أخنوش ..هذه حقيقة "الخمسين مليار"

نفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه عزيز أخنوش، أن يكون صندوق التنمية القروية يتوفر على 50 مليار درهم.
وفي مداخلة له بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اعتبر ما أثير بهذا الشأن، مجرد مغالطات لاأساس لها، موضحا بأن غلاف الخمسين مليار درهم، هو ميزانية مبرمجة على مدة 7 سنوات، من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لكن بمساهمة شركاء آخرين.
وفي رده على منتقدي إسناء مسؤولية الآمر بالصرف إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية بموجب قانون مالية2016، لفت الوزير أخنوش إلى معطيات وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تعتبره هذه الخطوة ناجعة، اتخذتها الحكومة السابقة وبمصادقة من طرف البرلمان.
وأوضح المتحدث ذاته بأ ن الهدف من ذلك كان ومايزال «تحسين فعالية الأداء وتوحيد الرؤى، فيما يخص التدخلات والمشاريع الممولمة في إطار صندوق التنمية القروية والمناطقة الجبلية»، مشيرا إلى أن هذا الأخير هو بالأساس وعاء مالي مستدام ومناسب لاستيعاب المشاريع التنموية التي تستهدف العالم القروي، علما بأنه تم الآن مراكمة ما يكفي من المكتسبات ومن الحرفية التي تجعل منه أداة فعالة في إنجاز المهام الموكولة إليه.
كما شدد الوزير على أنه ليس من «المجدي اليوم الخلط بين المهام المنوطة به وأي صناديق أخرى للتنمية أو للخدمة الاجتماعية».
وتابع أخنوش قائلا «تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، خصص الصندوق كل اعتماداته للفترة ما بين2017 و2023 لفائدة برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية وذلك بمساهمة تقدر ب47 في المائة ضمن الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج الذي يقدر ب50 مليار درهم. وقد تمت في هذا الإطار بلورة مقاربة مجالية تشاركية وتعاقدية، تستفيد منها جميع جهات المملكة التي تساهم ميزانياتها بما يقارب 40 في المائة في الغلاف الإجمالي للبرنامج، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب».
وبلغة الأرقام وفي أقل من سنة، يقول أخنو عقدت اللجنة الوطنية المكلفة 26 اجتماعا، خصصت لدراسة برامج عمل سنتي2017 و2018 والتي ضمت أزيد من 2800 مشروع.