الوكيل العام يطالب بإحضار الزفزافي وثلاثة متهمين غابوا عن الجلسة دون مبرر

عرفت جلسة اليوم الثلاثاء لمحاكمة المعتقلين في ملف الحسيمة ونواحيها بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، غياب كل من ناصر الزفافي وجمال مونا جواد الصابري وعبد العالي حود، دون مبررات قانونية كما تنص على ذلك المساطير، إذ توصلت المحكمة بتقرير من مدير السجن يؤكد فيه أن رفض المتهمين الأربعة حضور أطوار المحاكمة دون مبرر قانوني.

وشدد ممثل النيابة العامة على ضرورة إحضار المتهمين للمحكمة طبقا للمادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على مثول المتهمين وحضورهم للمحكمة، معتبرا أن التقرير، الذي توصل به من مدير السجن، سليم ولا يمكن الطعن فيه، وأشار إلى أن المعتقلين خضعوا للفحص الطبي، تحت إشراف طبيبة السجن، وتبين أنهم لا يعانون من أي مرض أو مضاعفات تمنعهم من حضور جلسة المحاكمة.
والتمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون وذلك بإحضار المعتقلين، الذين يحاولون كل مرة عرقلة سير أطوار المحكمة.
من جهة أخرى طالب حميد المهداوي، بفصل ملفه عن باقي ملفات المتهمين الآخرين، وقام رئيس الجلسة بطردته بعد أن اخذ الكلمة دون إذن كما هو منصوص عليه قانونا، وعلل طلبه بالفصل كون ملفه جاء متأخرا عن باقي الملفات، وشرع المهداوي في الصراخ متحدثا عن معاناة زوجته وأولاده.