الأزمة تُطوق عنق العثماني.. وأمزازي يُحمّل "البيجيدي" مسؤولية عرقلة القانون الإطار

حمّل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مسؤولية تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار للتعليم، ضمن لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، إلى حزب العدالة والتنمية بسبب تراجع فريقه البرلماني عن التوافق الذي عقده مع مكونات الأغلبية والمعارضة.
وقال الوزير أمزازي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للأسف، تم التراجع عن التوافق المتوصل إليه بخصوص التعديلات المقترحة للمرة الثالثة، وتم تأجيل التصويت إلى موعد لاحق".
ويعكس موقف وزير التربية الوطنية عدم موافقته على أي تعديلات جديدة يقترحها حزب العدالة والتنمية من أجل التراجع عن صيغة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي وافقت عليها مكونات الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، والتي عاد "البيجيدي" ليعترض بعد خرجة أمينه العام السابق، عبد الإله بنكيران.
وناقش اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، موضوع أزمة عدم التصويت على القانون الإطار للتعليم دون الوصول إلى أي نتيجة تذكر، وذلك بعد إفادة تقدم بها الوزير أمزازي أمام أعضاء المجلس الحكومي.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة أكدت ضرورة الوصول إلى توافق "لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ومستقبل الأجبال الحالية والمقبلة".
وأضاف المسؤول الحكومي، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الخلاف حول التعديلات "سيتم تدبيره على مستوى الأغلبية، وإذا كانت هناك صعوبات فسيتم العمل على تجاوزها".
من جهة ثانية، علمت هسبريس أن الاجتماع الذي عقده قادة التحالف الحكومي بداية الأسبوع الجاري من أجل الخروج من مأزق لغة التدريس بعد تمرد فريق "البيجيدي" على رئيس الحكومة، فشل في التوصل إلى حلول وسطى.
وقالت مصادر من التحالف الحكومي إن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية حاول تقريب وجهات النظر من خلال مقترح جديد طرحه بخصوص مشروع القانون الإطار، لكنه ووجه بالرفض من قبل عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر، الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وتضمن مقترح نبيل بنعبد الله أن يمتنع نواب فريق العدالة والتنمية عن التصويت بخصوص المواد الخلافية المتعلقة بالتناوب اللغوي ولغات التدريس في اللجنة البرلمانية، على أساس أن يصوتوا لصالح مشروع القانون الإطار في الجلسة العامة رفقة مكونات الأغلبية، وهو المقترح الذي لم ينل إعجاب قادة التحالف، في وقت طلب فيه العثماني مهملة للرجوع إلى فريقه البرلماني من أجل التشاور.
وكان محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي منسق الأغلبية بمجلس النواب، أقر، في تصريح لهسبريس، بوجود أزمة بين مكونات التحالف الحكومي بخصوص مشروع القانون الإطار للتعليم، بعد تراجع فريق العدالة والتنمية عن التوافقات التي حسمت في إطار التعديلات، خصوصا تلك المتعلقة بلغة التدريس.
وطالب مبديع سعد الدين العثماني، باعتباره رئيس التحالف الأغلبي، بالتدخل من أجل ضبط فريقه البرلماني، "وإلا فإن باقي مكونات الأغلبية ستكون مضطرة للذهاب إلى وضع لا يخدم هذا التحالف الحكومي"، يقول مبديع.