أزيد من 43 ألف قضية بتت فيها محاكم الدائرة القضائية بإقليم خريبكة خلال سنة 2014 (الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف)

قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، أحمد الخلصي، إن محاكم الدائرة القضائية بإقليم خريبكة بتت، خلال السنة الماضية، في 43 ألف و83 قضية، منها 25 ألف و999 قضية مدنية و16 ألف و220 قضية زجرية.
وأوضح السيد الخلصي، مؤخرا، بمناسبة افتتاح السنة القضائية بدائرة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بإقليم خريبكة برسم سنة 2015، أن عدد القضايا المسجلة بلغ 41 ألف و618 قضية منها 25 ألف و398 قضية مدنية و16 ألف و220 زجرية، مبرزا أن نسبة عدد القضايا المحكومة من عدد القضايا المسجلة بلغت 103,50 في المائة مما يدل على تقلص المخلف عن السنوات الماضية.
وبخصوص النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف، أكد السيد الخلصي أن هذه المحكمة عرفت، خلال السنة الماضية، تسجيل 5105 قضية منها 1905 مدنية و3200 زجرية يضاف إليها مخلف السنة التي قبلها ب2134 قضية، حيث تم البت في 5013 قضية منها 1756 مدنية و3257 قضية زجرية.
وبالنسبة للنشاط القضائي بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، أوضح أن عدد القضايا المسجلة، خلال السنة الماضية بهذه المحكمة، بلغ 19 ألف و239 قضية منها 13 ألف و271 مدنية و5968 زجرية مع مخلف يبلغ 3736 وتم البت في 19 ألف و937 قضية منها 13 ألف و757 مدنية و6180 زجرية.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية بوادي زم عرفت، خلال السنة الماضية، تسجيل 10 آلاف و837 قضية منها 6583 مدنية و4254 زجرية مع مخلف بلغ 3263 قضية وتم البت في 11 ألف و257 منها 6495 مدنية و4762 زجرية.
وبخصوص المحكمة الابتدائية بأبي الجعد فقد سجل، خلال سنة 2014، ما مجموعه 5535 قضية منها 3637 مدنية و1898 زجرية مع مخلف بلغ السنة التي قبلها 888 وتم البت في 5925 قضية منها 3987 مدنية و1938 زجرية.
من جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، عبد السلام أعدجو، حصيلة نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بخريبكة والمحاكم التابعة لها في الميدان الجنائي برسم السنة القضائية 2014.
وأوضح، في نفس السياق، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة تأتي في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع نسبة المحاضر والشكايات والقضايا المسجلة بها والتي بلغت 22 الف و431 ملفا (شكاية ومحضر وقضية)، تليها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم ب21 ألف و282 ملفا، ثم ابتدائية أبي الجعد بنسبة 9452 ملفا، مشيرا إلى أن هذا التفاوت تعكسه خصوصية كل منطقة من حيث عدد ساكنتها ونسبة الجرائم بها.
وعلاقة بمحاربة الجريمة على مستوى محكمة الاستئناف، أبرز السيد أعدجو أن قضايا الجنايات عرفت، خلال سنة 2014، انخفاضا ملحوظا مقارنة مع سنة 2013، حيث سجلت جنايات السرقة الموصوفة 138 قضية مقابل 194 قضية سنة 2013 وجنايات تكوين عصابة إجرامية ب76 قضية مقابل 172 وجنايات الاغتصاب وهتك العرض ب53 قضية مقابل 126، مضيفا أنه تم تسجيل 10 قضايا خلال سنة 2014 تتعلق بجنايات القتل والضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه أو إلى عاهة مستديمة.
وكان افتتاح السنة القضائية شكل مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها القضائية ومدى تطابقها مع اجتهادات محكمة النقض واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.