قال ادريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس أن " عدد القضايا المسجلة بالدائرة القضائية خلال سنة2017 هو 161880قضية منها 82623قضية زجرية ،وبإضافة المخلف عن سنة 2016الذي هو 39157قضية منها 22326 قضية زجرية ، يكون المجموع الرائج هو 201037قضية 104949 قضية زجرية". وكشف المسؤول القضائي ذاته ، في كلمة له خلال أشغال افتتاح السنة القضائية، التي احتضنتها محكمة الإستيناف بفاس مؤخرا ، عن انخفاض المخلف عن سنة 2016 من 39157إلى 33388قضية، خلال سنة 2017
وأشاد الرئيس الأول بمختلف الأطر القضائية والإدارية في تحقيق هذه النتائج ،حيث أكد على أن " العنصر البشري من قضاة وموظفين بقي دون تغيير ، وأن ما تم تحقيقه على صعيد الدائرة القضائيةبمحكمة الاستيناف بفاس ساهم فيه قضاة وموظفونبلغ عددهم 158قاضيا، و 518موظفا ،إلى جانب 1049محاميا و98 موثقا،و271 عدلا و53 ناسخا و224 خبيرا و84 مفوضا قضائيا ". كما كشف المسؤول من خلال زيارات تفقدية للمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة بكل من فاس وتاونات وصفرو وبولمان ميسور عن" وجود مشكل تبليغ الطيات القضائية الذي يعرف تعثرا جد ملحوظ في جميع محاكم الدائرة القضائية وهو ما يؤثر سلبا على النشاط القضائي والتنفيذي لهذه المحاكم " وهو ما جعل المسؤول القضائي يؤكد على ضرورة " إيجاد آلية قانونية صارمة للقضاء على هذا المشكل باعتباره لبنة أساسية في إصلاح القضاء". وفي إطار تحديث الإدارة القضائية وعصرنتها تحدث الرئيس الأول لمحكمة الإستيناف،عن مجموعة من المظاهر تهم هذا المجال ، من أهمها اعتماد نظاميsaj1 في المادة الزجريةباستثناء قضايا التحقيق وsaj2 بالنسبة للمادة المدنية التي بهما مجموعة من التطبيقات ، بفضلها تم الاستغناء عن سجلات الجلسات التي كانت ترهق كاهل موظفي كتابة الضبط في ملئها يدويا . واعتبارا من السنة الجارية ،تم اتخاذ قارا الاستغناء عن السجلات العامة في القضايا المدنية وتعويضها بالسجلات الرقمية المستخرجة بواسطة الحاسوب ، كما تم توحيد العمل بين كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة في المادة الزجرية، ( جنحي عادي مؤسسة قاضي التحقيق قضايا الغرفة الجنحية " حيث بموجب هذا التوحيد تم الاستغناء عن السجلات العامةالمتكررة التي كانت بالنيابة العامةحيث أصبح بموجبهذا التوحيد السجل واحد والرقم واحد، وهو ما ساهم في "ضبط العمل وتسريعه وتوحيده وبالتالي توفير العنصر البشري ".
