المغرب رئيسا للمجموعة (ألف) للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية

انتخبت الدورة الخمسين للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ، يوم الثلاثاء بفيينا ،لطفي بوشعرة ،السفير الممثل الدائم للمغرب لدي المنظمات الدولية بفيينا، رئيسا لفريق العمل للمجموعة (ألف).
وجاء هذا الانتخاب بفضل الدعم الكبير للمغرب من قبل الدول الموقعة على اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، لا سيما المجموعة الإفريقية ومجموعة الاتحاد الأوروبي ،وكذلك العراق وتايلاند والأرجنتين ونيبال والسودان وليبيا ومصر والصين ونيجيريا.
يذكر أن فريق العمل (ألف) يعتبر هيئة فرعية تابعة للجنة التحضيرية تتناول المسائل المتعلقة بالميزانية والإدارة في المنظمة.
ويتمثل دور اللجنة التحضيرية في إعداد المنظمة لبدء تنفيذ المعاهدة عن طريق إنشاء نظام رصد دولي يضم 337 محطة في جميع أنحاء العالم. كما تهدف اللجنة إلى تحديد بروتوكول التحقق الموقعي (حالما تكون المعاهدة سارية المفعول ، إذا ما تم الاشتباه في حدوث انفجار نووي ، يجب منح فريق من باحثي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الحق في التنقل عبر المنطقة المشتبه بها والتدقيق والبحث عن دلائل على وجودها).
وتمثل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اليوم ، إلى جانب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ،أحد أعمدة الآليات الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.
ولكي تدخل حيز التنفيذ، يجب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، التي تم التفاوض بشأنها بين عامي 1994 و1996 ، من قبل ثماني دول إضافية يكون تصديقها ضروريا ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن ،وهي إيران والولايات المتحدة والصين وإسرائيل ومصر والهند وباكستان وكوريا الشمالية.
ويجب على هذه الدول الثلاث الأخيرة أيضا أن تتخذ خطوة للتوقيع. كما أن هذه الدول الثلاث هي الوحيدة التي أجرت تجارب نووية منذ العام 1998 (الهند وباكستان في العام 1998 ، وكوريا الشمالية في الأعوام 2006 و 2009 و 2013 و 2016).
ويوجد مقر الأمانة التقنية المؤقتة للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا منذ العام 1997، وهي مسؤولة عن إعداد تنفيذ المعاهدة عن طريق وضع وتطوير التقنيات اللازمة وعمليات الرصد والتحقق من جميع أشكال التفجيرات النووية في العالم.