بوليف وحداد يعلنان عن دفتر التحملات الجديد المتعلق بالنقل الطرقي السياحي

في اتجاه توضيح مفاهيمه وتبسيط المساطر المرتبطة بالتراخيص وتحديد لائحة الوثائق الواجب توفرها على متن مركبات النقل السياحي.
وتتمثل أهم التعديلات المتوافق بشأنها التأكيد على أن "النقل السياحي الطرقي يشمل نقل سائح واحد أو نقل مجموعة من السياح، بما في ذلك السائحين المغاربة، والتنصيص على أخد رأي المهنيين عند مراجعة لائحة سيارات النقل السياحي من نوع TGR ؛ وخفض العدد الأدنى من سيارات الأجرة السياحية TGR المطلوب للحصول على رخصة استغلال هذا النوع من السيارات من 8 إلى 3 سيارات؛ فضلا عن التنصيص على مجموعة من الوثائق لإثبات أن خدمة النقل المنجزة تدخل في إطار النقل السياحي الطرقي عند طلب ذلك من أعوان المراقبة". ويتعلق الأمر أساسا ب"سند الطلب (VOTCHER) معد من طرف وكالة الأسفار ، عندما يتعلق الأمر بنقل مجموعة من السياح تم تكوينها بمبادرة من وكالة الأسفار؛ وبيان المسافرين يحمل أسماء جميع السياح المسافرين و يتم توقيعه من طرف المسؤول عن المجموعة وإرساله قبل انطلاق الرحلة عبر البريد الإلكتروني إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك . عندما يتعلق الأمر بنقل مجموعة من السياح المقيمين بالمغرب تم تكوينها بمبادرة من المجموعة نفسها أو جمعية أو مؤسسة (في إطار نشاط ذي هدف غير تجاري)؛ وكذا بيان المسافرين يشير فقط إلى اسم المسؤول عن المجموعة، عندما يتعلق الأمر بنقل سائق غير مقيم بالمغرب بطلب منه أو نقل مجموعة من السياح غير مقيمين بالمغرب تم تكوينها بمبادرة من المجموعة نفسها".
كما تم الاتفاق على رفع السن الأقصى لمركبات النقل السياحي إلى 12 سنة، بالنسبة لمركبات النقل السياحي من الدرجة الأولى و الدرجة الثانية و الدرجة الثالثة من النوع الخفيفTLS ؛ ورفع السن الأقصى لمركبات النقل السياحي من نوع TGR من 7 إلى 8 سنوات؛ فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بطلبات تغيير الشكل القانوني للشركة أو تسميتها أو تحويل مقرها الاجتماعي داخل نفس المركز الحضري، وذلك بالتنصيص فقط على ضرورة إشعار المصالح الإدارية المختصة و دون إلزامية إحالتها على لجنة النقل للمصادقة عليها.
إلى ذلك، محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، بمعية لحسن حداد، وزير السياحة، حفل التوقيع على دفتر التحملات الجديد المتعلق بالنقل الطرقي السياحي، صباح اليوم بمركز الاستقبال والندوات بالرباط. وعرف هذا الحفل حضور ممثلي الإدارات المعنية و الهيآت المهنية والنقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي السياحي.
وأكد الوزيران على الدور الفعال الذي يلعبه قطاع النقل السياحي في النسيج الاقتصادي الوطني باعتباره دعامة أساسية للأوراش السياحية الكبرى ببلادنا. وأيضا على أهمية دفتر التحملات في نسخته الثالثة الذي يهدف أساسا إلى تكريس المهنية بمختلف مقاولات النقل السياحي من خلال تحديد معايير تقنية ونوعية لولوج المهنة، بالإضافة إلى إضفاء الشفافية على مسطرة منح رخص النقل السياحي.