ندوة وطنية حول مشروع قانون متعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

حمل عبد الغفور العلام عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المسؤولية لوسائل الإعلام في الترويج لكون مشروع القانون الإطار51.71 يحمل في طياته التخلي عن مجانية التعليم ، وهو امر يخالف الواقع معتبرا ان الأمر لا يعدو كونها رسوما ستفرض على الأسر الميسورة ، وأضاف العلام الذي كان يتحدث خلال ندوة وطنية نظمتها الجمعية الوطنية لأطر التخطيط والتوجيه بمدينة فاس يوم السبت الأخير، بأن هذا القانون هو مكتسب ورؤية استراتيجية يهدف إلى الرفع من جودة التكوين وجعل المتعلم محور العملية ، واستعرض ممثل المجلس الأعلى للتعليم أمام المشاركين في هذه الندوة، التي احتضنها مدرج التكوينات التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مختلف البنود والمواد التي يتضمنها المشروع انطلاقا من السياق والأهداف وبنية المشروع مستعرضا أهم ما جاء في اأبوابه العشرة ومواده السابعة والخمسين معتبرا انه مكتسب للمغرب.
وعكس ما ذهب إليه ممثل المجلس الأعلى للتعليم في هذه الندوة، قدم مصطفى حمدي الكاتب لمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط قراءة نقدية لهذا المشروع ، ولم يكتفي بالتأكيد على ما تداولته وسائل الإعلام من كون هذا المشروع يروم التخلي عن المجانية فحسب، بل أبرز العديد من أوجه القصورالتي يحتويها المشروع حين غاص في مفاصله إن على المستوى المرجعيات والقوانين وكذا المجالات التربوية الاليات وأدوار الدولة وحدود تدخل المجلس العلى وغيرها، .فحسب مطفى حمدي فإن المشروع لم يستحضر مكامن الأعطاب والاختلالات المرتبطة بالمنظومة التعليمية والإحالة على التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة بالموضوع ،كما ان المشروع تجرد من الاعتبارا ت الحقيقية التي استلزمت وضعه في السياق الراهن وهو ما يسائل قدرته العلمية والمعرفية الإجرائية .
و أشار حمدي إلى ما اعتبره مفارقة عجيبة فالمشروع ينص على انه يعتمد على مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين بوصفه يمثل إطارا مرجعيا للإصلاح رغم ان هذا الأخير لم يحقق النتائج المرجوة منه بعد مرور عقدين على اعتماده. ، كما ان المشروع يغرق في التعريفات الأدبية المتعلقة بتعريف المصطلحات (المادة2) من قبيل تعريف "المتعلم " ، "التناوب اللغوي" ،" السلوك المدني ، " "الإنصاف والجودة " ،ثم "التعلم مدى الحياة"... .
وأكد المتحدث على ان المشروع الحالي يضع استراتيجية الإصلاح أمام "متاهات حقيقية يصعب معها تحديد الأدوار والوظائف بشكل مضبوط " ،فتارة المشروع يتحدث عن الحكومة، وتارة عن الدولة، وأخرى عن السلطات الحكومية، ومرة عن السلطات، ثم عن السلطات العمومية ، مما يثير أكثر من تساؤل حول كثرة المفاهيم والغرض من ذلك ، وبالتالي ففي مفاصل القانون الإطار لا يعرف ما المقصود بالدولة ولا حدود لك .
وفي المسألة اللغوية ، فإن المتحدث على انها من الإشكالات التي لم يحسم فيها المشروع حيث ظلت عبارات من قبيل " الهندسة اللغوية " ،" التناوب اللغوي "، "التعددية اللغوية" ، "الخيارات اللغوية "، تخفي حجم الارتباك في تحديد سياسة لغوية واضحة ومحسومة في مختلف أسلاك التعليم .
وخلص مصطفى حمدي مداخلته امام المشاركين في هذه الندوة من أساتذة جامعيين وباحثين في قطاع التربية والتكوين، ومفتشون تربويون، وممثلون عن الفيدرالية الوطنية لجمعية أمهات وأباء وأولياء أمور التلاميذ ، وجمعيات مهنية وأساتذة ورؤساء المصالح بالأكاديمة ومديرياتها، وممثلون عن الجامعة وجمعيات المجتمع المدني، (خلص) إلى مجموعة من القضايا الغير المحسومة في المشروع وهو ما "يجعله في كل مفاصله مِؤجلا للإصلاح، لأنه لم يحسم فيها وأرجأها إلى حين الحسم في الإطارات المرجعية ،أو في النصوص التنظيمية" ، وبالنظر للجدولة الزمني المعلنة لتحقيق بعض الأهداف يجزم المتحدث بالقول بكونها تبدو شبه مستحيلة، من قبيل النصوص القانونية المنصوص عليها في المشروع، والبنيات المحدثة تبعا لمقتضيات المشروع، إضافة إلى مجالات تدخل المجلس الأعلى.
ومن جانبه أكد ا الغالي السعداني ، الأستاذ بكلية الحقوق بفاس على" اننا أما مشروع تمت المصادقة عليه في المجلسين الحكومي والوزاري وهو معروض اليوم على البرلمان، وسنرى كيف سيتحرك أصحاب المصالح لتغيير العديد من بنوده من أجل حماية مصالحهم " ، مضيفا بالقول "اليوم كل متفق على ان هناك أزمة في المنظومة التعليمية" وهي أزمة تتخذ أبعاد ومظاهر متعددة من أبرزها وأخطرها ، التدني الخطير في المستوى المعرفي والعلمي للطلبة ، واستدل على لك بالقول على ان 32% فقط من المسجلين في الجامعة هم الين يحصلون على شواهد، فيما 68% يغادرون الجامعة بدون الحصول عليها، وبالتالي فالأموال التي يتم صرفها تذهب هدرا .
وطرح الأستاذ السعداني سؤالا جوهريا على القائمين بالسياسة التعليمية في البلاد ، مفاده أي نموج من الجامعة نريد ، موضحا بأن الكل متفق على التشخيص، لكن هناك اختلاف حول الأهداف والغايات والنتائج المرجوة والآليات المتبعة ، وتعليقا على المستجدات التي أتى بها مشروع القانون الإطار51.17، أكد على ان هناك نقطتين أساسيتين فقط ويتعلقان بالتشغيل عبر التعاقد وإقرار الرسوم ،ما عدا ذلك فانطلاقا من الميثاق إلى منتديات الإصلاح فالعشرية إلى المخطط الاستعجالي إلى الرؤية فإن التوصيفات تبقى نفسها.