ترسيم حوالي 325 إطار متدرب على مستوى الأكاديمية الجهوية للرباط

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، محمد أضرضور، أنه تم، إلى حدود صبيحة اليوم الاثنين، ترسيم حوالي 325 إطارا متدربا بعد اجتيازهم امتحان التأهيل المهني بنجاح.
وأوضح أضرضور، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة حول موضوع "التأهيل المهني لأطر الأكاديمية رافعة أساسية للارتقاء بالعمل التربوي وتحسين جودته" أن ترسيم هؤلاء الأطر يعتبر محطة أخيرة في مسارهم المهني، إذ يخول لهم التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، ويستفيدون من النظام نفسه للأجور والترقية، على غرار موظفي التربية الوطنية.
وسجل أضرضور أن أطر التدريس الأكاديمية يتمتعون بحق الانخراط في نظام التقاعد، من خلال الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية، شأنهم شأن موظفي التربية الوطنية.
وأضاف أن الحديث عن التعاقد لم يعد واردا، بعد مرور ثلاث سنوات على إحداثه، مذكرا بأنه تم طرح التعاقد عندما تم التوقيع على المقرر المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية لتوظيف أطر بموجب عقود لسد الخصاص بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
وسجل أنه بعد مرور سنة ونصف على إعمال هذا المقرر القاضي بالتعاقد كان من الضرروري المرور إلى مرحلة إرساء نظام أساسي خاص بأطر الأكاديمية، الذي يعتبر بدوره قابلا للتحيين والتطوير وللإغناء بعد النقاش والحوار، وذلك على غرار قانون الوظيفة العمومية الذي خضع للعديد من التعديلات، معتبرا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقريب الإعلام من هذه المحطة الاساسية، التي تفتح أمام أطر الأكاديمية آفاقا رحبة من أجل الاستقرار النفسي والمادي والمهني، وفرصة لفتح الحوار البناء والهادئ لفهم مضامين النظام الأساسي.
من جهته، قدم رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية، حسن اليزيدي، عرضا حول سياق إعداد مشروع النظام الأساسي وأهدافه، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها وأيضا هندسته، مضيفا أن هذا النظام الأساسي الجديد جاء في سياق خاص يتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030، فضلا عن الاستعداد الجيد لتنزيل مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
كما يندرج هذا النظام الجديد، يضيف اليزيدي، في إطار ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية، مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وتحقيق الاستقلالية الكاملة في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، وتفويض الاختصاصات للأكاديمية في مجال الموارد البشرية من التوظيف إلى مغادرة الوظيفة، إضافة إلى جعل النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديمية المدخل الرئيسي لتدبير وضعيات موظفي الأكاديمية.