أمينة مال الهيئة الوطنية للأطباء تفجر فضيحة مدوية

فجرت تسجيلات صوتية للدكتورة وداع أمينة مال المكتب الوطني السابق الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وأحد أعضاء المكتب المسير الحالي فضيحة من العيار الثقيل حول اختلالات التسيير والتدبير المالي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب.
وكشفت أمينة المال عن ملايير الدراهم التي صرفت كتعويضات غير قانونية لأعضاء المكتب البالغ عددهم 24 وباقي الأعضاء الجهويين، والتي تقدر حسب الدكتور وداع ب4 مليار التي تصرف من مساهمة الدولة، وأربعة ملايير أخرى كمساهمة المنخرطين حسب ما تداوله الحديث الصوتي للأعضاء .
ويوثق التسجيل لعمليات يشتبه في أنها تتضمن عمليات فسادا خطيرة بهيئة الأطباء بالمغرب، دفعت الدكتورة وداع إلى مطالبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في حسابات الهيئة، وتحديد الثغرات الكامنة في نظام المراقبة الداخلية التي يقوم بها المدقق القانوني التابع للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء .
« أنا طالبت مرارا بالبث في حسابات الهيئة ليس من طرف مفتش داخلي كما يطالب بذلك الدكتور بوبكري محمدي الكاتب العام للمجلس الوطني للهيئة، ولكن من طرف المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على حجم الاختلالات » تقول الدكتورة وداع في التسجيل الصوتي، مضيفة أن الاتهامات التي يوكلها لها الدكتور بلبودالي حول مالية الهيئة مجرد « تصفية حسابات » .
كما كشفت أنها خلال الخمس سنوات التي شغلت فيها منصب أمانة المال لم تصرف سوى 9000 درهم في حين هناك من ضاعف المبلغ . مطالبة وزارة المالية ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة بالتدخل للوقوف على الاختلالات ومعرفة « كل واحد شحال وصلوا في جيبو » .
وكشف التسجيل، أنه رغم كون القانون الداخلي للهيئة، الذي لم تصادق عليه الأمانة العامة للحكومة، يمنع تمتع أعضاء المكتب من تعويضات مصاريف التنقل، ورغم تأكيد أمينة المال كما يوثق لذلك التسجيل الصوتي، في مراسلة للأمانة العامة عدم أحقية الحصول على تعويضات التنقل، إلا بعد الحصول على الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة والأمانة العامة للحكومة .
وتطرق التسجيل، إلى المسار الذي اتخدته انتخابات الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وما شاب المسلسل الانتخابي في مكاتب الهيئة خاصة بفاس من اختلالات .كما لوحت الدكتورة وداع إلى حالات ومظاهر الخروقات التي تشوب الاعتراف بالاختصاص لدى الأطباء العاملين بالمغرب .
وفي محاولة لاستجلاء الحقيقة، اتصلت الجريدة بالدكتور الماعوني رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مرارا وتكرارا لكن دون جدوى .
الدكتور بوبكري محمدي الكاتب العام للمجلس الوطني لهيئة الأطباء أكد أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء سينعقد يوم غد للبث « في الاتهامات الخطيرة التي جاءت في التسجيلات الصوتية، واتخاد القرارات اللازمة » إلى حين ذلك فإنه «يرفض رفضا باثا التعليق، لكون الأمر يهم مؤسسة، والاتهامات يجب التداول فيها واتخاد مايلزم داخل الهيئة وليس خارجها .