هذا ما ينتظره مهنيو النقل السياحي من الوزير اعمارة

قال " رشيد بوعمارة " الرئيس المنتدب لجامعة النقل السياحي الطرقي بالمغرب, إن المهنيين مازالوا ينتظرون الوعود التي سبق أن قدمها لهم وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد القادر اعمارة.
وكان اعمارة, قد اجتمع الأسبوع الماضي مع أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية للنقل السياحي الطرقي بالمغرب في لقاء استمر لأزيد من 6 ساعات لم تسفر عن شئ, باستثناء الاتفاق على تشكيل لجنة مختلطة لتدارس النقط العالقة,منذ تحيين دفتر التحملات والموقع سنة 2014 إلى جانب وزارتي النقل والسياحة ، والذي ظلت مجموعة نقاط عالقة تعطل عمل أزيد من 1000 شركة للنقل السياحي.
الرئيس المنتدب للجامعة, التي تضم7جمعيات جهوية للنقل السياحي, و تتوفر على أزيد من (20) ألف رخصة استغلال أكد بأن إنجاح ا رؤية 2020 بالقطاع السياحي تستدعي من الوزارة الوصية تحقيق المطالب العاجلة لأرباب قطاع النقل السياحي في مقدمتها استفادة القطاع من تعريفة خاصة للوقود الصناعي والذي يمثل % 35 من مصاريف نفقات شركات النقل السياحي.
وتطالب الجمعية بتحديد مدة سنة للفحص التقني للعربات السياحية بدل (6) أشهر على غرار بعض قطاعات النقل الطاكسيات ، والعمل على فرض المصادقة (RTI) على بائعي الناقلات السياحية عوض شركات النقل وبالأخص العربات الجديدة التي صادق عليها وفق الصنف المركز الوطني للتجارب والمصادقة .
كما تقترح الجامعة التي تحقق شركاتها أزيد من (2) مليار درهم من رقم معاملاتها التجارية على الوزارة تمديد مدة تجديد الملف الإداري للشركة من 6 سنوات إلى 12 سنة ، تماشيا مع مدة استغلال الناقلات السياحية المحددة في 12 سنة المدرجة بدفتر التحملات ، والعمل على إيجاد حل عاجل لمشكل توقف الناقلات السياحية بمطارات المملكة والفضاءات السياحية ، إلى جانب تحديد بطاقة مهنية موحدة لجميع أصناف رخص السياقة للنقل السياحي ووضع برنامج عملي لتكوين السائق المهني للنقل السياحي وتأهيله .
على استعداد المهنين الرفع من أسطول النقل السياحي بنسبة% 50 خلال سنة 2019/2020 ,وهو ما يستدعي تستوجب من السلطات الوصية إعادة النظر في المنع الذي طال التراخيص (TGR) دون سند قانوني خصوصا الشركات يتواجد مقرها الاجتماعي بالدارالبيضاء .
كما يطالب المهنيون بوضع ع منظومة جبائية جديدة تشجع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتشجيع على إنشاء المقاولات تعزز النقل السياحي ، إلى جانب دعم شركات النقل السياحي المتجهة إلى تخصيص استثماراتها في استعمال أسطول العربات الكهربائية صديقة البيئة .