المندوبية السامية للتخطيط : مشاركة ضعيفة للمرأة في سوق الشغل خلال 2017

أفادت معطيات للمندوبية السامية للتخطيط بأن أحد المشاكل الأساسية التي تواجه الاقتصاد المغربي هو ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، حيث لم يبلغ معدل نشاطهن، في سنة 2017، سوى 22,4 في المئة مقابل 71,6 في المئة لدى الرجال.
وأكدت المندوبية، خلال لقاء انعقد أمس الأربعاء بالرباط خصص لعرض النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي يغطيها البحث الوطني حول التشغيل، أنه على الرغم من الجهود المبذولة في مجالي التكوين والتعليم، فإن معدل نشاط النساء قد تراجع بحوالي 3,5 نقطة مئوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.
وأوضح المصدر ذاته أن النساء خارج سوق العمل، والبالغ عددهن 10 ملايين، تمثل 77,6 في المئة من الإناث اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر (81,6 في المئة بالوسط الحضري و 70,4 في المئة بالوسط القروي)، موضحا أن أغلبهن ربات بيوت (76,6 في المئة) وتلميذات أو طالبات (13,4 في المئة).
كما كشفت بيانات البحث أن 60,8 في المئة من النساء خارج سوق العمل هن متزوجات في حين 25,9 في المئة منهن عازبات، وأن أكثر من ثلثهن (34,9 في المئة) يقل سنهن عن 29 سنة، و27,8 في المئة تتراوح أعمارهن بين 30 و44، في حين تبلغ أعمار 37,4 في المئة منهن 45 سنة فأكثر، مبرزة أن حوالي ثلثي هؤلاء النساء ليس لديهن أي شهادة مقابل 7,9في المئة لديهن شهادة من مستوى عال.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن نصف النساء خارج سوق العمل (52,7 في المئة) يرجعن سبب عدم ولوجهن لسوق العمل لضرورة رعاية الأطفال أو البيت (52,6 في المئة بالوسط الحضري و 52,8 في المئة بالوسط القروي)، وما يقارب واحدة من كل خمس نساء غير نشيطات (18 في المئة) يفضلن عدم العمل (18,3 في المئة بالوسط الحضري و 17 في المئة بالوسط القروي)، في حين أن 8 في المئة منهن يشكل رفض الزوج السبب الرئيسي الذي يمنعهن من ولوج سوق العمل (8,3 في المئة بالوسط الحضري و 7,2 في المئة بالوسط القروي).
وأظهر البحث أن معيقات ولوج المرأة لسوق العمل تقل مع تحسن مستويات تأهيلهن، حيث انتقلت نسبة النساء خارج سوق العمل لأسباب تتعلق بضرورة رعاية الأطفال من 59,7 في المئة بالنسبة للنساء بدون شهادة، إلى 42,9 في المئة بالنسبة للائي تتوفرن على شهادة مستوى متوسط وتصل إلى 31,4 في المئة بالنسبة للائي تتوفرن على شهادة من مستوى عال.
بالموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أنه من بين كل عشر نساء غير نشيطات، هناك تقريبا واحدة (10,9 في المئة) مستعدة للعمل، (11,2 في المئة بالوسط الحضري و10,4 في المئة بالوسط القروي)، أي ما يمثل 1,1 مليون امرأة (759 ألف بالوسط الحضري و341 ألف بالوسط القروي)، مضيفة أن هذه النسبة تبلغ 25,9 في المئة من النساء اللائي صرحن برفض الأب أو أحد أفراد الأسرة، و16,8 في المئة بالنسبة لرفض الزوج و10,3 في المئة بسبب الحاجة إلى رعاية الأطفال.
وأضاف المصدر أنه حسب مستوى التأهيل، فإن النساء غير النشيطات الحاصلات على شواهد عليا هن الأكثر تحفيزا لولوج سوق الشغل بنسبة 19,6 في المئة مقابل 13,1 في المئة للحاصلات على شواهد متوسطة و8,9 في المئة فقط للنساء غير النشيطات بدون شهادة.
و على المستوى الجهوي، تبلغ نسبة النساء خارج سوق العمل المستعدات لمزاولة عمل 35 في المئة بجهة العيون-الساقية الحمراء. وتصل هذه النسبة 17 في المئة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في حين تصل إلى أدنى قيمة لها 6,1 في المئة بجهة الدار البيضاء-سطات.
وأشارت المندوبية إلى أن ولوج النساء، اللواتي توجدن خارج سوق العمل والمستعدات للعمل، ينجم عنه تحسين معدلات النشاط، لاسيما تلك التي تهم الإناث، مضيفة أنه يمكن لهذا المعدل أن يدرك 51,0 في المئة على المستوى الوطني ولكلا الجنسين معا (عوض46,7 في المئة)، و30,9 في المئة بالنسبة للنساء (عوض 22,4 في المئة)، أي تحسن ب4,3 و8,5 نقطة مئوية على التوالي.
كما أوضح البحث بخصوص سبب الإقصاء من سوق العمل، أن 28,9 في المئة من النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 30 سنة واللواتي توجدن خارج سوق العمل بسبب رفض الأب أو أحد الأقارب هن مستعدات للعمل، موضحا أن هذه النسبة تبلغ 24,4 في المئة بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و44 سنة و11,9 في المئة بين اللواتي تبلغ أعمارهن 45 سنة فأكثر. وبالنسبة للنساء اللواتي تصرحن برفض الزوج كسبب، فإن هذه النسب تصل على التوالي إلى 22,3 في المئة و18,2 في المئة و7,2 في المئة.
وأضاف أنه من بين النساء الحاصلات على شهادة من مستوى عال، تصل نسبة اللواتي هن مستعدات لولوج سوق العمل إلى 43,1 في المئة من بين اللواتي صرحن برفض الأب أو عضو آخر من العائلة، و29,8 في المئة برفض الزوج و28,6 في المئة بتربية الأطفال والواجبات المنزلية.
وقد أدمج البحث الوطني حول التشغيل، الذي اعتمد ابتداء من سنة 2017 عينة جديدة موسعة انتقلت من 60 ألف إلى 90 ألف أسرة، مواضيع جديدة في مجال أبحاثه، واستعمال التصنيفات الجديدة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط للأنشطة حول الأنشطة والمهن والشهادات، اعتمادا على التصنيفات الدولية وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.
ويركز هذا البحث على المواضيع الجديدة المعتمدة في إصلاح البحث الوطني حول التشغيل والتي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل. ويتعلق الأمر، على الخصوص بالعلاقة بين مؤهلات اليد العاملة والحرف الممارسة، والتعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وولوج النساء لسوق الشغل ولمسار المقاولين، والتغطية بأنظمة التقاعد، وخصائص المهاجرين المستقرين بالمغرب.
وبالإضافة إلى هذه المواضيع، أدمج البحث الوطني حول التشغيل أسئلة أخرى تهدف إلى الإحاطة ببعض جوانب الظروف الاجتماعية للساكنة المغربية، خاصة التي هي في سن النشاط وتهم بالأساس التغطية الصحية، وحركية النشيطين المشتغلين بين مقر سكناهم وعملهم، وأحواض الشغل، واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، وكذا الأنوية العائلية.