هذه هي الصلاحيات الجديدة لأردوغان بعد اكتساحه للانتخابات الرئاسية والنيابية

حقَّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حلمه في نقل تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وأصبح يوم الأحد 24 يونيو 2018، أول رئيس للجمهورية التركية مع تحولها للنظام الرئاسي.
وفاز الرئيس التركي في انتخابات الرئاسة التي جرت اليوم، بحصوله على 52.72% من الأصوات، بعد فرز 95.88% من أصوات صناديق الاقتراع في الولايات التركية البالغ عددها 81، فيما جاء مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، محرم إنجه، على 30.74% من الأصوات.
وتدخل تركيا حقبةً جديدة من تاريخها بتحولها إلى النظام الرئاسي، بموجب تعديل دستوري أُقر عبر استفتاء، في أبريل 2017، وحظي حينها بموافقة 51.3%، مقابل 48.65% صوتوا ضدها.
الصلاحيات الجديدة لأردوغان تجعله هو رأس الدولة، ويتولى الرئيس صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، وهو صاحب القرار باستخدام القوات المسلحة التركية عند الضرورة.
ويعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية، كما يحق له إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
ويحق للرئيس التركي إعلان حالة الطوارئ، في حال توفر الشروط المحددة في القانون. كما يحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم أيضاً.
ومن أبرز التعديلات مع الانتقال للنظام الرئاسي، أن يُلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية بما يتناسب مع الدستور.
وسيكون بإمكان الرئيس عرض الميزانية العامة على البرلمان، وتقديم الرؤى له فيما يخص السياسة الداخلية والخارجية، وفقاً لوكالة الأناضول.
وسيتمكَّن الرئيس والبرلمان معاً من اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي.
ومن الصلاحيات الأخرى للرئيس: نشر القوانين، والإشراف على أداء قسم النواب، وإلغاء العقوبات أو تخفيفها عن المسجونين، الذين يصابون بآفة مرضية مزمنة أو الشيخوخة.
ولا يحق للرئيس من خلال المراسيم الرئاسية إجراء تعديلات فيما يخص الجزء الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق العامة، وحقوق الأفراد، وفيما يخص الجزء الرابع من الدستور المتعلق بالحقوق السياسية.
ونصَّت المادة السابعة من الدستور الجديد، على أن يكون سن المرشح للرئاسة 40 عاماً فما فوق، وحاصلاً على شهادة أكاديمية عالية، وأن يكون من مواطني تركيا.
كذلك ستُلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية، والمحكمة الإدارية العليا العسكرية، ويُحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.