جماعة طنجة تستنجد بالقروض لمواجهة عجزها المالي

تستعد جماعة طنجة لطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع مبرمجة في إطار طنجة الكبرى، وكذا المصادقة على بروتوكول تمويل من طرف نفس الصندوق خاص بكيفية تخصيص اعتمادات مالية من أجل استكمال تمويل جزء من حصتها في إطار برنامج طنجة الكبرى.
كما تسعى الجماعة، خلال اجتماع دورتها العادية لشهر فبراير، المقرر يوم الأربعاء المقبل، إلى المصادقة على بروتوكول اتفاق لتسوية وضعية ديون شركة أمانديس، بعدما سبق أن كشف تقرير لجنة المالية عن ارتفاع متأخرات استهلاك الماء والكهرباء، إلى أزيد من 103 ملايين درهم، وهو الدين الذي في ذمة مجلس المدينة لفائدة الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع، إلى حدود نهاية السنة المنصرمة.
وسيعرض المجلس الجماعي لطنجة خلال نفس الدورة، تفويت العقار المعروف بقصر ألفا إسكيبيل الواقع ببلدية فيتوريا باسبانيا لفائدة الدولة المغربية مقابل درهم رمزي، حين عجزت الجماعة عن توفير الإمكانيات المالية للحفاظ على هذه الهبة التي منحها الراحل طوفار لطنجة ضمن باقي ممتلكاته الأخرى بالمدينة.
ولجأت جماعة طنجة أيضا، بسبب "عجزها" المالي، إلى توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لتمويل إعداد دراسة للتشخيص التقني والطاقي لتجهيزات ومنشآت الإنارة العمومية بالمدينة.
وتمر جماعة طنجة، بأزمة مالية غير مسبوقة بعد حجز مبالغ مالية مهمة من حسابها البنكي بفعل تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها تخص تعويضات قضايا نزع الملكية، وسجلت مجموع من فصول مصاريفها ارتفاعا ملحوظا، كتقديرات تكلفة استهلاك الإنارة العمومية، التي انتقلت من 63 مليون سنة 2017 إلى 72 مليون درهم برسم سنة 2018، إلى جانب تخصيص مبلغ 15 مليون و400 ألف درهم من أجل صيانة منشآت الإنارة العمومية.
كما تصل تقديرات تكلفة استهلاك الكهرباء، التي برمجتها الجماعة في ميزانية السنة المقبلة، ما مجموعه 4 ملايين و800 ألف درهم، فيما مصاريف استهلاك الماء تصل إلى 3 ملايين و400 إلف درهم، وتتطلب تكاليف صيانة المناطق الخضراء والحدائق والغابات مبلغ 40 مليون درهم.