القنيطرة/17 ماي 2019 -احتفت أسرة الأمن الوطني مساء الخميس بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بالذكرى ال63 لتأسيس المديرية العامة للامن الوطني، وهي مناسبة تم خلالها استحضار الجهود والتضحيات الجسام لأبناء هذه المؤسسة الأمنية من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار بالمملكة وضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وجرى هذا الحفل بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولين قضائيين وأعضاء الهيئة الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب فضلا عن عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية وضيوف أجانب. وتميز الحفل باستعراض لمختلف وحدات الشرطة وعرض لوسائل وتجهيزات لوجستيكية تتوفر عليها عناصر المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب للقيام بمهامهم في أفضل الظروف. كما شارك في هذا الاستعراض وحدة لأفراد شرطة متدربين ينحدرون من جمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر والذين يستفيدون من تكوين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، في إطار التعاون مع البلدان الافريقية الصديقة. وتابع الحضور أيضا عروضا تبرز خبرات عدد من الوحدات الامنية في فنون الحرب واستخدام الاسلحة والدفاع الذاتي ومختلف تقنيات التدخل والدراجين والحماية المقربة تعكس خبرة وتجربة مجموع وحدات افراد الامن. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للأمن الوطني ومدير إدارة مراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، أن السادس عشر من شهر ماي من كل سنة يشكل مناسبة دورية متجددة، تستحضر فيها أسرة الأمن الوطني ما تحقق من منجزات في سبيل ضمان أمن الوطن وسلامة المواطنين، وما تعكف على تنفيذه من مشاريع مهيكلة لتحسين الخدمات الأمنية وتجويدها، وما تصبو إليه من أوراش مستقبلية في سياق تطوير المنظومة الأمنية بالبلاد. وأضاف السيد الحموشي، في كلمة تلاها نيابة عنه مدير المعهد الملكي للشرطة عبد العزيز زكريا، أن لذكرى التأسيس هذه السنة، سمات خاصة، ودلالات متفردة، إذ تأتي في أعقاب التشريف الملكي السامي لأسرة الأمن الوطني، وفي ركاب الزيارة الملكية الميمونة لإعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وتدشين المختبر الصحي المندمج للفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لفائدة منتسبي المؤسسة الأمنية. وأوضح، في هذا الصدد، أن المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، هو أكثر من مجرد مجمع إداري وبناية أمنية، إذ أن الهدف المنشود منه هو تمكين المؤسسة الأمنية من منشآت حديثة ومندمجة، بوسعها مواكبة تزايد الطلب العمومي على الحق في الأمن، وبمقدورها أيضا مسايرة التطور المتنامي الذي تعرفه المؤسسة الأمنية بالمملكة. كما أن تدشين جلالة الملك، يضيف السيد الحموشي، لمختبر الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني، هو بمثابة التفاتة ملكية غالية تصدح بكثير من المعاني والمقاصد والعبر، والتي تجسد العناية السامية الموصولة لهذه الفئة من خدامه الأوفياء، وتؤشر على تعليماته السديدة القاضية بخلق مناخ اجتماعي سليم يوفر لموظفي الأمن الوطني ظروف حياة كريمة، وخدمات صحية مندمجة، ويضمن لهم مكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من أداء واجبهم المهني النبيل، المتمثل في خدمة أمن الوطن والمواطنين. وذكر السيد الحموشي بأن السنة المنصرمة شكلت محطة مهمة ومفصلية في سياق استكمال مشروع الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي، إذ تم تطوير مجموعة من الهياكل الشرطية القائمة وخلق مرافق أمنية جديدة، وذلك ضمن رؤية إستراتيجية قوامها تقريب الأمن من محيطه المرفقي والمجتمعي، وجعله محركا للتنمية، ومسديا لخدمات أمنية مطبوعة بالجودة. وفي هذا السياق، يضيف المدير العام للأمن الوطني ومدير إدارة مراقبة التراب الوطني، قد تم إحداث "معهد للعلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني"، كبنية حاضنة لمختلف فروع وتخصصات الشرطة التقنية والعلمية، وذلك تزامنا مع حصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة العالمية، كما تم إسناد مصالح الشرطة القضائية بفرق لمكافحة الشبكات الإجرامية في كل من سلا والرباط، ومدينة فاس في الأمد المنظور، كما تم خلق 20 فرقة جديدة للاستعلام الجنائي على المستوى الجهوي، مهمتها تنشيط قنوات الاستخبار في قضايا الجرائم، فضلا عن دراسة وتحليل الأساليب الإجرامية المستجدة. وفي سياق متصل، أكد السيد الحموشي أن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت مسلسل توفير التغطية الأمنية في الأقطاب الحضرية الجديدة، ومواكبة الامتداد العمراني والنمو الديموغرافي في مختلف المدن المغربية، حيث تم إحداث 26 بنية شرطية جديدة، من بينها منطقة الرحمة بالدار البيضاء، والمرسى بالعيون، وقرية ابا امحمد بتاونات، ومنطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، فضلا عن خلق دوائر جديدة للشرطة ومصالح لحوادث السير ومجموعات نظامية للمحافظة على النظام العام وحماية المواقع الحساسة، بالإضافة إلى ملاءمة الهيكلة التنظيمية لبعض القيادات الأمنية المحلية مع التقسيم الإداري والجهوي للمملكة، وذلك في إطار المرامي الساعية لتقريب الخدمة الشرطية من المواطنين. وأضاف أنه في الجانب المتعلق بالتكوين الشرطي، فقد افتتحت مصالح الأمن الوطني خلال السنة المنصرمة وبداية السنة الجارية مدارس جديدة للتكوين والتدريب الأمني، بكل من فاس والعيون ووجدة، وذلك في سياق تصورها المندمج لمعاهد التكوين الشرطي، التي تحرص على توزيعها جغرافيا على مختلف جهات المملكة، تحقيقا للقرب من المتدربين من جهة، وتجسيدا لمرتكزات الجهوية المتقدمة ببلادنا من جهة ثانية. وسجل في هذا الصدد، أن المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية تنكب، بتنسيق مع مديرية نظم المعلوميات والاتصال، على وضع اللمسات الأخيرة لبوابة إلكترونية خاصة باجتياز مباريات الشرطة، سوف تسمح بالتسجيل المعلوماتي لطلبات الترشيح لاجتياز المباريات، وذلك في خطوة تروم تبسيط المساطر في وجه الراغبين في اجتياز هذه المباريات، وتسمح بالتفاعل الإيجابي مع الإقبال الكبير على هذه المباريات، والتي يناهز عدد المرشحين لاجتيازها سنويا أكثر من 150 ألف مرشح. وفي نفس السياق، أكد أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت بداية السنة الجارية مسطرة جديدة لتقييم أداء الموظفين وتنقيطهم وترقيتهم، وهي المسطرة التي راهنت على إذكاء الموضوعية، وإرساء الحياد والتجرد، ودعم تكافؤ الفرص عند تقييم سلوك وأداء الموظفين، وذلك في معرض الترشيح للاستفادة من الترقية أو لشغل مناصب المسؤولية، مشيرا إلى أن المديرية العامة شكلت أيضا لجنة مركزية مختلطة لمعالجة تظلمات موظفي الأمن الوطني، وهي اللجنة التي أنيطت بها صلاحيات واسعة، وروعي في تركيبتها البعد التشاركي في الاقتراح ورفع التوصيات، وذلك بغية تحقيق الإنصاف وضمان المعالجة السليمة والعادلة للتظلمات الإدارية الصادرة عن الموظفات والموظفين. وفي إطار سياستها التواصلية، يضيف السيد الحموشي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تدعيم انفتاحها المؤسساتي والمجتمعي، وتعزيز مقاربتها التواصلية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وذلك عبر الانفتاح على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تم إحداث حساب رسمي على موقع تويتر، فضلا عن إطلاق تطبيق معلوماتي لمجلة الشرطة، وكذا ترصيد تجربة الأبواب المفتوحة، التي انتقلت من مرحلة المبادرة إلى محطة التثبيت والتكريس، وذلك عبر جعلها مناسبة سنوية منتظمة يتم تنظيمها في جهات مختلفة من أرجاء المملكة. وخلص السيد الحموشي إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة وأطرا وموظفين، "تجدد العهد، صادقة الوعد، على التفاني في خدمة أهداب العرش العلوي المجيد، والإخلاص للثوابت العليا للمملكة المغربية، مع تأكيدها الراسخ على جعل خدمة أمن المواطن في طليعة أولويات مخططات عملها، وتحييد المخاطر المحدقة ببلادنا في قائمة الرهانات التي تتطلع لتحقيقها". وخلال هذا الحفل، جرى تكريم عدد من أفراد أسرة الأمن الوطني الذين أسلموا الروح إلى بارئها أثناء ممارسة مهامهم . كما تم توشيح عدد من مسؤولي وموظفي ومتقاعدي المديرية العامة للأمن الوطني بأوسمة ملكية.
