كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المسار التشاوري بشأن استكمال إعداد التقرير الوطني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يتم عبر توسيع نطاق الحوار بين مختلف الأطراف المعنية. وأوضح الرميد، خلال افتتاح اللقاء التشاوري الوطني الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول "إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و 20 و 21، المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، أن هذا المسار التشاوري يهدف إلى تعزيز المشاركة الواسعة والتفاعل الايجابي مع مختلف مكونات المجتمع وطنيا وجهويا ومحليا. وأكد الرميد أن الحوار ينبغي أن يشمل القطاعات الوزارية، والمؤسسات الوطنية، وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان، والمجالس والهيئات المنتخبة، وكذا السلطات المحلية، والجماعات الترابية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام والجامعة. وأشار الرميد، أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، قامت مؤخرا بتنظيم أيام تواصلية وتشاورية واسعة على الصعيدين الجهوي والمحلي، بغية إغناء وتجويد مشروع التقرير المعد، وتقاسم مضامينه ومناقشته، من خلال زوايا مغايرة ووجهات نظر مختلفة، تستحضر الاقتراب من انتظارات المواطنات والمواطنين، وتعكس تعددية الجسم المجتمعي وتنوع مكوناته ومشاربه.
