دراسة: صادرات منتجات الصناعة الغذائية المغربية تضاعفت في العشر سنوات الأخيرة

نجحت منتجات الصناعة الغذائية المغربية من مضاعفة صادراتها في العشر سنوات الأخيرة ، حيث انتقلت عائداتها من عشر مليارات درهم سنة 2004 إلى 22 مليار درهم سنة 2014.
وأوضح السيد حسين أولوجور مدير الإحصائيات بمكتب الصرف، مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، خلال تقديمه لدراسة حول الصناعة الغذائية المغربية، أن هذه الصناعة تشكل فرعا مهما في الاقتصاد الوطني حيث ساهمت ب 19 في المائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2013، وبلغت قيمة منتجاتها 142 مليار درهم في نفس السنة من بينها 14 في المائة تم توجيهها للتصدير.
وأبرز السيد أولوجور، خلال ندوة- مناقشة نظمها مكتب الصرف بشراكة مع الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية واحتضنها مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن قطاع الصناعة الغذائية بالمغرب شغل 137 ألف و535 شخصا سنة 2012، مقابل 94 ألف و763 شخصا سنة 2002.
وسجلت الدراسة أن الصناعة الغذائية المرتبطة بالصيد البحري شكلت 50 في المائة من مجموع صادرات هذا القطاع سنة 2014 ، في حين مثلت الفواكه والخضر المصنعة 14 في المائة ، بينما لم تتجاوز صناعة الشوكولاطة و المربى 8 في المائة خلال نفس السنة.
وحققت صادرات الصناعة الغذائية المرتبطة بالسمك، حسب الدارسة، فائضا في الميزان التجاري بلغ 10,4 مليار درهم سنة 2014، مقابل 5,2 مليار درهم سنة 2004، تليها الصناعة الغذائية المرتبطة بالفواكه والخضر 2,2 مليار درهم سنة 2014 ، مقابل 1,5 مليار درهم سنة 2004، في حين حقق تصنيع اللحوم 0,5 مليار درهم و 0,1 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي بلغت صادرات الصناعة الغذائية بجهة سوس ماسة درعة 23,4 في المائة سنة 2013، في حين بلغت نفس الصادرات بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء كلميم والسمارة وواد الذهب لكويرة 23,7 في المائة، بينما لم تتجاوز هذه الصادرات 15,2 في المائة خلال نفس السنة بجهة طنجة تطوان.
من جهة أخرى، أبرزت الدراسة أن أوروبا مازالت تهيمن على صادرات الصناعة الغذائية المغربية حيث مثلت 57 في المائة من مجموع الصادرات سنة 2014، مقابل 65,6 في المائة سنة 2004، في حين أن هذه الصادرات نحو إفريقيا ربحت 10,7 نقطة ما بين 2000 و2014 وأصبحت تمثل 35,2 في المائة من مجموع الصادرات المغربية نحو القارة السمراء.
من جانبه سجل السوق الأسيوي عجزا بالنسبة لمنتجات الصناعة الغذائية المغربية بلغ 520 مليون درهم. كما سجلت هذه المنتجات نفس العجز بالسوق الأمريكي حيث لم تتجاوز 1,6 مليار درهما.
ومن جهة أخرى كشفت الدراسة عن بروز أسواق جديدة منافسة للمنتجات الغذائية المغربية على المستوى الدولي من قبيل البرازيل والصين، حيث حقق هذان البلدان 9,7 في المائة من مبيعات الصناعة الغذائية سنة 2013، مقابل 7,2 في المائة سنة 2003.
من جهته أبرز السيد أمين برادة سوني رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية في العرض الذي قدمه حول "المبادلات الخارجية للمغرب في مجال منتجات الصناعة الغذائية، الحصيلة والآفاق" أن الميزان التجاري لهذه المنتجات سجل عجزا بلغ 2,4 مليار درهم.
وأوضح في هذا الصدد أنه على الرغم من أن صادرات منتجات الصناعة الغذائية تضاعفت خلال العشر سنوات الأخيرة إلا أن الواردات تضاعفت ثلاث مرات وهو الأمر الذي أدى إلى اختلال الميزان التجاري.
ودعا السيد برادة سوني إلى الحذر بخصوص مستقبل صادرات منتجات الصناعة الغذائية نحو أوروبا رغم الحصيلة الإيجابية التي استقرت في حدود 1,1 مليار أورو، وذلك بسبب المنافسة القوية التي تمثلها المنتجات التركية في السوق الأوربي حيث ارتفعت ب 49 في المائة ما بين 2009 و 2014.
ودعا إلى انفتاح هذه الصادرات على أسواق جديدة واعدة من قبيل السوق الإفريقية وأسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط و آسيا وأمريكا اللاتينية.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الزخم الذي حمله المخطط الأخضر لمجموع القطاع الفلاحي، داعيا إلى تشجيع تطوير منتجات الصناعة الغذائية ذات القيمة المضافة من قبيل منتجات البسكويت والشوكلاطة والأطباق المطبوخة والمعجنات والكسكس، فضلا عن التركيز على المنتجات الحلال التي أصبحت تحظى بطلب متزايد.
كما حث السيد برادة سوني على ضرورة تسريع برنامج مساعدة المقاولات التي تعمل في منتجات صناعة الغذائية في مجال التنقيب وتطوير الأسواق الخارجية ، مع العمل على تجاوز عجز هذه المنتجات بخصوص التنافسية في مجال الأسعار وعرض المنتج.