بان كي مون مصمم على العمل لوقف التجارب النووية

المغرب يجدد دعوته إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة الماضي عن «تصميمه الحازم» على العمل لوقف التجارب النووية، داعيا آخر تسعة بلدان لم تصادق على معاهدة 1996 للحظر التام لهذه التجارب إلى القيام بهذه الخطوة لكي تدخل المعاهدة حيز التنفيذ.
وفي كلمة أمام وزراء خارجية مائة بلد عضو في معاهدة الحظر التام للتجارب النووية اجتمعوا في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بان كي مون «سأسعى إلى منع هذه التجارب النووية. وأتعهد بذلك شخصيا».
وتابع «اسمي يكتب (بان) والبعض يلفظه على الطريقة الإنجليزية» بما يعني (منع)، حتى لو أنه يلفظ بطريقة مختلفة باللغة الكورية. وأضاف «اسمي يعني تصميما حازما وواضحا».
والبلدان التسعة التي ما يزال يتعين عليها التصديق على المعاهدة هي الولايات المتحدة والصين ومصر واندونيسيا وإيران وإسرائيل (وقعت المعاهدة)، لكن كوريا الشمالية والهند وباكستان لم توقعها.
وقال الأمين العام «أدعو جميع البلدان إلى التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية على الفور. لا تنتظروا حتى يقوم الآخرون بالخطوة نفسها. خذوا المبادرة».
ومن هذه الدول، ثمة بلدان تمتلك السلاح النووي (الولايات المتحدة والصين وإسرائيل) ويشتبه في أن اثنين يريدان الحصول عليه هما إيران وكوريا الشمالية. وأجرى هذا البلد الأخير مجموعتين من التجارب في 2006 و2009.
وفي أبريل 2009، أنعش الرئيس الأمريكي الآمال بإعلانه أنه يريد السعي لحمل مجلس الشيوخ الأمريكي على التصديق على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية. وقالت اندونيسيا العام الماضي إنها تريد التصديق على المعاهدة. لكن شيئا لم يحصل منذ ذلك الحين.
وتمنع المعاهدة التفجيرات النووية لغايات مدنية أو عسكرية.
وقد وقعها 182 بلدا وصدقها 155 حتى اليوم، وكانت غينيا البلد الأخير الذي أقدم على هذه الخطوة هذا الأسبوع. ويفترض أن يوقعها ويصدقها 44 بلدا كبيرا حتى تدخل حيز التطبيق بينما لم يفعل ذلك حتى اليوم سوى 35 بلدا كبيرا.
وكلفت فرنسا والمغرب منذ سنتين السعي إلى إقناع الدول بتوقيع المعاهدة. وتنازلا عن هذه المهمة للمكسيك والسويد.
وأعلن آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي أن تطبيق المعاهدة «سيكون تقدما كبيرا للأمن في العالم»، مشيرا إلى أن منظومة المراقبة المقررة في المعاهدة «تتعزز باستمرار».
ومن جانبه، قال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري «لا تستطيع المجموعة الدولية أن تتجاهل اليوم الدعوات الكثيرة لإزالة أسلحة الدمار الشامل وخصوصا الأسلحة النووية».
ومن خلال منظومة التحقق التي تتضمنها، تجعل المعاهدة من الصعوبة بمكان صنع قنبلة نووية للبلدان التي لا تملكها، أو صنع قنابل أقوى للبلدان التي تملكها.
وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي «خلال خمسة عقود، أجريت أكثر من ألفي تجربة نووية كان مستوى الإشعاع فيها أعلى من مستوى الإشعاعات التي انبعثت في حادثي تشرنوبيل وفوكوشيما».
وتزامن موعد المؤتمر مع موعد آخر تجربة نووية للولايات المتحدة «ديفايدر» في 23 سبتمبر 1992 في صحراء نيفادا. وقرر الرئيس جورج بوش آنذاك وقف التجارب النووية.
من جهة أخرى، جدد المغرب التأكيد على أن مبادرة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تمثل معالجة إقليمية شاملة لاحتمالات انتشار هذه الأسلحة وتحقيقا للأمن المتبادل لجميع دول المنطقة. وشدد عمر زنيبر سفير المغرب بفيينا، في كلمة يوم الجمعة الماضي خلال الدورة ال55 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول «بند القدرات النووية الإسرائيلية»، على أن الحاجة أصبحت الآن «ملحة جدا لإقامة منطقة منزوعة من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط استنادا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة». وذكر الديبلوماسي المغربي - حسب بلاغ لسفارة المغرب بفيينا توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه - أن كل الدول العربية انضمت إلى معاهدة عدم الانتشار ووافقت على المبادرة الهادفة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في الوقت الذي لازالت إسرائيل ترفض الانضمام ووضع كافة منشآتها تحت اتفاق ضمانات الوكالة الشاملة.
وشدد زنيبر على أهمية اضطلاع الدول وخاصة القوى النووية على تحمل مسؤولياتها بشأن الملف النووي الإسرائيلي معتبرا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الوسيلة الأنجع والأمثل لحل مسألة القدرات النووية الإسرائيلية.
وأبرز أن ذلك الحل يجب أن يرتكز خاصة على خلق حوار بناء بين جميع دول الشرق الأوسط مما قد يساهم في التوصل إلى إجراءات جادة لتحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة.
وفي هذا الصدد اعتبر أن طرح بند القدرات النووية الإسرائيلية مجددا أمام المؤتمر العام للوكالة سيساهم لا محالة في تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار وسيؤدي بدون شك إلى تهدئة التوتر في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي التأثير إيجابيا على تدعيم السلم والأمن الدوليين.
وذكر بأن إدراج بند القدرات النووية الإسرائيلية لأول مرة على جدول أعمال مجلس المحافظين بالوكالة شكل تطورا مهما ونقطة تحول وكسرا لحاجز الصمت والسرية الذي أحاط هذا الملف منذ نشأته رغم كل المحاولات السابقة لإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس.
ولاحظ بأن تأجيل طرح بند القدرات النووية الإسرائيلية على أنظار الدورة الحالية للمؤتمر العام للوكالة لا يعني قطعا شطبه نهائيا من أجندة تقرير السياسات في الوكالة، بل على العكس من ذلك فهو دليل على حسن نية الدول العربية وانسجام قراراتها مع ما يحدث على الساحة الدولية من تطورات.
وأعرب عن الأمل في إنجاح مؤتمر 2012 حول الشرق الأوسط وكذلك منتدى الشرق الأوسط الذي دعا المدير العام للوكالة إلى تنظيمه يومي 21 و22 نونبر القادم.