رغم الإكراهات, "الصناعة الغذائية" تواصل منحاها التصاعدي منذ توقيع العقد- البرنامج بين المهنيين والحكومة. وحسب الأرقام التي كشفها عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي, فإن القطاع بات يحقق أزيد من 115 مليار درهم كرقم معاملات سنويا. الأكثر من ذلك حسب الوزير الذي كان يرد على سؤال شفوي بمجلس المستشارين, توفر "الصناعة الغذائية" حاليا 156 ألف و500 منصب شغل. وفيما أبرز بأن المغرب أصبح يتوفر على 1900 مقاولة فاعلة في مجال الصناعات الغذائية, أشار العلمي إلى أن الدعم المقدم من طرف الدولة للمقاولات والبالغ لأربعة ملايير درهم منذ 2017, مكن تمويل 7 مشاريع للصناعة الغذائية, موضحا بأن هذه المشاريع توزعت على عد فروع من قبيل تثمين الفواكه والخضر, وتحوليلهما إلى جانب الحليب والبسكويت والشكولاتة والعجائن والكسكس. إلى ذلك يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم المحركات الاقتصاد المغربي, كما أن أمامه مستقبل واعد، بعد توقيع العقد البرنامج مع الحكومة، وهو البرنامج الذي يراهن عليه المهنيون لرفع التنافسية وتعزيز التصدير. و ارتفع حجم الإنتاج بأزيد من 63 في المائة، فيما ارتفع حجم الإنتاج بالنسبة للقطاع بأزيد من 65 في المائة. مرد هذا النمو يعود إلى تطور نمط استهلاك المغاربة، لاسيما بالمدن، بالتوازي مع ارتفاع سرعة وتيرة الحياة. كما تعود أسباب تطور القطاع بالمغرب أيضا إلى الطلب الخارجي المتزايد على مواد الصناعات الغذائية. وفي الوقت الذي انفتح قطاع الصناعات الغذائية على الخارج بشكل كبير خلال السنوات الماضية، فإن قيمة هذه الصادرات سجلت 13,4 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة12 في المائة من الصادرات المغربية المتأتية من الصناعة، علما بأن الصناعات الغذائية المرتبطة بالصيد البحري تمثل حوالي 50 في المائة من إجمالي صادرات هذا القطاع. وتهيمن أوروبا على صادرات المملكة من منتجات الصناعات الغذائية، حيث تفوق نسبة استحواذ الأوروبيين نسبة 57 في المائة المائة من مجموع الصادرات، في حين سجلت السنوات القليلة القادمة، انفتاحا ملحوظا للقطاع على الأسواق الإفريقية، حيث غدت هذه الأخيرة، تهيمن على أزيد من 35 في المائة.
