آسفي: فضيحة عقارية جديدة تهز «جمعة اسحيم»

تحفيظ وتفويت أرض وتحويلها إلى تجزئة سكنية ضدا على القانون
مرة أخرى تأبى مدينة «جمعة اسحيم» التي تُعتبر عاصمة منطقة «عبدة» إلا أن تكون محطة لقضية أخرى من قضايا التعمير التي تتواطأ فيها سلطة المال والتدليس والتزوير وتجاهل السلطة، دون إغفال صمت المجلس البلدي الذي تشير إليه أصابع الاتهام، بأنه وراء كل ذلك من البداية للنهاية. فضيحة عقارية جديدة أبطالها موظف بالوكالة الحضرية للتعمير، ورجل تعليم وصاحب دكان لبيع التبغ بالمدينة، قاموا باقتناء أرض من شخص واحد من بين مجموعة من الورثة الذين فوجئوا بشركة تقوم بتجزيء الأرض، وبتحفيظها في غياب أدنى الشروط القانونية المتعارف عليها، ومنها عملية الإشهار.
ما رواه الورثة الشرعيون وما قدموه من وثائق، يؤكد أن البحث القضائي وتدخل الجهات المسؤولة عن التعمير بما فيها السلطات المحلية، سيكشف ملابسات القضية التي لامحالة ستجر رؤوسا كبيرة متورطة وأخرى تلعب في الخفاء.
القضية كما جاءت على لسان الورثة قضية ترتبط بالمرحوم الحاج عباس واسمين الذي اقتسمت عائلته الكثير من الإرث الذي تركه، وفق الطرق الشرعية والقانونية، وتبقى منها بعض العقارات في إطار التصفية بين الورثة، منها أرض مساحتها 9 هكتارات تحمل اسم «أرض ياسمينة» تقع بحي «سيدي باعزي « بالمدار الحضري لمدينة «جمعة اسحيم»، يتم استغلالها بشكل جماعي بين الورثة، خصوصا، من طرف «عز الدين» حفيد الحاج عباس واسمين، هذه الأرض سيتم بيع حوالي 5 هكتارات منها للأملاك المخزنية، وتم تقسيم ثمن البيع على جميع الورثة بمن فيهم «عز الدين» ووالدته، وفي نفس الوقت ظلت الأرض المتبقية التي تبلغ مساحتها حوالي أربعة هكتارات في عهدة «عز الدين» يتصرف فيها بشكل مشترك مع باقي الورثة من أبناء العمومة وذوي الحقوق، إلى أن أُشيع خبر مفاده بأن هذا الأخير ينوي بيع القطعة الأرضية لشركة تنشط في مجال العقار، ولها النية في بناء تجزئة سكنية بمدينة «جمعة اسحيم»، حينها انتفض باقي الورثة وقدموا اعتراضات مكتوبة، وراسلوا الباشوية والجماعة والولاية، بل رفعوا دعوى قضائية ضد «عز الدين» الذي شرع بحضور ممثلي الشركة المعنية في مساومة بعض الورثة مقابل مبالغ مادية تسلمها أكثرهم من خلال شيكات محسوبة على الشركة، مع ضمانات بأن يؤدي صحبة الشركة باقي مستحقات الورثة الآخرين.
إلا أن الورثة فوجئوا بشروع الشركة في تجزيء الأرض وتحويلها إلى بقع سكنية، بل ووضعت هذه الأخيرة إشهارا وفتحت مكتبا بالحي السكني «لحرش» لبيع البقع الأرضية بتجزئة ترجع في الأصل ملكيتها لمجموعة ورثة الحاج عباس واسمين. ليتم حينها الاتصال بمقر المحافظة على الأملاك العقارية والرهون بمدينة آسفي،حيث اكتشف الورثة أن الأرض تم تحفيظها في غياب أدنى الشروط القانونية المتعارف عليها، ومنها عملية الإشهار، من أجل تقييد الاعتراضات من طرف ذوي الحقوق، وهو ما لم يتم حسب المتضررين، إذْ لم يتم تعليق أي إشهار بمقر بلدية «جمعية اسحيم» ولا بباشويتها، وهو أمر خلق المفاجئة وجعل المتضررين يتقدمون باعتراضات تم تسجيلها في مجموعة من الشواهد القانونية المسلمة من طرف المحافظة العقارية تتوفر بيان اليوم على نسخ منها، تفيد بأن مسطرة تحفيظ الملك المسمى «أرض ياسمينة»، ذي المطلب 1259/23، الواقع بإقليم آسفي، جماعة «جمعة اسحيم»، حي سيدي باعزي، البالغة مساحتها «4ه 95 أرا 57 سنتيارا» والمتكون من أرض فلاحية، تتابع لغاية يومه في اسم السيد «عزالدين و بن حسن»، حيث يوجد وفي وثيقة أولى تعرضا لعبد الخالق واسمين، وفي وثيقة ثانية يوجد تعرضا للسيدة فتيحة واسمين وأختها أمينة واسمين. لتتم بعد ذلك مراسلة رئيس المجلس البلدي من طرف الأختين «حياة وليلى واسمين» من أجل عدم الترخيص للشركة العقارية بإحداث تجزئة سكنية على أرض متنازع عليها، ونفس المراسلة تم إيصالها بشكل مكتوب وبشكل مباشر للسيد والي الجهة الذي استمع للأختين وعرف منهما كامل القضية بأبطالها ومحركيها ومن معهم، فكان التدخل برسالة مباشرة من والي الجهة/ عامل الإقليم بضرورة إيقاف أشغال الشركة وإيقاف عملية البيع إلى حين تسوية قانونية لباقي الورثة وذوي الحقوق.
وأشار الورثة إلى وجود أسماء كبيرة وراء القضية، مستدلين بمجموعة من الوثائق تتوفر بيان اليوم على نسخ منها، إضافة إلى الطريقة التي تم بها تحفيظ الأرض وتفويتها للشركة العقارية التي تؤكد الشهادات، حسب الورثة، بأن مالكها الحقيقي موظف بالوكالة الحضرية للتعمير، له سوابق في مجموعة من القضايا التي تفجرت بمدينة اليوسفية، وله علاقاته مع الكثير من رجال السلطة وبالإدارات الوصية على التعمير، مما سهل له عملية التحفيظ والتفويت وتسريع عملية البيع من أجل وضع الجميع أمام الأمر الواقع، يقول الورثة مشيرين بأصابع الاتهام لأسماء مُعَيَّنة قامت بإجراءات ظاهرها قانوني وباطنها تلاعب بحقوق مواطنين بسطاء يشعرون بالغبن وهم يتابعون عملية بيع أرضهم دون وجه حق.
تحركت السلطات بشكل محتشم، عبر هدم وإغلاق مكتب البيع، لكنها لم توقف عملية البيع التي تتم حسب المشتكين بأحد المساجد، وبدكان بيع التبغ الذي تعود ملكيته لأحد الشركاء بالشركة العقارية المذكورة، وبالتالي لا زالت الشركة تواصل عملية التجزيء وحتى البيع، رغم أن الوكالة الحضرية للتعمير ومن خلال رسالة موجهة منها لإحدى المشتكيات، تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، تفيذ بأن الشركة المذكورة لم تتقدم بأي مطلب لتجزيء الأرض المذكورة، وأن ذلك يتم من خلال لجنة تقنية مكلفة بدراسة طلبات رخص البناء والتجزيء والتقسيم لدراسته طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب»، ومع ذلك يتواصل التجزيء، والبيع، بل إن الشركة العقارية أجرت وعدا بالبيع مع صاحب أرض فلاحية محاذية للأرض المتنازع عليها، لكن صاحب الأرض وبعد أن مر الوقت القانوني على الوعد بالبيع استرجع أرضه وقام بحرثها، رغم أن منها بقعا تم بيعها لبعض المستفيدين.
أسئلة عديدة تشغل المتضررين الذين طرقوا جميع الأبواب من أجل استرداد حقهم في أرض يملكونها باستمرار موثق بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بآسفي، حول الطريقة غير قانونية التي تم بها تحفيظ أرض لشخص هو وريث بين عشرات الورثة الآخرين، وكذا من سهل عملية التحفيظ والتفويت رغم أن الجميع بمنطقة «جمعة اسحيم» يعرف أن الأرض في ملكية ورثة الحاج عباس واسمين. فلما لم يتم تطبيق رسالة والي الجهة عامل الإقليم، بضرورة إيقاف عملية التجزيء والبيع، وفتح تحقيق في الطريقة التي تمت بها عملية التحفيظ والتفويت قبل تسوية المشاكل القانونية مع باقي الورثة.