أشرف وزير العدل والحريات محمد اوجار الثلاثاء 25 دجنبر 2018 على تدشين مقر محكمة بمدينة طرفاية بحضور عامل اقليم طرفاية محمد حميم والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون والوكيل العام لذات المحكمة و الأستاذ صالح الهيدور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون و عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة إلى جانب البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم ورئيس المجلس البلدى لمدينة طرفاية وكذا شخصيات أمنية وعسكرية، حيث تم تكليف الأستاذ بادو عبد السلام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، منتدبا بها. وفي كلمة لوزير العدل و الحريات ، أكد أن الوزارة عازمة كل العزم على تشييد مجموعة من المقرات الجديدة للمحاكم بمختلف المدن المغربية وبمواصفات جديدة وعصرية، تضمن كل شروط العمل للقضاة والموظفين وكذا شروط الراحة للمتقاضين مع تجهيزها بمختلف التجهيزات الإليكترونية التي تسمح للمتقاضين بالاطلاع على ملفاتهم وتتبع مسارها ومعرفة كل جديد بخصوصها، مؤكدا في الختام أن الوزارة قطعت بصفة نهائية مع الأوضاع السيئة التي كان يعمل بها القضاة في بعض المراكز التي لا تتوفر فيها حتى أدنى الشروط المطلوبة، وأن الوزارة تعكف على تطوير وتأهيل البنيات التحتية للقضاء بجميع ربوع المملكة عن طريق تأهيل عدد من المحاكم وإحداث أخرى جديدة وفق تصور جديد ورؤية دقيقة. ومن جهته شدد "عبد الحي حرطون" رئيس المجلس البلدى لطرفاية فى تصريح خص بيه أحداث أنفو قال أن المركز الجديد الذي تم تدشينه اليوم سيعمل على تطور النشاط القضائي بالمركز وسيرفع من تفعيل أغلبية القضايا المدنية والقضايا الجنحية وقضاء القرب وعقد جلسات للقضاء الجماعي بخصوص قضايا الأسرة والقضايا العقارية وتلقي الشكايات والمحاضر.. وأضاف نفس المتحدث، أن تدشين هذا المركز الذي أنجز بمواصفات محكمة ابتدائية يشكل قيمة مضافة لساكنة مدينة طرفاية خاصة والإقليم بصفة عامة، خاصة وأنه يتوفر على مرافق في غاية الملاءمة لتقديم خدمة العدالة على الوجه المطلوب. ليتوجه بعد ذلك وزير العدل والوفد المرافق إلي مدينة العيون حيث أشرف بشكل رسمي على تدشين محكمة قضاء الأسرة والتي عرفت تطور كبير في البنية وتعدد المرافق الإدارية التي ستسمح للمتقضين بسلاسة الخدمة المقدمة
