دعا الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، إلى تكوين جبهة موسعة من كافة قوى الصف الديمقراطي و الحداثي لمواجهة موجة الارتداد التي بدأت تطل على بلادنا منذ مجيئ هاته الحكومة، التي تتخذ من الإقصاء والغطرسة منهجا لها في تدبيرها للشأن العام. جاء ذلك خلال ترؤسه، مساء يوم الجمعة الأخير بمدينة طنجة، لقاء إشعاعيا بدعوة من الكتابة الإقليمية للحزب، حول موضوع « الوضع السياسي الراهن ومهام الاتحاد الاشتراكي»، وهو اللقاء الذي احتضنه فندق سولازور وعرف إقبالا جماهيريا واسعا، تميز بحضور ممثلي الأحزاب الوطنية والديمقراطية، ومسؤولي المنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني ونخبة من رجال الاقتصاد بالمدينة. إدريس لشكر في تشخيصه لملامح الوضع السياسي الراهن، اعتبر أن بلادنا تعيش مفارقة غريبة ووضعا شاذا لم يسبق له مثيل، فلأول مرة نرى حكومة تتمتع بسلطات حقيقية وبصلاحيات دستورية لم تتحقق لسابقاتها، ومع ذلك تلجأ إلى تخويف المجتمع والدولة بالنزول إلى الشارع الذي تحول إلى فزاعة في يد الحزب الحاكم. فلأول مرة، يؤكد لشكر، نرى من يدبر الشأن العام يلجأ إلى تخويف الرأي العام وتهديد الوطن في استقراره وأمنه. فالديمقراطية كما هي متعارف عليها، هي توازن بين الأغلبية والمعارضة، ومن يمتلك السلطة يترك الشارع للمعارضة، لكن ما نلاحظه اليوم أن هناك نزوعا خطيرا نحو الجمع بين السلطة والمعارضة، وهاته الممارسات تؤشر إلى أن البلاد مهددة بقوى محافظة تسعى إلى الهيمنة والاستبداد. المستجدات السياسية، يضيف الكاتب الأول للحزب، تستدعي منا جميعا التأمل في المنحى الذي تتجه إليه البلاد، فهؤلاء الذين يمسكون بمقاليد تدبير الشأن العام لا يعيرون للقضية الوطنية أي اهتمام ولا تتصدر أولوياتهم، فما يهمهم بالدرجة الأولى هو التغلغل في مفاصل الدولة من خلال زرع الأتباع والمريدين في المناصب العليا، مستغلين الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة والتي تخول له تعيين أزيد من 1000 مسؤول في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية. فإذا كان تعاقد الحركة الوطنية مع محمد الخامس، يوضح إدريس لشكر، قاد البلاد نحو الاستقلال، و التعاقد مع الحسن الثاني قاد المغرب إلى تحرير جنوبه من قبضة الاستعمار، فإن التخوف السائد اليوم يكمن في أن يتقاعس هؤلاء الذين يقودون الحكومة حتى في الدفاع عن وحدة الوطن، وكلنا تابعنا الأداء الضعيف للحكومة خلال الأزمة الأخيرة بمجلس الأمن، إذ لولا تدخل الملك محمد السادس بكل ثقله وتجند القوى الوطنية طيلة أيام الأزمة, لكانت قضية الصحراء المغربية قد عرفت منزلقا خطيرا، والآن وبعد أن رجعت قضيتنا الوطنية إلى الوضع الطبيعي ، فإن على الحكومة الحالية مسؤولية وضع استراتيجية واضحة المعالم في الدفاع عن قضية الصحراء، فالخطر كل الخطر في إضعاف الشعور بالانتماء إلى الوطن، محذرا مما يحدث اليوم في العراق والسودان والعراق وسوريا وغدا مصر، وعليه فإن الحذر والتحلي باليقظة مطلوبين أكثر من أي وقت مضى. من مفارقات التدبير الحكومي الحالي، هو الاختباء وراء التركة الثقيلة التي يدعون أنهم ورثوها من الحكومات السابقة وكأنهم ملائكة مكلفون بتطهير البلاد من الفساد المستشري في كل مكان، لكن لحسن الحظ، يؤكد إدريس لشكر، جاء الخطاب الملكي في ذكرى عيد العرش ليضع حدا لهاته الأسطورة التي مل من سماعها الشعب المغربي، فجلالته أكد بكل وضوح أن الحكومة الحالية ورثت وضعا سليما من نظيراتها السابقة، وما عليها إلا استكمال الأوراش الضخمة التي عرفت انطلاقتها قبل مجيئ هاته الحكومة. و على ذكر التركة الثقيلة، رجع إدريس لشكر بالذاكرة إلى حكومة التناوب التوافقي التي قادها المجاهد عبد الرحمان اليوسفي، فقد ورثت مغربا مهددا بالسكتة القلبية، كما وصفها الراحل الحسن الثاني، والفساد كان مستشريا في كل المواقع والاقتصاد الوطني في الحضيض، وكانت مناطق شاسعة بالمغرب، وأقاليم الشمال من بينها، محكوم عليا بالتهميش والإقصاء، لكونها كانت تعاقب على ما قام به الآباء والأجداد أيام الصراع المرير في سنوات الرصاص حول شكل الدولة التي يستحقها الشعب المغربي. لكن حكومة التناوب بقيادة الاتحاد الاشتراكي ودعم من القوى الوطنية أنجزت تعاقدا مع الملك محمد السادس حول المفهوم الجديد للسلطة وتحقيق المصالحة بين مكونات الأمة، وهو التعاقد الذي مكن حكومة التناوب من إنجاز المصالحة الوطنية وفتح أوراش عملاقة خاصة بالشمال، وبذلت جهود جبارة في تزويد البوادي بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وفك العزلة عن العالم القروي، وبناء المدارس والمؤسسات الاستشفائية، وتوسيع شبكات الطرق، ووضع ترسانة قانونية وتشريعية همت جميع الميادين، وإنقاذ مؤسسات وطنية من الإفلاس، والتخفيض من الديون التي كانت تثقل كاهل الميزانية إلى غير ذلك من المنجزات التي يستحيل حصرها، طبعا كانت هناك أخطاء، لكن كان هناك عمل حقيقي تم إنجازه وأنقذ البلاد من خطر الانهيار. أما اليوم، يؤكد لشكر، ماذا ورثت هاته الحكومة، لقد وجدت منجزات على أرض الواقع، أوراش مهيكلة، وجدت طرق سيارة تربط شمال البلاد بجنوبها وغربها بشرقها، وجدت 20 مؤسسة جامعية، وجدت مخططات قطاعية عملاقة، فعن أي تركة سلبية يتحدثون؟.... هاته الحكومة تسلمت مقاليد السلطة في ظل دستور جديد يمنحها صلاحيات حقيقية، فإذا كان اليوسفي قد وجد صعوبات حقيقية في إقرار القوانين، ذلك أن الأمانة العامة كانت تلعب دور الثلاجة، كما أن الحكومة لم يكن من صلاحياتها تمرير القوانين إلا بعد عرضها على المجلس الوزاري الذي كان الممر الإجباري لأي قانون قبل إجازته بالبرلمان، لكن اليوم من حق رئيس الحكومة أن يعطي أوامره للأمانة العامة للحكومة من أجل برمجة أي قانون يريده، باستثناء القوانين التنظيمية، ليعرضه على المجلس الحكومي ثم يحال على البرلمان من أجل المصادقة، اليوم من حق رئيس الحكومة أن يتخذ جميع القرارات، أن يعين من يشاء ويقيل من يشاء، ومع ذلك نجد رئيس الحكومة، بمكابرة وغطرسة، مصرا على تعطيل الدستور بحيث نعاين اليوم إصرارا على التلكؤ في إخراج القوانين التنظيمية، بل الأخطر من ذلك هو لجوء الحكومة إلى مصادرة حق البرلمان في التشريع، والجميع يتابع اليوم كيف أن هاته الحكومة مصرة على قرصنة مقترحات القوانين التي تطرح بالبرلمان وبالأخص من فرق المعارضة، كلكم يتابع الفتوى الغريبة التي أتت بها الحكومة والمتعلقة بحصر إعداد القوانين التنظيمية على الحكومة وحرمان البرلمان من حقه الدستوري، فمقترح قانون حول لجان التقصي النيابية وبعد أن وصل إلى مرحلته النهائية، نفاجأ بالحكومة تطلب سحب مقترح القانون بدعوى أنها أعدت مشروع قانون حول ذات الموضوع، مثال آخر يكشف نزعة الهيمنة لدى هاته الحكومة، ويتعلق الأمر بمقترحي قانون تقدم به فريقنا النيابي ويتعلق بقضايا الدولة والحق في الوصول إلى المعلومة، وهما المقترحان اللذان نعتبرهما لبنة أساسية في سبيل محاربة الفساد، لكن الحكومة أصرت على تجميد مناقشة القانونين، بما يشبه عملية « سير تضيم» ونحن نعلم عليم اليقين أن هاته الحكومة غير مستعدة للمساءلة ولن تسمح للبرلمان بتشكيل لجان التقصي، إنها تعلم أننا سنسائلها، يؤكد إدريس لشكر، عن مصير المئات من عمال شركتي كوماريت وكومناف الذين تم تشريدهم بعد إعلان إفلاس الشركتين في ظروف غامضة، ونحن نعلم أن مسؤولي الشركتين هم برلمانيون بالحزب الحاكم !... لقد انكشف المستور، يؤكد لشكر، فالحزب الأغلبي يتعامل بانتهازية مع الديمقراطية، بالأمس عندما نددنا بالخروج عن المنهجية الديمقراطية بعد أن تم تعيين إدريس جطو وزيرا أول ضدا على تصدر حزبنا لنتائج الانتخابات التشريعية سنة 2002، فإنهم ابتلعوا ألسنتهم وكأنهم غير معنيين بالخروج عن المنهجية الديمقراطية، وللمفارقة فقد كان عدد الأصوات التي حصل عليها حزبنا توازي عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب الأغلبي سنة 2011 في ظروف تعرفونها جميعا، ومع ذلك يتشدقون بكون الشعب صوت عليهم، بالأمس أيضا عندما رفع حزبنا مذكرة الإصلاحات الحزبية قبيل 2011، اعتبرها الحزب الحاكم اليوم، أنها مزايدات سياسية وأن الهدف منها حل المشاكل الداخلية للحزب، لكن لم تمر إلى أسابيع قليلة حتى انفجر الحراك الشعبي ورفع الشارع نفس المطالب التي ضمناها في مذكرتنا، ومع ذلك اتخذ الحزب الأغلبي موقفا عدائيا من حركة 20 فبراير، و اليوم يتشدق هؤلاء الماسكون بمقاليد الحكم بكونهم يؤمنون بالديمقراطية ويحترمون المؤسسات، بل ويهددون بالنزول إلى الشارع في الوقت الذي كان موقفهم متخاذلا عندما رفع الشارع مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية!... لكن ما وقع البارحة بالبرلمان بمناسبة إقرار القانون الداخلي لمجلس النواب، يضيف إدريس لشكر، كشف عن سقوط الهيمنة والغطرسة، بحيث تحولت الأغلبية إلى أقلية، فعن أي عقلنة للمشهد السياسي يتحدثون وهم في سبيل الحفاظ على أغلبيتهم العددية دافعوا عن تخفيض الحد الأدنى لتكوين فريق برلماني بمجلس النواب إلى 15 عضوا في الوقت الذي كانت العتبة في دستور 1996 هو 20 عضوا، والحال أن عدد أعضاء مجلس النواب الحالي ارتفع إلى 395 نائبا، بل الأكثر من ذلك فالحزب الأغلبي أراد أن يحول جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة إلى جلسات للتصفيق يحاور فيها نفسه ويستعرض عضلاته على الهواء، بعد أن يتكرم حزبه بوضع الأسئلة تحت الطلب، في حين أننا في المعارضة نريد أن تكون مساءلة رئيس الحكومة مساءلة حقيقية أشبه بتلك التي يعرفها مجلس العموم البريطاني، حيث يقارع زعيم المعارضة رئيس الحكومة بالدليل والبرهان، لكن لحسن الحظ أن الفرق البرلمانية تنبهت لتعطش الحزب الحاكم إلى الهيمنة والاستفراد بالسلطة، وأفشلت مخططاته وأرغمته على الخضوع لإقرار القانون الداخلي لمجلس النواب بالتوافق بين جميع القوى السياسية. من مؤشرات الإخفاق الحكومي حسب الكاتب الأول للحزب، الفشل في تعبئة الموارد المالية لحل الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد، مفضلة الركون إلى سياسة الاقتراض بشكل مخيف، بما يشكل ذلك من خطر الارتهان في قبضة المؤسسات الدولية المانحة، كما كشفت هاته الحكومة عن عجزها في التعاطي مع مشاكل رجال الأعمال والبحث عن الحلول الحقيقية لأعطاب الاقتصاد الوطني، فكل ما تسعى إليه الحكومة اليوم هو الرهان على توسيع قوتها الانتخابية عبر اللجوء إلى سياسة توزيع الدعم المباشر على الفقراء، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى إقرار حماية اجتماعية تكفل مقومات العيش الكريم لعموم الشعب المغربي، أما الاكتفاء بسياسة الارتجال وتحويل الإعانات المباشرة، بتمويل خارجي نعرف مصادره جيدا، إلى ذرع انتخابي فإن ذلك لن يكون إلا مخاطرة باستقرار البلاد وتغليب مصلحة الحزب الضيقة على مصلحة الوطن العليا. بعد هذا التشخيص المعمق للوضع السياسي الراهن، انتقل الكاتب الأول للحزب إلى استعراض المهام المطروحة على حزب الاتحاد الاشتراكي في هاته المرحلة المفصلية من تاريخ المغرب، فالحزب وأمام هاته الوضعية الصعبة جدا، مطلوب منه، حسب إدريس لشكر، إعادة بناء الذات على أسس جديدة حتى يصبح قادرا على خلق البديل المجتمعي، مؤكدا أن تجميع العائلة الاشتراكية يبقى مدخلا لا محيد عنه، فالحزب أدى الثمن من وحدته في الاختلاف حول استراتيجية النضال الديمقراطي، وأدى الثمن باهظا حول تقييم قرار الدخول إلى تجربة التناوب التوافقي، لكن اليوم لم يعد هناك من مبرر لتعطيل هاته الوحدة، وهنا لابد من تثمين القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذه كل من الحزبين الاشتراكي والعمالي بالاندماج في حزب القوات الشعبية، وهذا لا يعني أن الاندماج يبقى هو الصيغة الوحيدة لتجميع العائلة الاشتراكية، بل هناك عدة صيغ والحزب منفتح على جميع المبادرات التي يمكن أن تقود إلى تحقيق هذا المبتغى، يجب التنبيه ، يضيف لشكر، إلى أن القوى المحافظة تكاد تهيمن اليوم على المجتمع وماضية في بسط سيطرتها على مفاصل الدولة، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لتأجيل وحدة العائلة الاشتراكية. وفي ذات السياق اعتبر الكاتب الأول للحزب أن كل الآمال معقودة اليوم على عودة حزب الاستقلال إلى صف المعارضة ليشكل مع حزبنا تحالفا ضد التسلط والهيمنة، مذكرا بالإصلاحات والمكاسب الكبرى التي تحققت للشعب المغربي بفضل تحالف الحزبين في إطار الكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية، مشددا على أن المغرب اليوم في أمس الحاجة لتنسيق الجهود بين الحزبين. الاتحاد الاشتراكي اليوم، يؤكد لشكر، عازم على إعادة مد الجسور، مع المنظمات النقابية الوطنية، وكلكم تابعتم كيف أن القيادة الحالية بمجرد انتخابها بادرت إلى عقد اجتماع تاريخي مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، وهو اللقاء الذي لم ينعقد منذ عقود، كما عقد الحزب أيضا لقاءات مع الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، لأننا مؤمنون أن المجتمع يوجد في قلب النقابات وهي القلب النابض له، ولأجل ذلك سنسعى بكل قوانا إلى تحقيق الوحدة النقابية لأنها صمام الأمان للمجتمع، وهي المنقذة من تمزق الأوطان ونموذج تونس حي بيننا. وختم إدريس لشكر عرضه الهام بدعوة جميع المثقفين والفنانين والأدباء والمفكرين إلى تكوين جبهة حداثية مهمتها الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي في إقرار الديمقراطية والحرية والتعددية. فما يجب أن يعرفه الجميع هو أن نجاح قوى النكوص والردة في بسط سيطرتها على المجتمع والدولة سيؤدي من دون شك إلى المس بالحريات والتقييد على الإبداع. يذكر أن الكاتب الأول للحزب عقد، بحضور حبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية وعدد من أعضاء المكتب السياسي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة عمر مورو، على هامش هذا النشاط الإشعاعي لقاءين منفصلين، الأول مع فعاليات اقتصادية بالمدينة انصب على تشخيص ملامح الأزمة الاقتصادية الراهنة في ظل التدبير الحكومي الحالي، ومعرفة موقف الحزب منها والمقترحات التي سيطالب بإقرارها من منطلق دوره في المعارضة لإخراج البلاد من الأزمة، وهو اللقاء الذي كان فرصة سانحة لتعبر فيه القيادة الحزبية عن التزامها بالدفاع عن مصالح المقاولة المغربية المواطنة باعتبارها قاطرة الإقلاع الاقتصادي بالمملكة ولدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، أما اللقاء الثاني فكان ذو طبيعة تنظيمية وجمع قيادة الحزب بمسؤولي التنظيم الحزبي بالإقليم، وخصص اللقاء لإطلاع القيادة على وضع التنظيم الحزبي والمهام المطروحة على الحزب في المرحلة المقبلة، وكان اللقاء مناسبة عبر فيها الكاتب الأول للحزب عن عزم القيادة استرجاع القوة التنظيمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة طنجة وتأهيل الحزب ليكون قوة تنظيمية وانتخابية في المحطات المقبلة. وكان دانييل كالفان قد طلب نقله إلى سجن في إسبانيا لإكمال عقوبته بدعوى أن ظروفه الصحية لا تسمح له بقضاء عقوبته في المغرب قبل أن يفاجأ بقرار العفو، مضيفا أن الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وإسبانيا على الصعيد الجنائي تسمح بأن يقضي المعني بالأمر ما تبقى له من عقوبة في إسبانيا وليس المغرب حيث أن القانون يمنع ترحيل مواطنين إسبان إلى الخارج. مصادر إسبانية ذكرت من جهة أخرى أن الحكومة الإسبانية كانت متوجسة من احتمال أن يتم تحميلها توريط الرباط في هذه القضية، خصوصا بعد الأنباء التي تحدثت عن كون دانييل كالفان عميل سابق للمخابرات الإسبانية، وأن هذه الأخيرة قد تكون تدخلت لوضع اسمه ضمن لائحة المشمولين بالعفو الملكي. وأضافت ذات المصادر أن قضية دانييل كانت تحمل في طياتها جميع العناصر الكفيلة بتفجير أزمة بين البلدين، لكن، ولحسن الحظ تضيف، تم تجاوزها. من جهة أخرى أكدت مصادر إسبانية أن باقي المشمولين بالعفو، 47 شخصا بينهم شقيقان وامرأتان، غادروا المغرب باتجاه إسبانيا بعد استكمال الإجراءات القانونية. وأوضحت ذات المصادر أن أغلب هؤلاء محكوم عليهم في قضايا تتعلق بتهريب الحشيش وأنهم قضوا سنة أو سنتين في السجن. وفي تطوان دخل 21 سجينا إسبانيا في إضراب عن الطعام، مطالبين السلطات الإسبانية بالتدخل لدى نظيرتها المغربية للسماح بنقلهم إلى بلادهم واستكمال عقوبتهم هناك. وسائل الإعلام الإسبانية التي اهتمت بشكل واسع بقضية دانييل كالفان ، أفردت حيزا من متابعاتها لسجين آخر قالت إنه الوحيد الذي ذكره العاهل الإسباني بالاسم حينما طلب من جلالة الملك العفو عن مسجونين إسبان، غير أنه لم يتمتع بالعفو الملكي، ويتعلق الأمر بالمواطن الإسباني أنطونيو غارسيا فيدرييل، 67 سنة، المسجون في طنجة منذ أبريل 2012 والذي يعاني ، حسب مصادر إسبانية، من مرض القلب والسكري. وحسب ذات المصادر، فإن السجين الإسباني قد يكون تورط عن طريق ابنه في تهريب الحشيش، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات، وأن هناك إجراءات تمت مباشرتها لنقله إلى إسبانيا لكنها لا تزال تراوح مكانها. وأوضح مصدر قضائي مغربي، رفض ذكر اسمه ، أن « الكرة الآن في ملعب السلطات الاسبانية التي عليها التعامل بإيجابية لأن القرار المغربي في الأصل صدر بحسن نية وفي إطار تثمين العلاقات بين البلدين الجارين» ، وأفاد مصدرنا أن إلغاء العفو يمكن السلطات الاسبانية من سجن مواطنها ما تبقى من المدة المحكوم بها وحتى إعادة محاكمته طبقا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين خاصة في الميدان القضائي. وعن ارتباط دانييل المزعوم بالمخابرات، أفاد مصدرنا أن القضية جنائية ولا علاقة لها بالتخابر أو غيره وحتى في هذه الحالة هناك اتفاقات تدبر مثل هذه المشاكل. واعتبر المصدر أن القضية أضحت في المغرب قضية رأي عام تجاوب معه الملك في سابقة فريدة من نوعها عبر إصدار بلاغين عن الديوان الملكي في أقل من يومين : الاول تأكد من خلاله أن إطلاق سراح غالفان دانييل لم يكن مقصودا وأن خللا مسطريا وقع في إعداد اللائحة، وأمر الملك بإجراء بحث حول المتسببين في هذا الخلل الذي أضر كثيرا بسمعة المغرب، مما حدا بالملك واستجابة للرأي العام وتعبيرا عن تفهم مشاعر الضحايا، حيث وصف الباحث السياسي محمد الطوزي القرار « الملك تقاسم مع المغاربة مشاعر الألم بعد أن علم بأن السجين الاسباني المعفى عنه ذو سوابق إجرامية شنيعة، وهو ما يشير إلى أنه لم يكن يعلم بحقيقة الموضوع، رغم أنه مسؤول عن توقيع قرارات العفو.». وعلى مستوى آخر، أعربت اسبانيا عبر سفيرها في الرباط عن رفضها إعادة تسليم كالفان إلى المغرب، مشددة على انه مواطن اسباني والقانون يمنع تسليمه، إلا أن السفير لم ينف إمكانية استكمال كالفان دانييل مدة محكوميته المتبقية في السجون الاسبانية وهي تصل 28 سنة من أصل 30 حكم بها في المغرب. وأشار المسؤول الاسباني إلى أن مواطنه من أصل عراقي سبق وطلب ترحيله إلى اسبانيا لاستكمال المدة هناك. وفي صعيد التفاعلات الداخلية لهذه القضية، علمت الجريدة أن مصطفى الرميد يجري اجتماعات ماراطونية بمعية عدد من الأطر في وزارة العدل قصد الشروع في الأبحاث التي طالب بها جلالة الملك على مستوى جميع المتدخلين من وزارة العدل المغربية والمرافق الإدارية المرتبطة بها، وإن بشكل غير مباشر، مثل المندوبية السامية للسجون وغيرها من اجل تحديد المسؤوليات. وتوقعت مصادرنا سقوط أسماء وازنة في الوزارة على علاقة بملف العفو . كما ألمحت مصادرنا إلى وجود أبحاث معمقة من طرف مصالح أخرى في مجال بعيد عن الحكومة لتحديد المسؤوليات في وصول قرار العفو بالطريقة المعيبة إلى الديوان الملكي، وتوريط المغرب في قضية أثارت جدلا قانونيا وأخلاقيا وواجهها الديوان الملكي، عبر بلاغين، بقرارات وصفها المتتبعون بالشجاعة . كما يتساءل عدد من المتتبعين عن مسؤولية الحكومة، خاصة وأن بلاغ وزارة العدل والحريات برر قرار الإفراج والعفو بأنه « طبقا لمصالح الوطن العليا» ليتبين بعد البلاغ الملكي الاول أن الامر لا علاقة له بما ذهب إليه الرميد من تفسير، وأن خللا مسطريا وراء الحادث. وذهبت مصادرنا الى أن الرميد طرف في الواقعة ولا يمكنه مباشرة التحقيق في الواقعة بل إن حقوقيين طالبوا باستقالته من وزارة العدل على الأقل . وعن الأوامر التي صدرت إلى وزير العدل من طرف الملك, كما جاء في بلاغ الديوان الملكي, قصد التدارس مع نظيره الاسباني بخصوص الاجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو,أوضح الاستاذ محمد فرتات أنه يمكن أن يتم ذلك عبر الدبلوماسية، إذ يطلب وزير العدل والحريات بواسطة الخارجية المغربية التي تسلم طلب تنفيذ العقوبة إلى وزارة العدل الاسبانية, وأكد أن العفو لا يترتب عنه إلا الإعفاء من تنفيذ العقوبة مع أنها تبقى قائمة. وشدد في توضيحه على أن العفو الذي هو حق يعود للمك لممارسته, إلا أنه حق ليس مطلقا على اعتبار تقرير اللجنة المكلفة بتدبير هذا الملف, ويضيف أنه في الحالة المتعلقة بالمواطن الاسباني، فإن الملك حين أصدر عفوه على دانيال, تبين فيما بعد أن هناك تدليسا, وجميع التصرفات القانونية تعطي الحق لبطلانه على اعتبار أن كل تصرف نتج عن التدليس نتج عنه البطلان. كما تبين أن هناك وقائع صحيحة تم إخفاؤها. مما جعل هذا المدان يعود إلى الوضعية الأولى بعد سحب العفو, وعما إذا كان من الممكن أن يتم العفو على دانيال الإسباني من طرف إسبانيا نفسها, أوضح المحامي محمد فرتات أن هناك تبادل و ثائق بين الجانبين المغربي والإسباني، كما يحدث مع العديد من الدول في هذا الباب، حيث يتم الالتزام حينما تكون هناك عملية ترحيل مدانين أجانب إلى بلدانهم الأصلية، يتم الالتزام بعدم العفو عن هؤلاء أو تخفيض العقوبة عنهم، والاتفاقيات المبرمة ما بين الدول تحدد هذه الأشياء. ويبين فرتات أن ظهير العفو يصدر بناء على قرار اللجنة، وتتم عملية العفو، إما مباشرة أو بطلب من النيابة العامة أو إدارة السجون، أو من المحكوم عليه أو من طرف أقاربه وأصدقائه.. كما أن هناك عفوا جماعيا وآخر فرديا. وردا على بلاغ لوزارة العدل الذي عممته بموقعها الرسمي,و الذي ادعت فيه أنها ليست لها علاقة بإعداد العفو. قال فرتات، أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يعفي الوزارة، إذ أن كل طلبات العفو كيفما كانت لن تتم إلا عن طريق اللجنة المكلفة بذلك، وكذلك الاقتراحات التي تقدم تلقائيا لهذه الغاية، وأشار إلى أن وزير العدل هو من يترأس هذه اللجنة. وحينما نطلع على الموقع الرسمي للوزارة, وتصرح بأنها لا علاقة لها بإعداد ملفات العفو، ففي الأمر إما التهرب والتملص من المسؤولية أمام المواطنين، أوهناك تنازل من قبل الوزارة عن حقها وتحمل مسؤوليتها القانونية والمعنوية، إذ أن اللجنة المكلفة بهذا الملف يجتمع أعضاؤها بطلب من وزير العدل، الذي يجدد تاريخ انعقادها، كما ينص علىذلك الفصل 12 من قانون العفو، حيث تتكون اللجنة التي ثبت في الطلبات من وزير العدل ومدير الديوان الملكي، ورئيس محكمة النقض، والوكيل العام بذات المحكمة، ومدير الشؤون الجنائية والعفو، ومدير المديرية العامة للسجون. في حين يتولى مهمة المقرر، موظف من وزارة العدل. وتسعى اللجنة للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بطالبي العفو، حيث ثبت اللجنة في ذلك وترفع الأمر إلى الديوان الملكي . وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا السحب الاستثنائي، يأتي بقرار من الملك محمد السادس، اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا، مضيفا أنه تبعا لهذا القرار، قد أعطى الملك أوامره لوزير العدل والحريات ، لتدارس الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو، مع نظيره الإسباني. ومن المعلوم أن هذا البلاغ الثاني قد جاء بعد الأول الذي صدر يوم السبت الأخير، والذي تم خلاله الإعلان عن فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن العفو الذي استفاد منه يوم الثلاثاء الفارط بمناسبة عيد العرش «دانيال غالفان»،الذي اغتصب11 طفلا من ساكنة القنيطرة، وهو العفو الذي أثار غضب كثير من الناشطين والحقوقيين بمناطق مختلفة من ربوع المغرب لدى علمهم بمغادرة هذا المغتصب لأطفالنا أسوار السجن في مدة وجيزة من غير إتمام عقوبته الحبسية، والذي دفعهم إلى المطالبة-وبقوة- بمحاسبة المتسببين في تمرير هذا الاسم وإدراجه ضمن لائحة الأشخاص الذين اقترحوا للاستفادة من العفو الملكي، متحدين تلك الحملة القمعية والشرسة التي شملتهم، والتي نقلت أطوارها جريدتنا وبعض الوسائل الاعلامية الاخرى، والتي أبانت عن نكوص وتراجع خطير على مستوى حرية التعبير والاحتجاج السلمي في المغرب، في ظل الحكومة الحالية. ومن العجب أن يخرج وزير الداخلية بتصريح من خلاله يتبرأ من صدور أي تعليمات لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، وهو الأمر الذي يطرح- فعلا - أكثر من سؤال، حول من يتحكم في خيوط قرار من هذا القبيل؟ قرار سحب العفو خلف ارتياحا في صفوف المتتبعين والمحتجين على الإفراج عن الوحش الاسباني الذي اغتصب طفولتنا وبراءتنا، هذا في الوقت الذي ترتفع فيه بعض الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بتحديد المسار الذي سيقطعه البحث في هذه النازلة، مع طرح الاشكالات القانونية التي قد تعترض طريقة إعادة المغتصب الاسباني إلى السجن، وتدارس مختلف السبل التي قد تفضي إلى ضرورة قضاء المدة التي حددها القضاء المغربي في 30 سنة بالتمام والكمال.
