"العداوة ثابثة والصواب يكون".. مضمون هذا المأثور المغربي ينطبق تماما على الوضع، الذي وجد فيه كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نفسه وعضو حكومته الوزير المكلف بحقيبة العدل، محمد أوجار. فقد وجد العثماني وأوجار نفسيهما مجبران على تورية "فأس الحرب"، كما يُقال، ويتجاوزا كلاهما خلافات حزبيهما ( العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي والتجمع الوطني للأحرار )، وذلك، خلال افتتاحهما لليوم الدراسي حول موضوع "مستجدات قانون صندوق التكافل الاجتماعي" صباح الجمعة 28شتنبر 2018 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي، كلوطيا فيداي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس. صحيح أن السن ضحكت للسن لكن القلب يُضمر ما يُضمر من الطرفين معا. ولأزيد من ساعة، اعتلت أسارير رئيس الحكومة ووزيره في العدل الابتسامة في هذا النشاط الحكومي، الذي يهم صندوق التكافل الاجتماعي. تبادلا رسائل الود والمجاملة في عز أزمة تعيشها الأغلبية وحرب كلامية مستعرة بين الحزبين اندلعت لتحتد منذ أزيد من أسبوع تقريبا. إذ أثنى محمد أوجار على "دعم رئيس الحكومة للوزارة من خلال برمجة مجموعة من مشاريع القوانين في مختلف اجتماعات الحكومة. وهو لا يبخل على هذه الوزارة بالدعم ولا يتوانى عن برمجة مشاريعها وتثمين مبداراتها" يقول الوزير. العثماني وأوجار حرصا كلاهما على تبيان أن المسؤولية الحكومية والمهام المنوطة بالحكومة تستوجب الانسجام والتعبئة حولها، مهما كانت الخلافات القائمة، لذلك، قدما للواجهة مسؤولان حكوميان في تمام التفاهم والانسجام. وشددا كلاهما خلال كلمتهما على أن الهدف من اليوم الدراسي حول صندوق التكافل الاجتماعي هو التعريف بهذه الآلية أو المقتضى القضائي لمواجهة فقر الأسرة من خلال رفع وضع الهشاشة عن المرأة المعيلة للأبناء. واعتبر العثماني أن وزارة أوجار فعلت خيرا من خلال "هذه المبادرة المهمة التي تهدف إلى التعريف أكثر بمقتضيات هذا القانون والإمكانيات المتاحة وإيصال أوسع للمستهدفين بهذه الآلية". وعاد رئيس الحكومة إلى التأكيد أن حكومته جعلت من 2019سنة اجتماعية بامتياز لمباشرة تفعيل "استيراتيجية اجتماعية متكاملة تتضمن أكثر من 140 برنامجا اجتماعيا منها التي انطلق تنفيذها وأخرى جارية التنفيذ وأخرى سنعلن عنها قريبا". وزاد رئيس الحكومة موضحا :" نحن واعون بالمسؤولية وعازمون على القيام بهذه المسؤولية بما سيكون له الأثر الإيجابي المباشر على حياة وعيش المواطنين". من جانبه، دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، في كلمته الافتتاحية، كافة المتدخلين وخاصة الفاعلين ضمن جهاز القضاء، من قضاة وكتاب ظبط، إلى التفاعل التفعيل الناجع والمرن مع هذا القانون. وقال إنها الآلية القانونية، التي من خلالها يتم تفعيل التزام دستوري حقوقي . كما دعا إلى تعميق النقاش والتناظر بخصوص القوانين ذات الطابع الأسري والاجتماعي لتطويرها وتدارك نقائصها. أما الكاتبة العامة لصندوق الإيداع والتدبير، الموكل إليه تدبير صندوق التكافل الاجتماعي، لطيفة شيهابي، فكشفت أنه ومنذ انطلاق العمل الفعلي بهذا الصندوق في ماي 2012، توصلت مصالح مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ب39546 ملفا يخص الأسر المعوزة حيث استفاد منها 67290 طفل قاصر . وزادت الكاتبة العامة أن عدد الملفات الجارية التي يتم تدبيرها حاليا على مستوى مؤسستها يصل إلى 9200ملفا. وقد رصدت الدولة، وفق توضيحات الكاتبة العامة، وحولت مبلغ 250مليون درهم لفائدة صندوق التكافل الاجتماعي حيث أوضحت أنه تم صرف ما يفوق 120 مليون درهم لفائدة مستحقيها من النساء المطلقات المعيلات لأطفالهن تمت 90في المائة منها عبر التحويلات البنكية. وقالت الكاتبة العامة لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير إنه برسم 2017، عمدت مصالح صندوق الإيداع والتدبير في معالجة الشكايات المحالة عليها في ظرف زمني لا يتعدى 15يوما فيما يتم التفاعل مع طلبات المعلومات والاستشارة في ظرف 48ساعة. وأكدت الكاتبة العامة أنه ومنذ الانطلاقة الفعلية للصندوق في ماي 2012، تمكنت المؤسسة من ضبط عملية تصفية ملفات الأسر المستفيدة من الصندوق بشكل مرن وفي أحسن الظروف والآجال وذلك بالرغم من الوتيرة المتصاعدة التي عرفها عدد الملفات المحالة على مصالح المؤسسة.
