة اليوم الثلاثاء، قال ممثلها القاضي حكيم الوردي، «نسجل بكل أسف» أن المتهمين المذكورين «رفضوا الامتثال لأمر المحكمة بدون سبب وبدون أي داعٍ». وأضاف نائب الوكيل العام أن النيابة العامة، تسجل أن «المحاكمة ليست بإرادة المتهمين، اللهم إذا كان وضعهم الصحي يستدعي ذلك»، مشيرا إلى أن النيابة العامة «توصلت بكتاب من مدير السجن المحلي يشير إلى رفض المتهمين المثول أمام المحكمة، حيث أفاد التقرير المنجز من قبل مدير المؤسسة السجنية أن المتهمين تم عرضهم على طبيبة السجن التي أكدت في تقريرها الطبي المتضمن لأوزان المتهمين وقياس ضغطهم ، إلى أن حالتهم الصحية مستقرة وعادية، ولا مانع من حضورهم لأطوار المحاكمة. وقد التمس ممثل النيابة العامة من هيأة المحكمة «تطبيق القانون بالاستناد إلى مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية»، التي تنص على إنذار المتهمين وإن رفضوا الإحضار بالقوة العمومية، لأن المحكمة لا ينبغي أن تبقى «أسيرة تقلبات الأشخاص»، معتبرا أن النص القانوني واضح، مؤكدا أن «الإجراءات لها مساس بالنظام العام وليست متروكة للمتهمين».
