في افتتاح السنة القضائية لسنة 1334 م2013 الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ذ. النجاري يؤكد: الجميع يسعى إلى إصلاح منظومة العدالة لجعلها مستقلة وقاطرة للتنمية

استعرض الرئيس الأول ذ النجاري خلال افتتاح السنة القضائية 1334 م 2013، عدد القضايا المسجلة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستيقاف بفاس والتي بلغ عددها 144676 قضية خلال سنة 2012 أضيف إليها 53932 من المخلف عن سنة 2012 ليصبح الرائج بهذه المحكمة والمحكمة الابتدائية 198598 حكم منها 135138 قضية بنسبة 68 في المائة، مما جعل وزارة العدل تصنف محكمة الاستئناف بفاس في الفئة الأولى للمحكوم المسجل، وفي الفئة الثالثة للمحكوم الرائج ،كما استعرض في كلمته عدد قضايا التنفيذ الزجري خلال سنتي 2011 و2012 والتي عرفت زيادة بنسبة 20 في المائة ، بالإضافة إلى قضايا التنفيذ المدني ووضعية التبليغ بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ومحاكمها بكل من صفرو وتاونات وميسور وبولمان .
وأشار الرئيس إلى الجهود التي بذلت في إطار التسريع بوتيرة البت في القضايا القديمة التي ترجع إلى ما قبل 2011 ، حيث بلغ الرائج فيها 20623 سنة 2012 وبلغ البت فيه من 1الى 8 قضية في الشهر. وفي إطار توحيد الاجتهاد بين المحاكم، تم إرجاع القرارات التي ألغت الأحكام الابتدائية إلى تلك المحاكم ليطلع عليها القضاة . وإيمانا بتوعية المواطنين في مجال القانون، يقوم قضاة المحاكم بفاس بتنشيط برنامج مباشر تبثه إذاعة فاس الجهوية تحت عنوان «أنت والقانون» الذي لقي انتشارا واسعا .
وأضاف ذ. النجاري قائلا: «إذا كنا نهدف إلى إصلاح منظومة القضاء لجعلها مستقلة ورافعة للتنمية لوطننا ومحققة العدل بين المتقاضين، فإن ذلك يتطلب مجموعة من الآليات البشرية والمادية بالإضافة إلى حل مشكل طبع الأحكام والتبليغ الزجري .ثم انتقل إلى الحديث عن العمل القضائي بهذه المحكمة، منوها بجودة الأحكام وقرارات القضاة للوصول إلى تحقيق العدالة عبر تطبيق القانون . فعلى مستوى الغرف المدنية والاجتماعية والأحوال الشخصية، اعتبرت محكمة الاستئناف بفاس أن الرخصة الإدارية الممنوحة من رئيس الجماعة لا تمنع الحكم من رفع الضرر ،كما انه لا يحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن التقييد الاحتياطي إلا إذا ثبت سوء نية طالب التقييد ،كما اعتبرت المحكمة في قرار آخر أن للمرأة الحق في المطالبة والحصول على جزء من المال أو الثروة المكتسبة خلال الزواج، ولا يشترط فيه قسمة الأموال مناصفة غير أنها تراجعت عن الحكم بالمتعة للزوجة المطالبة بالشقاق إلا أنها تتمتع بذلك في الطلاق الذي يوقعه الزوج ،وبالنسبة لقضايا العمال فان التسريح الجماعي للعمال وإغلاق المؤسسة نتيجة الأزمة الاقتصادية، يعتبر معه الفصل تعسفا موجبا للتعويض .
وعلى مستوى المادة الزجرية اعتبرت المحكمة جريمة استعمال وثيقة مزورة جريمة مستمرة، يتجدد ركنها المادي في الزمان مادام الاستعمال قائما ويبقى ما أثير من تقادم غير مؤسس .
وحفاظا على المال العام اعتبرت المحكمة أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تنجز مشاريع خيرية مالا عاما يستوجب الحماية الجنائية، الشيء الذي يصبح معه أمين الجمعية موظفا عموميا من مفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي .
وحتى تتم حماية حقوق المصابين في حوادث السير، اعتبرت محكمة الاستئناف بفاس أن الفعل بالاستثناء من الضمان لتجاوز عدد الركاب يقتصر على الركاب المنقولين على متن السيارة ولا يتجاوزهم إلى غيرهم من المصابين على متن السيارة مثل الراجلين أو المنقولين على متن عربات أخرى .
وعلى صعيد كتابة الضبط، فقد أكد الرئيس أن الاجتماعات مع أطرها ستظل متواصلة للتغلب على الصعاب التي تعترض العمل القضائي، سيما وأنهم فرادى وجماعات يساهمون في أن يكون القضاء في خدمة الموطنين .
وخلص ذ النجاري في مداخلته قائلا «أذكر نفسي وأذكركم أننا مطوقون بأمانة نشر العدل بين الناس نيابة عن الإمام ،وأننا مراقبون من طرف الحق سبحانه وتعالى في سرنا وعلانيتنا لذا يجب أن نكون في مستوى هذه الأمانة، بالحفاظ على نزاهتنا وإخلاصنا متعاونين على البر والتقوى تحقيقا لدولة الحق والقانون».
من جهته أشار ذ. عبد العزيز بوزيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى أهم أنشطة النيابة العامة والنتائج المحققة في مختلف اختصاصاتها، مشيرا الى أن السنة القضائية الجديدة تميزت بجلسات الحوار الوطني من أجل إصلاح المنظومة القضائية في مقاربة شمولية وتشاركية وإدماجية ستتوج بمناظرة وطنية، ينبثق عنها ميثاق وطني للعدالة سيترجم الفلسفة العميقة لدستور فاتح يوليوز 2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى مستوى السلطة الدستورية المستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية .
كما أشار ذ. بوزيان في عرضه إلى عدد المحاضر والمساطر العادية والتلبسية المقدمة أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس والتي بلغت 3741 محضرا تم البت في 3524منها ،كما سجل بقسم الجرائم المالية 94 محضرا عاديا وتلبسيا أنجز منها 62 والباقي في طور البحث. وبلغت المساطر بمختلف أنواعها في مجموع محاكم الدائرة مايناهز0 7000محضر أنجز منها 65000محضر بنسبة تتجاوز 92في المائة.أما بالنسبة للقضايا الجنحية بمختلف أنواعها، فقد بلغت 40183 قضية في مختلف المحاكم الابتدائية وحكم منها ما مجموعه 32295 قضية .
وبالنسبة لقضايا التحقيق خلال سنة 2012، فتم تسجيل 786 قضية جنائية ابتدائية. وبالنسبة للجنايات الاستئنافية تم تسجيل 681 قضية وهي نسبة تؤشر على ارتفاع الجريمة. وبلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال السنة المنصرمة، 6592معتقلا من مجموع الأشخاص المقدمين والمقدر بحوالي 34666في مجموع النيابات العامة بالدائرة القضائية أي بنسبة 19 في المائة ،وهي نسبة عرفت انخفاضا ملموسا مقارنة مع السنوات الماضية والتي كانت تتجاوز 23 في المائة وهذا راجع إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي .
ولا يقتصر دور النيابة العمة على القضايا السالفة فقط، بل إنها انفتحت على المحيط الثقافي والجامعي حيث شاركت في عدد من الأنشطة المنظمة من طرف الجمعيات الثقافية وبعض المنابر الإعلامية بمجموعة من المداخلات القانونية لتنوير الرأي العام المحلي والوطني. كما أنها فعلت اتفاقية الشراكة بينها وبين جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس حيث استفاد عدد من طلبتها من دورات تكوينية ميدانية بمختلف المكاتب والشعب وخاصة المكتب الجنائي وخلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف . وأضاف ذ. بوزيان قائلا: إذا كنا سجلنا انخفاضا مهما في القضايا الجنائية المستأنفة والمتعلقة بالسير والجنحي والعادي، فإنه بالمقابل تم تسجيل تضخم في قضايا التحقيق والجنايات مما يدل على ارتفاع الجريمة. كما أن هذه المحكمة أصبحت تضم قسما للجرائم المالية بسبع دوائر محاكم استئناف عادية، تمتد دائرة اختصاصه ل7 دوائر محاكم استئناف هي: فاس ومكناس والراشيدية ووجدة والناضور والحسيمة وتازة، حيث بلورت النيابة العامة اجتهادا قارا تمثل في ترشيد عمليات البحث ودراسة الملفات ونهج سياسة بديلة عن الاعتقال. فمن مجموع 101شخص مقدم أمام هذا القسم، تم اعتقال 18 شخصا وتسريح 83 بكفالة مالية بلغت 6.002.000د تم إيداعها في صندوق المحكمة .
وخلص ذ. بوزيان في مداخلته متحدثا وبتدقيق عن المجهودات المبذولة على مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي والنجاعة القضائية، ومستوى تبسيط الإجراءات والمساطر وآليات التواصل وإرساء قواعد القرب ليثمن أعمال القضاة والمستشارين والنواب وهيأة كتابة الضبط، كما ثمن العلاقات التي تربط محكمة الاستئناف وسائر محاكم الدائرة القضائية وهيأة المحامين وهيأة العدول والمفوضين القضائيين .
وفي ختام هذه الجلسة التي انعقدت بالقاعة 1بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 8فبراير 2013 م 1334 ،التمس الوكيل العام للملك من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، إعلان افتتاح السنة القضائية للسنة الحالية في عموم محاكم الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس مع إعطاء الأمر لكاتب الجلسة بتحرير كل ما راج فيها.