المغرب ملتزم بضمان دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ (السيد الفاسي الفهري)

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري التأكيد، أمس الثلاثاء بنيويورك، التزام المغرب بضمان دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.
وقال السيد الفاسي الفهري، في افتتاح معرض يقام بمقر الأمم المتحدة حول موضوع "وضع حد لجميع الانفجارات النووية"، على هامش المؤتمر الثامن لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إنه "لتحقيق هذا الهدف المشترك، يؤكد المغرب مجددا التزامه التام، بتنسيق مع فرنسا، من أجل تعبئة كافة الجهود الضرورية ".
ويتولى المغرب وفرنسا، منذ شتنبر 2009، الرئاسة المشتركة للمؤتمر ( المسمى مؤتمر "المادة 14") بغية التشجيع على دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ ، كأداة أساسية لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.
وقد جرى حفل تدشين المعرض على الخصوص بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ،والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية تيبور توت ،ووزير الشؤون الخارجية الأندونيسي مارتي ناتاليكاوا ،الذي أعلنت بلاده أمس عزمها إطلاق مسلسل المصادقة على المعاهدة، فضلا عن سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الممثل الشهير مايكل دوغلاس.
وتابع السيد الفاسي الفهري أن المغرب، تجسيدا منه لإرادته السياسية الراسخة، سيغتنم فرصة انعقاد هذا المؤتمر (3-28 ماي الجاري) للمضي قدما نحو هذا الهدف، مبرزا أن القيمة المضافة لمعاهدة الحظر الشامل ستعزز "نظام عدم الانتشار وستدعم الجهود في اتجاه نزع السلاح".
غير أن الوزير أشار إلى أن الطريق لا زال طويلا قبل الوصول إلى الهدف المنشود.
وقال إنه "يجب علينا الاعتراف اليوم أنه لابد من القيام بمزيد من العمل لتحقيق الهدف المنشود بغية إعطاء انطلاقة قوية للمعاهدة" التي ستشكل "منعطفا حاسما في تاريخ عدم الانتشار ونزع السلاح النووي".
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن "وضع حد للانفجارات النووية هو أكبر من عنوان لهذا المعرض"، وأنه يمثل أحد الأهداف القديمة لمنظمة الأمم المتحدة .
وحث في هذا السياق مجموع الدول على الانخراط في هذا المجهود "من أجل دعم دخول المعاهدة حيز التنفيذ دون المزيد من التأخير".
ومن جانبه، دعا الممثل الحاصل على جائزة الأوسكار ،مايكل وغلاس ، البلدان التي لم تصادق بعد على المعاهدة إلى الاقتداء بأندونيسيا.
وقد وقعت حتى اليوم 182 دولة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ،وصادقت عليها أزيد من 150 دولة. وهي تحتاج لدخولها حيز التنفيذ فقط إلى ثمان مصادقات أخرى (الصين ومصر وكوريا الشمالية والهند وإسرائيل وباكستان والولايات المتحدة).