الوزير أخنوش: "مَاعندِيش 50 مليار" في صندوق التنمية القروية

أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قبوله بأغلب المقترحات التي جاء بها تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، معتبرا إياها موضوعية وتدعم تحسين الحكامة بالصندوق.
وضمن جلسة عامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، الذي جاء على خلفية تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، نفى أخنوش ما يتم تداوله من توفر الصندوق على 50 مليار درهم، قائلا: "ما عنديش 50 مليار، بل تتوجه عبر القنوات القانونية لتصرف في المشاريع التي جاءت من أجلها".
وقال أخنوش: "أغتنم هذه المناسبة لتوضيح بعض المغالطات التي صاحبت إطلاق هذا البرنامج، لأن غِلافَ 50 مليار درهم هو ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية على مدى سبع سنوات، عبر مساهمة جميع الشركاء"، مضيفا أنه "لم يكن أبدا غلافاً مرصوداً لصندوق التنمية القروية".
وبعدما أوضح أن دور وزير الفلاحة كآمر بالصرف هو حث الشركاء على الوفاءِ بالتزاماتهم وتجميعها وإعادة تفويضها، وفق البرمجة التي اقترحتها اللجان الجهوية وصادقت عليها اللجنة الوطنية، سجل أخنوش في هذا الصدد أن "الذين يتاجرون بالأخبار الزائفة نقول لهم بْالصّحة"، مشيرا إلى أن "اشتغالات وزارته موجهة للمواطنين في العالم القروي، باعتبار الوزارة الوصية آلية لتتبع المشاريع في العالم القروي".
وأوضح أخنوش أن "صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وعاء مالي مستدام ومناسب لاستيعاب المشاريع التنموية التي تستهدف العالم القروي"، مبرزا أنه "رَاكم ما يكفي من المكتسبات التي تجعل منه أداةً فاعلةً لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجماعات ذات الطابع القروي".
واعتبر المسؤول الحكومي أنه "ليس مِن المجْدِيِ الخَلطُ بين المهام المنوطة بالصندوق وَأَيِّ صناديقَ أخرى للتنميةِ أو للخدمةِ الاجتماعية"، مسجلا ما اعتبرها "الاحترافية التي أصبحت تميز تدخلات صندوق التنمية القروية التي جعلته اليوم الإطار التنفيذي لإنجاز برنامج تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية".
أخنوش، وهو يطالب بضرورة تمكين الصندوق من الإمكانيات في حال تمت برمجة مشاريع أخرى للنهوض بالعالم القروي، أوضح أن "ما يتوفر عليه صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية اليوم من إمكانيات تمت برمجته إلى حدود 2023 لتجاوز الفوارق الاجتماعية"، مشددا على أن المشاريع الأخرى للتنمية القروية تحتاج إلى إمكانيات أخرى.
واعتبر وزير الفلاحة أن جل ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات تتوافق مع الدينامية والإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها ونهجتها الوزارة منذ سنة 2008 بالنسبة للمجال القروي، موردا أنه وضع الأصبع على مكامن للخلل سبق وأن قامت وزارة الفلاحة بتشخيصها، تهم طريقة عمل الصندوق وحكامة تدبيره.
في مقابل ذلك، يرى أخنوش أن معطيات وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات تؤكد أن إسناد مسؤولية الأَمْر بالصرف إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية، بموجبِ قانون المالية لسنة 2016، خطوة نَاجِعَة اتخذتها الحكومة السابقة بمصادقة من البرلمان، مبرزا أن "الهدف الوحيد منها كان تحسين فعالية الأداء وتوحيدُ الرؤىَ في ما يخص التدخلات والمشاريع الممولةِ في إطار صندوق التنمية القروية والمناطقِ الجبلية".