صندوق التكافل العائلي يدخل مرحلة التفعيل العملي

صندوق بميزانية أولية تقدر ب160 مليون درهم و1000 من ملفات النفقة ستنطلق معالجتها ابتداء من الأسبوع المقبل
ابتداء من الأسبوع المقبل يدخل صندوق التكافل العائلي حيز التفعيل كآلية ستمكن من الحصول على النفقة بالنسبة للأمهات المعوزات المطلقات ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، واللواتي تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة لفائدتهن، أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه وبعد ثبوت حالة عوز الأم، حيث تم أول أمس الاثنين توقيع اتفاقية بين وزير العدل محمد الطيب الناصري ووزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار والكاتب العام لصندوق الإيداع والتدبير سعيد لفتيت تخص تمويل وتدبير صندوق التكافل العائلي.
فبمقتضى هذا الاتفاق سيضطلع صندوق الإيداع والتدبير بتدبير صندوق التكافل العائلي الذي خصصت له ميزانية تقدر ب160 مليون درهم، مصدرها الأساسي عبارة عن الموارد المالية الناتجة عن الرسوم القضائية، بالإضافة إلى موارد أخرى ستتكلف الدولة بحصرها لاحقا تبعا لتطور الحاجيات وتطور الصندوق كآلية ستساهم في معالجة أوضاع اجتماعية مختلة ناتجة بالأساس عن ظاهرة الطلاق. وأكد وزير العدل الطيب الناصري بأن توقيع الاتفاق يعد مرحلة في غاية الأهمية لكونه يدفع في اتجاه تفعيل مؤسسة تشكل مكسبا جديدا للمجتمع المغربي على اعتبار أنها عنوان على تكريس قيم التضامن وآلية لمعالجة بعض الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها عدد من الأسر التي يكفل لها القانون الاستفادة من هذا الصندوق.
وأكد الوزير الذي كان يتحدث لعدد من فعاليات المجتمع المدني ورئيسات مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف، اللواتي حضرن لقاء التوقيع، «إن الصندوق يعد مكسبا كبيرا للمجتمع المغربي وسيسهم في معالجة أوضاع بعض الأمهات اللواتي تعشن وضعيات صعبة بسبب ما يطالهن وأطفالهن من إهمال وتعسف، نتيجة امتناع المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق على أبنائ ه،مما يؤدي بالكثير منهم إلى التشرد والانحراف»، معبرا عن تخوفه إذ حذر في ذات الوقت من أن يتم استغلال الآلية في حال نجاحها من بعض ذوي النفوس الضعيفة عبر التحايل واختلاق حالات وهمية للطلاق للاستفادة منه، مبرزا في هذا الصدد الغاية من «تحديد مخصصات مالية معقولة للمستفيدين».
وأكد في ذات الوقت أن الصندوق الذي سيستفيد منه في مرحلة أولى حوالي 1000 من المستفيدين لن يحل محل المحكوم عليه الذي تعذر عليه الإنفاق، قائلا «هذه المرحلة تعد مرحلة تجريبية وسيخصص لكل طفل نفقة تحدد في 350 درهم»، مشددا على الدور الذي تلعبه مراكز الاستماع للنساء والمسؤولية التي تتحملها على مستوى التوجيه القانوني للنساء اللواتي يعشن ظروفا هشة وتنتشر في صفوفهن الأمية.
ومن جهته قال صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، في تصريح لبيان اليوم، «إن الاتفاق يرتبط بالتفعيل العملي لصندوق التكافل العائلي، حيث وقع الاختيار على صندوق الإيداع والتدبير لتحمل مسؤولية تدبير صندوق التكافل،على اعتبار أن (صندوق الإيداع والتدبير) كمؤسسة تتوفر على كل المؤهلات التقنية على المستوى التدبيري، كما تتوفر على الحس الاجتماعي التضامني».
وأضاف «إن المصداقية والجدية التي يتميز بهما صندوق الإيداع والتدبير ستساعد على منح المصداقية للالتزام الذي تعهدت به الحكومة عبر إقرارها صندوق التكافل العائلي، وهو التزام يرتبط بالإرادة السامية للملك محمد السادس في بناء مجتمع المساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية، مبرزا أن الصندوق خصصت له ميزانية أولية تصل إلى 160 مليون درهم، على أساس أن يتم الرفع منها حسب الحاجيات التي ستظهر مستقبلا».
ويشار أن إحداث صندوق التكافل العائلي الذي سيرى النور بشكل عملي خلال الأسبوع القادم يعد بمثابة تفعيل لأحد بنود مدونة الأسرة التي صدرت قبل سبع سنوات، والتي كانت قد نصت على إحداثه. هذا وكان مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الذي صادق عليه مجلس النواب قبل سنة أي بشهر نونبر سنة 2010، قد نص في بابه الأول على الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق حيث حددها في الأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيبته وبعد ثبوت حالة عوز الأم.
وأبرز النص القانوني أن نطاق تدخل الصندوق لا يشمل مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم الطلب. كما حدد آجال البث في الطلب الذي خوله لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، حيث حدده في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر.