هذا ما قاله برلمان المصباح عن متابعة حامي الدين

عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد بمعهد مولاي رشيد للرياضات بالمعمورة بسلا أيام السبت والأحد الأخيرين عن ما أسماه "قلقه الشديد من قرار المتابعة عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب".
وثمن برلمان الحزب ما اعتبره "المواقف المعبر عنها من قبل الأمانة العامة وكافة الفعاليات الحقوقية والسياسية" التي قال انها "انتصرت لقيم العدالة والإنصاف وللقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة".
واستغرب البيان الختامي من "إعادة إحياء ملف يعود إلى ربع قرن استجابة لشكايات كيدية ذات أغراض سياسية مكشوفة، في أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وسبق للقضاء أن أصدر قرارا بحفظ شكاية كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع وقرارابعدم فتح التحقيق فيها".
-واعتبر المجلس الوطني للمصباح, أن "هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي ومبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد" , مضيفا أنه يؤكد أن "موقفه يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على التطبيق العادل للقانونوعلى حقوق المتقاضين".
وأكد المجلس على "احترامه الكامل لاستقلال القضاء", وعبرعن "ثقته الكبيرة في مؤسسات بلادنا من أجل الطي النهائي لهذا الملف بما ينتصر لقواعدالمحاكمة العادلة ويضمن استقراروسيادة الأحكام القضائية ويعزز الأمن القضائي وسيادة واستقلالية القضاء، وذلك بالنظر لما راكمته بلادنا في مجال الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة على طريق تثبيت البناء الديمقراطية وحقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة".