"تهديد"حزب الاستقلال لم يحرك شعرة في حكومة العثماني

تجاهلت حكومة سعد الدين العثماني، "التهديد" بإسقاطها، الذي تضمنه بلاغ اللجنة التنفيذية للحزب المعارض، الاستقلال، الصادر أمس الأربعاء 3أبريل 2019. إذ دعا الحزب رئيس الحكومة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.
واختارت الحكومة، التي يعيش ائتلافها تصدعا كبيرا بسبب تمرد فريق العدالة والتنمية النيابي على التوافق الأغلبي حول مشروع القانون الإطار، ( اختارت) الرد على بلاغ حزب الميزان بأنها تتشبث بالبحث عن بلوغ التوافق بين مكوناتها حول مشروع القانون الإطار 51-17 .
وبهدوء مثالي، يُحسد عليه، خرج الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ليقول إن الحكومة تتشبث بتحقيق التوافق حول مشروع القانون الإطار في إطار الأغلبية.
الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية، التي عقبت مجلس الحكومة الخميس4أبريل 2019، قال للصحافيين إن المجلس عرف "نقاشا مستفيضا وصريحا وواضحا " إثر إفادة قدمها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، حول الأزمة التي يعرفها مشروع القانون داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بعد رفض أعضاء فريق العدالة والتنمية التصويت لفائدة المشروع.
وزاد الوزير المنتدب موضحا :" كان هناك نقاش صريح وواضح وعميق وغني بعد إفادة وزير التربية الوطنية حول سير المناقشة داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب. وهنا لابد من التأكيد على ثلاث نقاط في هذا الشأن . أولها أن الأمر منعقد على ضرورة الوصول إلى توافق بما أن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم البلد ومستقبل الأجيال الحالية والمقبلة.
وأما ثانيها فإن الأمر سيتم تدبيره على مستوى الأغلبية . وثالثها، هو إذا ما كانت هناك صعوبات فسيتم تجاوزها". وحسم الخلفي مؤكدا :" الحكومة معبأة من أجل الوصول إلى توافق وتجاوز الصعوبات في إطار الحكومة".
وتفادى الخلفي في رده إثارة الحديث عن أزمة أو "بلوكاج" بسبب رفض أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال من الفريق النيابي لحزب المصباح للمادتين 2 و31من مشروع القانون الإطار، وبالتالي تعطيل عملية التصويت على المشروع داخل اللجنة في أفق إحالته على جلسة عامة لتصويت النواب عليه.
واكتفى باستعمال مصطلحات من قبيل الصعوبات كما رمز إلى الأزمة القائمة بكلمة "الأمر". إذ قال على التوالي "وإذا كانت هناك صعوبات فستم تجاوزها"، و"هذا الأمر سيتم تدبيره على مستوى الأغلبية".