استياء الرابطة المغربية للمكونين التربويين من منظومة التداريب التربوية

عبرت الرابطة المغربية للمكونين التربويين وهي منظمة تعنى بمجال التأطير التربوي للطفولة والشباب عن استيائها الشديد لما يعرفه مشروع إصلاح منظومة التكوين لوزارة الشباب والرياضة ، مؤكدة على أن الإصلاح الحقيقي يشكل معبر أساسي للإرتقاء بالأدوار التربوية لمؤسسة المخيم التي أصبحت تعتريها مجموعة من الاختلالات التنظيمية والتربوية ، والتي حاولت الرابطة بخصوصها طرح وجهة نظرها في مجموعة محطات وتقديمها بشكل رسمي للمسؤولين عن القطاع والشركاء فيه .
الرابطة المغربية للمكونين التربويين أكدت أن عملية إطلاق العرض الوطني للتخييم ومجالاته لسنة 2019 وإصلاح منظومة التكوين لم يخضعا لاستراتيجية واضحة ومنظمة ، ولم يتم اتخاذ الرؤيا البعيدة قصد تجنب السقوط في هوة الارتجال والاختلاف المطروح حاليا على الساحة ، والذي يعتبر تحديا كبيرا يتطلب إرادة قوية ووطنية صادقة من طرف كل الفاعلين ، تعمل على تجسيد القطيعة التامة مع كل السلبيات التي تعيق النشاط التربوي وتجعل منه قطاعا لا يحظى بثقة المجتمع .
وسجلت الرابطة في اجتماعها الأخير غياب استراتيجية واضحة للإصلاح منظومة التأطير التربوي دون تحديد بدقة أهداف التخييم وفلسفته التربوية التي يجب أن تستقي من مرجعيات وقيم ومبادئ دستور 2011 وتطلعات إصلاح منظومة التربية والتكوين وميثاق التخييم لتحقيق رهان بناء مواطن مغربي حداثي فكرا وسلوكا وإبداعا وممارسة ، معتبرا أن الفشل المنهجي في كل المبادرات التي تبرمج للاشتغال على منظومة التكوين سواء التي انطلقت سنة 2018 أو التي بدأت بنهايتها وبداية سنة 2019 ، خاصة التي تم التخلي عنها أو التي انتهت من حيث انطلقت .
واعتبر بيان الرابطة المغربية للمكونين التربويين أن تجاهل كل المبادرات التي يتم الاشتغال عليها بحسن نية ومصداقية وبالإمكانات الذاتية لقطاع عمومي ، تستدعي أن يكون دعم كل المبادرات الإنتاجية التربوية الفكرية ، والتشبث بمبدأ المشاركة المنصوص عليه دستوريا ويحدد المراجع القانونية والأخلاقية لمساهمة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام عن طريق التشاور والشراكة والتعاقد .
يشير بيان الرابطة أن تنظيم الدورة الربيعية للتكوين لا ينسجم مع رؤية الإصلاح في غياب أي تصور منهجي وعلمي للمضامين التدريبية وفق أطر مرجعية تستجيب للمعايير التربوية ، وعدم إخضاع محتويات التداريب التربوية لمقاييس متوافق عليها والاكتفاء بإنجاز وطبع ونشر محتويات تدريبية تغيب عنها الجودة المطلوبة وتفتقد لأي سند أكاديمي وبيداغوجي ، إلى جانب انعدام معايير قانونية وموضوعية لتأطير التداريب وارتجالية في تعيين الأطر المكونة ولاسيما الأطر التكميلية ، التي لا يتوفر بعضها في على الحد الأدنى للمؤهلات التي تسمح لها بتحمل مسؤولية التكوين ، في ظل غياب قاعدة بيانات للقطاع الوصي للأطر مما يجعل مهمة التأطير ارتجالية كان من المفروض أن يتحكم فيها القطاع بشكل مباشر .