مستشار بقلعة السراغنة متهم بالبناء العشوائي

استنكر العديد من ملاكي الملك المسمى "امحيطة 36 فلاحي"، بحسب بيانات الرسم العقاري عدد 10719/22 الكائن بمدخل مدينة قلعة السراغنة، التجاوزات التي وصفوها بالخطيرة لمستشار جماعي الذي ينتمي للمكتب المسير لبلدية القلعة.
ويتهم ملاكو الملك المذكور، المستشار بالتجزيء السري والبناء العشوائي فوق جزء كبير من الأرض الفلاحية المشار إليها أعلاه، والتي هي في ملك 33 مستفيدا كما هو مبين في الرسم العقاري المذكور، والتي دخلت المدار الحضري في الآونة الأخيرة.
المستشار المعني، تمكن، حسب الشكاية، من بناء مقهى ومحلبة فوق جزء من الملك السالف الذكر دون ترخيص أو سند قانوني يذكر بحسبهم، إذ تم التحايل عليها في غياب إلحاق وزارة الداخلية عقوبات بهذا المستشار، خاصة أن السلطات المحلية رصدت، منذ شهور، تعمد مستشار جماعي البناء فوق بقعة أرض لأحد المستفيدين، وتجزيء مساحات أخرى بشكل سري في خرق سافر لقانون التعمير، وبيعها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 6 و17 مليون.
وتعيش العشرات من الأسر في ظروف لا إنسانية تحت خيم بلاستيكية، وأكواخ من طين، مما يتعين على الجهات المسؤلة إقليميا ووطنيا التدخل العاجل للحد من تفريخ السكن غير اللائق بهذه المنطقة، والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه الاستهتار بقانون التعمير وحق الملكية الخاصة.