ذكر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن ضابطا للشرطة القضائية ينتمي للفرقة الوطنية، تقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد إحدى المصرحات بمحضر المتهم توفيق بوعشرين، والتي ادعت في شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، أن الضابط المعني زور إفادتها، وأنها لم تصرح بأنها كانت ضحية للتحرش مِن طرف مشغلها توفيق بوعشرين. وقد عزز الضابط، الذي اعتبار - حسب الوكيل العام - أنه تعرض للإساءة إليه وإلى سمعته بين زملائه في العمل وسمعة أسرته، عزز شكايته بقرص مدمج يظهر المصرحة وهي تتلو المحضر الذي تم فيه الاستماع إليها، ورقة ورقة قبل أن توقعه. وهو المحضر الذي يتضمن تصريحها أمام الضابط بتعرضها للتحرش الجنسي من طرف مشغلها بوعشرين، كما جاء على لسان إحدى الضحايا المشتكيات، ما جعل الفرقة الوطنية تبادر لاستدعائها من أجل الاستماع إلى إفادتها التي سبقت أن صرحت بها لزميلتها في العمل. وبناء على شكاية الضابط أمرت النيابة العامة بإحضار المصرحة المشتكى بها المسماة «عفاف برناني» اليوم، والتي تم الاستماع إليها مِن طرف النيابة العامة، ومواجهتها بمضمون الشكاية حيث أصرت في البداية على تأكيد أن الضابط زور إفادتها ملحة على ذلك. وبمواجهتها بالقرص المدمج الذي يحمل تسجيلا مصورا لها داخل مقر الفرقة الوطنية وهي تتلو محضر الاستماع إليها وبه التصريح الذي يقول إنها تعرضت للتحرش من طرف المتهم توفيق بوعشرين، حاولت إعطاء تبريرات أخرى لما ادعته في شكايتها ضد الضابط، مشيرة إلى أنها تخوفت، بعد أن قالت إنها بقيت في مقر الفرقة ساعات، وكانت تنتظر العودة إلى مسكنها والالتحاق بمنزلها... وبتعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، تمت إحالة المشتكى بها «عفاف برناني» على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع للاختصاص، كما قال بنسامي، الذي أكد أن وكيل الملك تتبعها بجنحتين الأولى تتعلق ب «إهانة الضابطة القضائية ببلاغ كاذب»، طبقا لمقتضيات الفصل 264 من القانون الجنائي. وللجنحة الثانية تتعلق بالقذف تبعا للفصلين 442 و444 من القانون ذاته.
