هكذا انساقت ضحية بوعشرين لاختلاق واقعة قادتها للمتابعة

عرفت قضية بوعشرين وتوابعها اليوم منعطفا جديدا، كشف عن خبايا ماتم التخطيط له، من أجل عدم الوصول ليوم الخميس القادم، والذي من المقرر أن يفضح كل الممارسات المدونة في محاضر التحقيق.
فبعد أن قرر قاضي الملف، في الجلسة الأولى، عدم الانجرار لمحاولات الغرق في شكليات الملف، ورفض انتظار البت في الدعوى المرفوعة أمام محكمة النقض، كشف الوكيل العام اليوم، عن جزئيات مهمة في الشكاية المرفوعة أمام محكمة النقض من قبل إحدى المصرحات.
مصادر مطلعة قالت أن المصرحة عفاف برناني، وجدة نفسها بعد مواجهتها بالقرص المدمج المذكور، في حالة حرج كبير، كاشفا أنها لم تجد من وسيلة للاعتراف بأنها قد خضعت لضغط من قبل رئيسة التحرير حنان بكور، التي كانت وراء هذه الخطة من أجل نسف ملف المتابعة في حق ناشر أخبار اليوم، كما ورطت بذلك النقيب زيان، بعد أن حاولت في البداية إعطاء تبريرات أخرى لما ادعته في شكايتها ضد الضابط، مشيرة إلى أنها تخوفت، بعد أن قالت إنها بقيت في مقر الفرقة ساعات، وكانت تنتظر العودة إلى مسكنها والالتحاق بمنزلها...
ماكشف عنه الوكيل العام، أماط اللثام على عدة نقط تحتاج للتفسير، فبداية تبين أن شكاية تم وضعها يوم 6 مارس، أي قبل يومين من الجلسة الأولى، ولم يتم الكشف عن ذلك إلا خلال الجلسة، مايطرح السؤال عن مبرر هذا الصمت الذي يطرح أكثر من سؤال.
كما أن اتهام المصرحة لضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتزوير إفادتها، كشف الوكيل العام زوريته، بل أكثر من ذلك، بين كيف انساقت المصرحة للكذب، بعد أن ادعت أن الضابط المشتكى به، اطلعها على تصريحاتها على الحاسوب، قبل أن تفضح بعد أن عزز الضابط، شكايته ضد المصرحة بقرص مدمج يظهرها وهي تتلو المحضر الذي تم فيه الاستماع إليها، ورقة ورقة قبل أن توقعه.
لكن مايثير استغراب المتتبعين، هو كيف انساق النقيب زيان، وراء هذه التصريحات المدعاة، ليجد نفسه في موقف حرج، بعد انكشاف كذب المصرحة، عليما بأنها لم تكن تعرفه، متسائلين عن الجهة التي كانت وراء ربط الاتصال بين المصرحة والنقيب، ليتولى الدفاع عنها ويأخذ ادعاءاتها مأخذ الجد، ليجد نفسه في موقف حرج، كما وجدت هي نفسها متورطة في كذبة مفضوحة، حولتها من ضحية لمتهمة.
كما تساءلت ذات المصادر، ماذا لو قرر المصرحة/المتهمة عفاف برناني، كشف الحقيقة والاعتراف بكل من قادها لهذه الادعاءات؟ ثم ما الغرض من هذه الخرجة غير المحسوبة العواقب، والتي بينت بالدلائل أن محاولات خلق الضجيج حول القضية الأساسية وخطورة الاتهامات الموجهة لبوعشرين، لم تجد نفعا، وأن القضية لن تقف عند حدود الشكل، بل ستمضي للمضمون، لكشف حقيقة هذه الجرائم، التي أسقطت أقل منها رؤساء ومشاهير وأنهت مسارهم ومستقبلهم.
وبتعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، تمت إحالة المشتكى بها «عفاف برناني» على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع للاختصاص، كما قال بنسامي، الذي أكد أن وكيل الملك تتبعها بجنحتين الأولى تتعلق ب «إهانة الضابطة القضائية ببلاغ كاذب»، طبقا لمقتضيات الفصل 264 من القانون الجنائي. وللجنحة الثانية تتعلق بالقذف تبعا للفصلين 442 و444 من القانون ذاته.