طالبوا بالعفو الملكي عن بوعشرين.. مبادرة مثيرة للاستغراب!

نشرت جريدة الأحداث المغربية، في عددها ليوم الأربعاء، خبرا عن مبادرة مثيرة للاستغراب ندت عن ثلاثة أسماء من الرعيل الأول للحزبيين في المغرب.
يتعلق الأمر بمبادرة لطلب العفو الملكي عن الصحافي توفيق بوعشرين، تزعمها محمد بنسعيد آيت يدر والتحق بها إلى حدود الآن امحمد الخليفة الاستقلالي واسماعيل العلوي الببساوي..
طبعا لا يحق لأحد أن يصادر حق أي كان، سواء تعلق الأمر بقيادات سياسية قديمة، أو حديثة، أو مخضرمة، أو في البين- بين، في أن يقوم بكل أنواع المبادرات التي تبدو له لائقة.
ولا يحق لأي كان في مغرب 2019 أن يعتبر أنه يستطيع ممارسة الرقابة على هاته الأسماء، أو أن يمنعها من التضامن مع شخص اعتبرت العدالة المغربية أنه مغتصب في المرحلة الابتدائية، وأدانته بسنوات عديدة سجنا، ولا أن يستكثر أحد على هاته القيادات الحزبية حقها في اعتبار الضحايا كاذبات واستباق الحكم الاستئنافي في هذه النازلة الغريبة وغير النظيفة كثيرا.
سوى أنه من حق الجميع أن يعرف إن كانت لدى هاته القيادات السياسية الثلاث ما يثبت أن الرجل يستحق العفو فعلا، وأن إقحام المؤسسة الملكية بين مواطن ومواطنات له هو أمر يستحق التحرك لأجله وإطلاق هاته المبادرة، ويستحق أن تسجل للتاريخ الحكاية باسم من تزعموها واعتبروا أن الوقت قد حان لأجلها.
نسجل في هذا الصدد أن الكبير عبد الرحمان اليوسفي نأى بنفسه عن هذا الموضوع، واعتبر أنه مطروح أمام القضاء، ومن واجب كل مواطن مغربي أن ينتظر حكم القضاء النهائي وبعدها لكل حادث حديث.
في لحظات كثيرة يحق للمرء أن يطرح التساؤل إن كان المنطق السليم لازال ساريا على الجميع في البلد، أم أنه حكر على من كان قويا ومدير جريدة ومتمتعا بحصانة الحزب الذي... في الوقت الذي تظل الضحايا لوحدهن وحيدات الكل يشمت بهن، والكل يشتمهن ويسبهن ويمس أعراضهن.
وفي الختام يقال لنا إننا جميعا سواسية؟
وفي الختام يراد إقناعنا بكثير الشعارات الكبرى مع أن الفعل الصغير يضرب كل شيء في العمق، ويعيدنا فعلا إلى نقطة الانطلاق أو ما قبلها بأميال طويلة أيها السادة الأفاضل...